وصل عدد الشركات التي اعلنت عن نتائجها المالية حتى إغلاق يوم الخميس الماضي 34 شركة مدرجة فقط ، رغم مرور نصف الفترة القانونية المسموح بها للإفصاح عن البيانات، والتي تنتهي مع نهاية مارس المقبل.
التزام ضعيف
وإذا ما قورنت نسبة الشركات التي أعلنت في السوق الكويتي بعدد الشركات المفصحة عن نتائجها في سوق التداول السعودي وسوقي أبوظبي ودبي، يظهر أن البورصة المحلية أعجز بكثير من نظرائها الخليجيين. فنحو %17.1 فقط من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أعلنت عن نتائجها السنوية، ضمنها الشركات التي تختلف سنتها المالية عن المعتاد، لكنها أفصحت عن بيانات الفصل المنتهي في 31 ديسمبر 2012.
أما في السعودية، فقد بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها السنوية 147 شركة من أصل 159 مدرجة، أي أن نسبة الالتزام تجاوزت %92، في حين بلغت نسبة الالتزام في السوقين الاماراتيين مجتمعين (أبوظبي ودبي) نحو %50.4، أي أن 62 شركة أفصحت عن بياناتها المالية السنوية من أصل 123 مدرجة. يشار إلى أن عددا من الشركات موقوفة عن التداول لأسباب مختلفة في جميع الأسواق المقارنة.
نتائج أولية
ويستغرب المراقبون عدم جدية الشركات الكويتية في الإعلان بالسرعة المطلوبة عن نتائجها المالية السنوية، خصوصا أن غموضا يلف تداولات عدد كبير من الشركات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، وهي المدة القانونية للإفصاح عن البيانات. ويلحظ المراقبون أن المدة القانونية في الكويت شبيهة نوعا ما بما هو معمول به في السعودية والامارات. فهيئة أسواق المال السعودية حددت 40 يوم عمل من نهاية الفترة المالية السنوية، للإعلان للمساهمين عن القوائم المالية النهائية. أما هيئة السلع والأوراق المالية في الامارات فقد حددت 90 يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للشركة.
لكن اللافت أن الهيئتين السعودية والاماراتية حددتا مددا زمنية أقصر للإعلان عن النتائج المالية «الأولية». ففي المملكة «يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه المالية الأولية (…) فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم». وفي الامارات، «يجب الافصاح عن النتائج المالية الأولية خلال 45 يوما من نهاية السنة المالية للشركة». وهذه المدد للإعلان عن النتائج الأولية من شأنها إزالة غموض يلف تداولات الأسهم مع بداية كل عام، فلا ينتظر المستثمرون 3 أشهر بالتمام والكمال حتى يعرفوا نتائج سنة مضت.
حتى آخر رمق!
وينتقد المراقبون شركات كويتية تبقى حتى آخر لحظة من المدة القانونية لتعلن عن نتائجها السنوية، مستفيدة ربما من ثغرات وقلة شفافية حتى تحرك التداولات على أسهمها، فتوقع صغار متداولين ضحايا غموض وضعها المالي. ويستغرب المراقبون كيف أن شركات خليجية عملاقة مثل سابك وإعمار العقارية، وكذلك أغلب البنوك في المنطقة قد أفصحت عن نتائجها السنوية، في حين أن عشرات الشركات الكويتية الصغيرة تستغل المدة القانونية حتى آخر رمق!
وقالت مصادر بورصوية ان من سلبيات التأخر في اعلان النتائج السنوية ما يلي:
1 – عادة ما يكون الربع الأول من كل سنة فترة بناء مراكز جديدة، بالنسبة إلى المستثمرين (وليس المضاربين)، فكيف ذلك في ظل بقاء عدد كبير من الشركات حتى آخر دقيقة من الفترة المسموح بها، لتأتي افصاحات النتائج بالعشرات بعضها مع بعض.
2 – شركات كثيرة خاسرة تنتظر حتى آخر دقيقة لتعلن نتائجها، وهي بذلك تترك فترة الربع الأول غامضة لعل وعسى تستطيع الحصول على مضاربات على أسهمها ترفع اسعارها بها.
3 – الشركات الخاسرة والمتعثرة تتأخر في اعلان نتائجها، ثم تنهمر الاعلانات في يوم او يومين، وفي هذه الحمأة تأمل تلك الشركات في عدم احداث ضجة سلبية عليها وحدها، لا سيما اذا كانت النتائج السلبية بالعشرات ولشركات اخرى ايضا.
4 – ادارات شركات تحتفظ بنتائجها لنفسها، علما أنها جاهزة للنشر، لكنها ترغب في استنفاد المدة، وهي في هذه الاثناء تعمل على تسريب هنا وتسريب هناك، للافادة من معلومات داخلية، سواء بالسالب أم بالموجب.
5 – شركات تتحجج بالتابع والزميل والاستثمارات الخارجية، وغيرها من الحجج، لتبرر تأخر تجميع البيانات، علما أن شركات وبنوكا أكبر بكثير ومنتشرة على نحو اوسع واعقد لا تلجأ الى ذلك، لا بل تسرع في الافصاح.
6 – فترة الغموض بلا افصاحات عن النتائج سيئة في البورصة، حيث تكثر المضاربات العشوائية التي سرعان ما يتبين التلاعب فيها، عند اعلان نتائج تلك الشركات التي كانت اسهمها عرضة للمضاربة.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق