اعتبر المدير العام لشركة مدى للاتصالات أحمد الإبراهيم أن دمج شركات الاتصالات الهاتفية بشركات الإنترنت سيؤدي إلى خلل في التوازن بين الشركات العاملة في السوق المحلي، محذراً من الاستحواذ على أي من مزودي الخدمة السلكية لأن هذا الأمر سيؤذي السوق ويؤثر على الخدمات المقدمة فيه.
ورأى الإبراهيم في حوار له مع صحفية«الراي» أن إنشاء الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات بات ضرورة لا غنى عنها في الفترة الحالية من أجل تطوير القوانين المعمول بها في قطاع الاتصالات في الكويت، منوهاً إلى أن وزارة المواصلات تتعامل مع قوانين وضعت منذ الخمسينات في القرن الماضي مما يؤثر على القطاع وعلى عمل الشركات فيه.
وأشار الإبراهيم إلى أن «مدى» تعد من الشركات القليلة في العالم التي تعتمد نظام «وايرليس داتا» في العالم، وإلى أنها عملت على تطوير شبكتها أكثر من 7 إلى 8 مرات منذ بداية الخدمة في العام 1997، لافتاً إلى أن شركات الانترنت اللاسلكية تعاني من عدم وجود قوانين خاصة لإقامة الأبراج المنظمة لعملها.
وقال الإبراهيم إن خدمات «مدى» توفر خدمات الاتصالات اللاسلكية عالية السعة (برودباند) في مختلف مناطق الكويت على صعيد الشركات، وإنها تغطي 90 في المئة منها على صعيد الأفراد، مشدداً على أنها تعمل على تطوير شبكتها خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومنوهاً إلى أنها تهدف لدمج الشبكتين في شبكة واحدة في الفترة المقبلة.
وإليكم نص الحوار:
• هل لك أن تحدثنا عن بداية الشركة؟
– لا بد من الإشارة إلى أن تأسيس شركة «مدى للاتصالات» كشركة إنترنت «لاسلكي» أو «كايبل اللاسلكي» كان في العام 1997 حيث حصلنا على رخصة نقل وتبادل البيانات لاسلكياً، وبدأنا بتطبيق نظام «وايرليس داتا» في بداية نشاطنا وكان يعد النظام الأول في منطقة الشرق الأوسط، وقمنا بشراء الأجهزة التي تساعدنا على تقديم أفضل الخدمات للعملاء في السوق المحلية.
واستمررنا بالعمل على تطوير شبكتنا حتى استطعنا في العام 2000 البدء بتقديم خدمات الانترنت بسعات عالية ساعدتنا على الدخول في السوق من الباب العريض، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن «مدى للاتصالات» طورت أكثر من 7 نظم من الشبكة انطلاقاً من سياستنا القائمة على ملاحقة التطورات التكنولوجية التي تحصل على الدوام في جميع أنحاء العالم.
• علام ركزت «مدى» في بداية مسيرتها؟
– لا شك أن بداية عملنا في السوق الكويتية كانت صعبة، حيث عملنا جاهدين على دراسة متطلبات العملاء من أجل تأمينها بأقصى سرعة ممكنة، وهنا لا بد من القول إن إدارة «مدى» اعتمدت وما زالت على تطوير شبكاتها كل عام أو عامين من أجل البقاء على اتصال مع أغلب التغيرات التي تحدث في العالم.
ونحن في الشركة عملنا منذ تأسيسنا على توعية السوق المحلي والعملاء بأهمية نظام «الإنترنت اللاسلكي» ذي السعات العالية والمواصفات التي يعتمدها من أجل إقناعهم بالانضمام إلى الشركة والحصول على خدماتها.
كما كان تركيزنا في البداية وما زال على إقامة البحوث والدراسات حول الحاجات والمتطلبات التي تساهم بتطوير قطاع الاتصالات في الكويت بشكل عام وقطاع الانترنت اللاسلكي بشكل خاص خصوصاً وأن العالم اليوم بات لا يستطيع البقاء من دون انترنت وباتت الحاجة إليه كالحاجة إلى الماء والكهرباء وفي جميع القطاعات والمجالات.
