أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم ان يد الحكومة ممدودة للتعاون الايجابي مع مجلس الامة للتصدي للقضايا الجوهرية ومعالجة القضايا والمشكلات القائمة والنهوض بالكويت وتحقيق رفعتها وتقدمها.
وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له بافتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي ال14 لمجلس الامة ان الكويت تنتظر من الجميع أن يكونوا على مستوى المسؤولية وأن يرتفعوا الى مستوى تحديات الاصلاح الداخلي وتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات الخطيرة على الساحة الدولية.
واشار الى ان الوحدة الوطنية اقوى واكبر من ان ينال منها دس مريض او فكر عابث او طرح شاذ “هنا أو هناك” يخالف ما عرفه والتزم به أهل الكويت من وحدة الصف والكلمة والانتصار دائما للوطن.
وذكر ان الديمقراطية التي تتمتع بها البلاد طريق بناء وانجاز تدعم مقومات الدولة وتجمع صفوف الكويتيين وتوحدهم فالجميع شركاء في وطن واحد وان المصلحة العليا توجب عليهم ان يجعلوا الممارسة الديمقراطية ممارسة نقية نابضة بحب الكويت الغالية والحرص عليها.
وأكد في هذا السياق التزام الحكومة التام بما يتضمنه القسم من معان ومقتضيات مشددا على عزمها بذل قصارى الجهد بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة من أجل ترجمة توجيهات سمو امير البلاد الحكيمة ونصائحه السديدة لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين .
وفيما يلي نص كلمة سموه..
بسم الله الرحمن الرحيم “وان ليس لانسان الا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى” صدق الله العظيم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم سمو ولي العهد حفظه الله الأخ الرئيس الأخوة أعضاء المجلس المحترمين يطيب لي أن أتقدم إلى أهل الكويت جميعا بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات في هذه الأيام المجيدة التي نحتفل فيها بأعيادنا الوطنية التي تزامنت وما شهدته الكويت من عرس ديمقراطي أحاطت بنا أجواؤه متمثلا في الانتخابات العامة لمجلسكم الموقر والتي تعد أزهى صور الممارسة الديمقراطية كما أهنئكم أيها الأخوة الأفاضل على الثقة العزيزة التي وضعها الشعب الكويتي بكم في تمثيله للعمل نحو إيجاد مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بالأمن والامان وبمزيد من التقدم والرخاء.
ولقد رسخت مبادئ الدستور وأحكامه ما جبل عليه أهل الكويت من قيم تكرس مبادئ العدل والحرية وترسخ قواعد المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية.
ومارس الكويتيون دائما ديمقراطيتهم المتجذرة في النفوس في كنف هذه المبادئ وبوصفها طريقا بناء وإنجازا تدعم مقومات الدولة وتجمع صفوفهم وتوحدهم في ظل قيم أصيلة تحترم الاخر ولا تختزله وتواجه بالرأي الرأي الاخر ولا تمنعه رائدنا دائما وأبدا مرضاة الله وتحكيم العقل والضمير وأن نعي أننا شركاء في وطن واحد أوجبت علينا المصلحة العليا له أن نجعل هذه الممارسة ممارسة نقية نابضة بحبنا وحرصنا على الكويت الغالية.
الأخوة أعضاء المجلس المحترمين لقد استمعنا بكل الاهتمام والتقدير الى ما تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في خطابه من توجيهات سديدة ونصائح حكيمة تجسد حرص سموه على تلمس هواجس المواطنين وتطلعاتهم وآمالهم وتعكس اهتمام سموه بضرورة تفعيل السبل لتحقيق الازدهار والتقدم في الغد القريب للكويت الغالية.
وإنني يا صاحب السمو وإخواني الوزراء نؤكد على الالتزام التام بما يتضمنه قسمنا العظيم من معان ومقتضيات عاقدين العزم بأن نبذل قصارى الجهد بالتعاون مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر من أجل ترجمة توجيهاتكم الحكيمة ونصائحكم السديدة لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين.
بسم الله الرحمن الرحيم “واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب”(الانفال 25) صدق الله العظيم آية عظيمة وحكمة جليلة وقد تصدر خطابكم السامي استذكار هذا التوجيه الرباني فما أحوجنا لأن ندرك معناه العظيم ليكون نبراسا لنا ومنهجا في أعمالنا وتطلعاتنا ولنتفق على كلمة سواء أنه مهما كان الاختلاف في الرأي والمعتقد فإن الوطن لنا جميعا فيه نحيا وبرفعته وعزته يكون ازدهار أحوالنا وصلاح أمورنا فقد وضع سموه حفظه الله الأصبع على الجرح وشخص الداء والدواء.
فإزاء ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر وممارسات مؤسفة تنطوي على مساس مرفوض بنسيج مجتمعنا الكويتي ومكوناته فإننا نؤمن بأن وحدتنا الوطنية أقوى وأكبر من أن ينال منها دس مريض أو فكر عابث أو طرح شاذ هنا أو هناك يخالف ما عرفه والتزم به أهل الكويت جميعا من وحدة الصف والكلمة والانتصار دائما للوطن وهو ما جسدته بصدق لحمتنا الوطنية المشهودة عبر ما سطرته صفحات تاريخنا الوطني الناصع وإن الحكومة تعكف على إعداد حزمة من التشريعات والإجراءات بهدف حماية وحدتنا الوطنية وفي هذا الصدد فإن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من إصدار تشريع أو إجراء صارم أو رد فعل حماسي غير مدروس بما يقتضي إعمال العقل والحكمة والاحتكام للقانون وتفعيل جاد لدور المسجد والمدرسة والإعلام ولا شك أن ممارسات ومداولات المؤسسة التشريعية ما يمثل القدوة المؤثرة في المجتمع وذلك بما يؤدي إلى تفويت الفرصة على كل من يريد بكويتنا العزيزة شرا وسوءا ويحصن وحدتنا الوطنية ويحفظها بعيدا عن أي منال.
الأخوة الأعضاء المحترمين إن العالم حولنا يموج بالاضطرابات والصراعات وتنقل لنا وسائل الإعلام يوميا ما يشهده شعوب منطقتنا المنكوبة من أعمال القتل والدمار ولسنا بمعزل عن هذه الأحداث والتطورات سواء القريبة منا أو البعيدة عنا ولنتذكر دائما بأن الأمن في الأوطان نعمة كبرى لا تضاهيها نعمة اللهم احفظ وطننا وأهله.
إن الكويت تنتظر منا جميعا أن نكون على مستوى المسئولية وان نرتفع إلى مستوى تحديات الإصلاح الداخلي وتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات الخطيرة على الساحة الدولية واعين لأبعادها مدركين لتأثيرها على بلدنا وإزاء تلك التحديات أجد من المناسب الإشارة إلى بعض المرتكزات التي ينبغي أن نحرص على تكريسها متمثلة بما يلي..
أولا .. ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء وضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة.
ثانيا .. ضرورة الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها وأن تبقى واحة يسودها الأمن والأمان والاستقرار يعيش أهلها آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم.
ثالثا .. إن الكويتيين كانوا وسيظلون اخوة متحابين متراحمين متواصلين متكافلين في السراء والضراء تجمعهم وحدة الصف والكلمة تشدهم وحدة الهدف والمصير.
رابعا.. ضرورة أن تتوحد كافة الجهود والطاقات لتنفيذ مشروع الإصلاح الشامل لكي تنطلق عجلة التنمية الشاملة وتستعيد الكويت بريقها وتتألق فيها معالم النهضة والتقدم ويعم فيها الرخاء والازدهار.
خامسا .. إن التطور والتغيير من سنن الحياة وأنه يجب أن يكون دائما ساعيا إلى الأفضل والأنفع والأرفع وفي إطار أحكام الدستور والثوابت الوطنية وأن يتم في مناخ من التراضي والتوافق الذي كان دائما سمة مميزة للمجتمع الكويتي.
الأخوة أعضاء المجلس المحترمين سوف تتقدم الحكومة إلى مجلسكم الموقر ببرنامج عملها متوافقا مع خطة التنمية المعتمدة ومشتملا على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ رؤى الحكومة المحققة لتطلعات اهل الكويت جميعا إلى غد مشرق أفضل.
ومن ملامح هذا البرنامج الذي تسعى الحكومة جاهدة إلى تحقيقها في هذه المرحلة إعداد مشروعات القوانين اللازمة للمحافظة على مقومات الوحدة الوطنية ولضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنظيم الحملات الانتخابية كما تتناول مراجعة ووضع الأسس العملية المناسبة للاعداد لعملية التخطيط وبرنامج عمل الحكومة وإيجاد الآليات المناسبة لضمان حسن الإعداد لمشاريع الدولة المختلفة وتسريع إنجازها واختصار الدورة المستندية وسبل متابعة هذه المشاريع وضمان التزام كافة الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود لإنجازها وفق برامجها الزمنية المحددة حتى تحقق أهدافها بالإضافة إلى تطوير منهجية العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة وتفعيل المشاركة الشعبية في أعمالها باعتبار تلك المحاور من أهم مقتضيات النجاح التي تتيح المجال لتحقيق الإنجازات الوطنية المأمولة.
وتحقيق رفعتها الكويت الأخوة الأعضاء المحترمين تؤكد الحكومة عزمها الصادق على تجسيد الالتزام بتطبيق القانون على الجميع باعتباره ركيزة الإصلاح في أي مجتمع رائدها في ذلك إعلاء أحكام الدستور وتحقيق سيادة القانون وإعلان رسالة واضحة وصريحة للجميع بأن احترام القانون واجب وفرض على الجميع.
ولا شك بأن قضاءنا العادل مشهود له بالنزاهة والعدل مؤكدين بأن ما من أمة حققت التقدم والنجاح إلا وكان احترام القضاء وحفظ مكانته العالية وحمايته من أي إساءة أو تشكيك أحد أهم ثوابتها ومرتكزاتها وسيظل صرح قضائنا العادل شامخا ثابتا حصينا وهو صوت الحق وهو الجهة المرجعية التي يلجأ إليها أي متضرر لرفع أي وجه ظلم يراه وأن أساليب الإثارة والدعوة للانفلات والخروج عن الأطر القانونية بديلا عن الاحتكام للقانون لا تخدم المصلحة الوطنية وتجافي ما يميز مجتمعنا الكويتي في التعامل الحضاري وتسييد القانون على الجميع.
هذا وتؤكد الحكومة التزامها الأكيد بمكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وتحقيق المساواة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية في منع التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تهدر حقا أو تحق باطلا وهي بصدد إعادة النظر في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلسكم الموقر في شأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد بما يهدف إلى استيعابه للنصوص القانونية التي تتيح الكشف عن الذمة المالية استكمالا لمنظومة الشفافية ومكافحة الفساد ومعالجة تعارض المصالح وحماية المبلغ وأيضا العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه.
وفيما يتصل بالعمل الإعلامي فإن الحكومة حريصة على تعزيز دور وسائل الإعلام والاتصال في تحقيق أهداف الرسالة الإعلامية في صيانة الثوابت الوطنية والحفاظ على الأمن الوطني والتمسك بمكتسباتنا وقيم مجتمعنا الأصيلة والعمل وفق الأطر القانونية التي تجسد الحرية المسؤولة وترفض الفوضى والانفلات وشق وحدة المجتمع مع الاستنارة في ذلك بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت وحرص شعبها على ممارسة الحرية والديمقراطية في إطار من الوعي والمسؤولية والرقي يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول.
الأخوة أعضاء المجلس المحترمين لعلكم تتابعون الجهود المخلصة التي يقوم بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من أجل حل هذه المشكلة وتأمين كافة الخدمات الإنسانية لهذه الفئة التي تعيش بيننا على أرض الكويت الحبيبة وهو ما يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت وحرص أهلها على تكريس العمل الإنساني داخل البلاد وخارجها ونحن جميعا ندرك أن الجهاز يمارس عمله وفقا لخارطة طريق واضحة المعالم ينتظر إنجازها خلال المدة المحددة له ولنا وطيد الأمل بتعاون الجميع ومساندتهم لهذه الجهود لنتمكن من معالجة هذه المشكلة وإنهائها بشكل جذري كامل.
