وجه النائب بدر الداهوم اربعة اسئلة برلمانية الى ثلاثة وزراء وقال في السؤال الأول الموجه الى وزير التربية ووزير التعليم العالي ان وزارة التعليم العالي تشرف على الاعتماد الاكاديمي للشهادات الدراسية التي يحصل عليها الطلبة الكويتيون من مختلف الجامعات من دول العالم يرجى الافادة عن التالي فيما يخص الجامعة الامريكية في اثينا:
اولا: نما الى علمي عن توفر اوراق تثبت ان الجامعة المذكورة معتمدة لدى الجهات الرسمية في اليونان والاتحاد اوروبي تم تقديمها للمحكمة من خلال احد الطلبة المتقدمين بشكوى للقضاء الكويتي لاعتماد شهادته الدراسية، يرجى تزويدي بنسخه من هذه الاوراق.
ثانيا: يرجى تزويدي بأسماء الطلبة الكويتيين الذين قاموا بفتح ملفات في وزارة التعليم العالي للدراسة في الجامعة المذكورة بمختلف الدرجات الدراسية من بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه خلال العشر سنوات الماضية، على شكل جدول يحتوي على التالي: الاسم، والرقم المدني، والتخصص الدراسي، ونوع الشهادة (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه)، وبيان تاريخ تخرج الطالب من الجامعة في حال استيفاءه لمتطلبات التخرج (ان وجد).
وفي السؤال الثاني الموجه الى وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية استفسر فيه عن الآتي:
1- صدر قرارا وزاريا يقضي بتحديد سنوات الخبرة العملية لشغل عدد من الوظائف الاشرافية التعليمية، أرجو تزويدي بالقرار الصادر في ذلك، مع ذكر الشروط الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والوزارة للحصول على وظيفة مشرف أو وكيل بمراكز دور القرآن؟
2- هل يجوز لمن لم يزاول مهنة التدريس عمليا بالمدة المحددة في الشروط ان يحصل على الوظائف الاشرافية؟
وفي السؤال الثالث الموجه الى وزير النفط قال الداهوم لقد شهدت المحاكم الكويتية والدولية عدة منازعات بين شركة نفط الكويت وعدد من المقاولين ومنها على سبيل المثال: «قضية كوستين» والتي كان من الممكن تفادي خسائر اضافية على المال العام لو قام مدير المجموعة القانونية في شركة نفط الكويت بعمله على أكمل وجه، يرجى الافادة بالتالي مع مراعاة ابعاد مدير المجموعة القانونية المعني عن الاجابة او المشاركة في اعداد اي رد على هذه الاسئلة:
1- ما هو ملخص القضية؟ مع بيان قيمة العقد الاجمالية، حيث نما الى علمنا ان نوعية المعدات لم تكن متناسبة او مطابقة لنوعية الغاز المستخرج مما نتج عن عدم امكانية استخدام هذه المعدات وأصبحت بلا فائدة.
2- ما هو التقييم الداخلي او الرأي الفني للشركة لهذا الخطأ قبل اللجوء الى التحكيم الدولي؟ ما صحة المعلومة التي تفيد بتأكيد «ضعف مركز الشركة القانوني» من الناحية الفنية لكسب التعويض عن هذه الخسائر الناتجة عن عدم صلاحية استخدام هذه المعدات؟ أرجو تزويدي بالمستندات حول هذا التقييم.
3- ما هو رأي الادارة القانونية في الشركة حول هذه القضية؟ أرجو تزويدي بنسخة من توصيات الادارة القانونية.
أما السؤال الرابع الموجه الى وزير النفط قال:
طالعتنا احدى الصحف المحلية وهي جريدة السياسة بعددها المؤرخ في 2010/10/7 عن قيام أحد المديرين في شركة نفط الكويت بالتحرش اللا أخلاقي بالموظفات العاملات تحت اشرافه ونما الى علمنا بوجود لجنة لتقصي الحقائق او لجنة تحقيق بعضوية ثلاثة من المساعدين التنفيذيين لرئيس مجلس الادارة، ونظراً لحساسية الموضوع ارتأت اللجنة عدم كتابة محاضر تحقيق رسمية حفاظاً على سمعة هؤلاء الموظفات كونهن من عوائل محترمة في المجتمع وحفظا لأعراضهن، يرجى الافادة بالتالي:
1- ما صحة هذه الواقعة؟ وما هي أسماء أعضاء اللجنة التي قامت بالاستماع الى شكوى هؤلاء الموظفات؟ ومن هو هذا المدير المعني؟ ارجو تزويدي بتقرير اللجنة ان توفر.
2- يرجى تزويدي بافادة خطية وموقعة من أعضاء اللجنة سواء الموجودين في شركة نفط الكويت أو من تم نقله الى شركات نفطية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية او مملوكة جزئيا لاحدى شركات القطاع النفطي.
قم بكتابة اول تعليق