الأخوة أعضاء المجلس المحترمين لقد كان للازمة المالية العالمية وتبعاتها آثار جسيمة على الاقتصاد الكويتي كما يتوقع المزيد من التداعيات إثر تفاقم هذه الأزمة مؤخرا بما يستوجب اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير لحماية اقتصادنا الوطني وإحياء وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي بجميع أركانه في قيادة التنمية وهو ما يتطلب اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعد ضرورة حتمية لمعالجة الخلل في هيكلة الاقتصاد مع الحد من الهدر وتعاظم الإنفاق الاستهلاكي وحماية مصالح الأجيال القادمة وفي سبيل تحقيق ذلك تحرص الحكومة على سرعة تنفيذ ما جاء في تقرير اللجنة التي أمر صاحب السمو الأمير حفظه الله بتشكيلها لوضع الخطط والآليات اللازمة لمعالجة الوضع الاقتصادي.
الأخوة أعضاء المجلس المحترمين قد تتفقون معي أيها الأخوة بأننا لن نستطيع مواجهة التحديات القائمة من غير العمل بروح الفريق الواحد وفي أجواء هادئة مستقرة تسمح بالعمل والإبداع وهو ما يستوجب أولا استعادة مشاعر الأمن والاستقرار والسكينة في نفوس المواطنين وبناء دعائم الثقة بمؤسساتنا الدستورية كأولوية تتجاوز ما عداها من أولويات وعليه فإننا مطالبون حكومة ومجلسا بضرورة إيجاد الأسس والمقومات الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكريس صور التعاون الايجابي بينهما الذي يعين مجلس الأمة على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي ويحفظ للمؤسسة التشريعية مكانتها ودورها الحيوي المأمول كما يعين الحكومة على القيام بواجباتها ومسئولياتها التنفيذية ويعزز الانجاز المطلوب الذي يدفع بمسيرة العمل الوطني ويحقق آمال المواطنين وتطلعاتهم في مختلف المجالات وذلك في إطار من الالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا والاسترشاد بتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه فالحكومة ترحب بمراقبتها ومحاسبتها ومساءلتها وكشف أخطائها إن هي أخطأت وذلك وفق القنوات الدستورية التي تنظم هذه الرقابة وهي في ذات الوقت تتوقع مساندتها إن أصابت وأجادت كل ذلك بهدف الإصلاح وتحقيق مصلحة الكويت.
إن الحكومة ستتعامل مع المجلس الموقر بقلب مفتوح ونوايا صادقة وسواعد ممدودة من أجل تعاون إيجابي بناء يكرس المسؤولية المشتركة للتصدي لقضايانا الجوهرية ومعالجة المشكلات القائمة والنهوض ببلدنا وتحقيق رفعته وتقدمه ليكون في المكانة المستحقة.
نعم أيها الأخوة الأفاضل اننا مطالبون بإنجاز حضاري مشهود ووضع أسس وقواعد لمسيرة ثابتة راسخة متكاملة الأركان نتعاون لتعزيزها وتطويرها مع الاستفادة فيها من أخطاء الماضي والتطلع إلى الارتقاء بها لتحقيق أهدافها وغاياتها المرجوة مستقبلا.
ونعم يا حضرة صاحب السمو حفظكم الله نحن نعلم جيدا أن الشعب الكويتي يراقب ويحاسب كما تفعل ضمائرنا وسوف يسجل التاريخ حكمه لنا أو علينا وإننا على ثقة كبيرة بالأخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر في تجسيد التعاون المأمول والشراكة الإيجابية البناءة لمواجهة مسؤوليتنا وحمل الأمانة الغالية لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وختاما الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا جميعا لأن نصون أمن وطننا الغالي ونعمل من أجل رفعته ورخاء شعبنا الوفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قم بكتابة اول تعليق