• من هي الفئة المستهدفة من قبل الشركة؟
– إن النجاح في السوق الكويتية في مجال الانترنت بحاجة للتركيز على الشرائح كافة، ومن هنا فإن شركة مدى للاتصالات تولي أهمية كبرى لجميع عملائها وهي تعرف أهمية جميع الشرائح في السوق ومن هنا عملنا في بداية مسيرتنا عام 1997 على الاهتمام بالشركات، إذ عملنا على تطوير شبكاتنا من اجل إقناع أكبر قدر ممكن من الشركات والمؤسسات الحكومية بالانضمام إلى الشركة والحصول على خدماتنا، ومنذ العام 2010 استطعنا تفعيل شبكة خاصة بالأفراد تمنح العملاء من الأفراد في الكويت سعات انترنت كبيرة بأسعار تنافسية وأطلقنا على خدماتنا اسم «انترنت سهالة» الذي تكمن سهولته في أنه لا يحتاج لخبير أو فني من اجل تفعيله ولا يحتاج سوى لوجود الكهرباء.
وبالتالي فنحن في «مدى للاتصالات» نشدد على أن تركيزنا لا يستهدف فئة من دون أخرى بل نستهدف جميع الشرائح من المؤسسات والشركات والأفراد في كافة أنحاء الكويت.
التغطية
• ما المناطق التي تغطيها خدمات «مدى للاتصالات»؟
– مسألة التغطية أمر ينقسم إلى شقين على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشركات والمؤسسات، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن خدماتنا تغطي كافة مناطق الكويت من حيث الشركات ونصل إلى كل نقطة فيها وذلك من خلال اعتمادنا على نظام «إنترنت لاسلكي» المتطور.
أما على صعيد الأفراد فإن خدمات «مدى للاتصالات» تغطي كافة مناطق الكويت ما عدا بعض أجزاء من البر ونحن هنا نكشف أننا نعمل على تطوير خدماتنا ونأمل أن نغطي كافة المناطق في الفترة المقبلة خصوصاً واننا نغطي كافة المناطق الأخرى من الشاليهات والعبدلي والجهراء وغيرها، كما أننا نعمل على تطوير شبكتنا وتوسيع سعتها وخاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة وهذه الخطة لا غنى عنها من أجل تطوير أعمال الشركة ورفع اسمها في السوق المحلي.
وعلى صعيد الربط بالانترنت العالمي فإننا في «مدى للاتصالات» وبحكم الإقبال الكبير على خدماتنا من قبل الشركات والأفراد عملنا على عقد اتفاقيات مع عدة جهات عالمية من أجل زيادة السعات التي نقدمها وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا اتفقنا مع شركة «GBI» من أجل الحصول على سعات إضافية منها، كما اتفقنا مع الشركة العالمية للانترنت «تيلي سونورا» من أجل الحصول على 10 غيغابايت منها، ليصل إجمالي ما نقدمه من سعات إلى أكثر من 20 غيغابايت، واتفقنا أيضاً مع شركة الاتصالات السعودية لتصبح شبكتنا موزعة على البر والبحر الأمر الذي يمنحنا توازناً، ويحمينا كشركة في حال توقف الانترنت عالمياً ويحول دون إيقاف خدماتنا المقدمة للعملاء، وهذا الأمر من أبرز التطورات التي حصلت في العام 2012 والتي حرصنا من خلالها على منح عملائنا أفضل خدمة وأكبر سعة ممكنة.
• كم تبلغ حصة الشركة في السوق الكويتي؟
– نحن في «مدى» نملك حصة سوقية تصل إلى نحو 30 في المئة على مستوى الشركات الحكومية والمؤسسات في الكويت، في حين تصل نسبتنا على مستوى الأفراد إلى 25 في المئة، ونحن نأمل أن تزيد حصتنا في الفترة المقبلة من خلال عملنا على تطوير خدماتنا وزيادة جودتها.
ونكشف هنا أننا ومن أجل مواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يحصل في العالم، فإننا بانتظار تحديد وتحديث بعض المواصفات العالمية خلال فترة قصيرة من أجل دمج شبكتي الأفراد والشركات في شبكة واحدة تقدم أهم الخدمات وأكثرها تطوراً في السوق المحلي، ومن أجل هذا الأمر فنحن على اتصال دائم بعدد كبير من المنظمات العالمية كشركتي «وايماكس» و«أل تي إي» من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع وإدخالها إلى السوق الكويتي ونأمل أن يتم هذا الأمر في العام المقبل.
• ما هي عروض شركة «مدى للاتصالات» في الفترة المقبلة؟
– أطلقنا في الشركة منذ فترة قصيرة عرضاً يقوم على تقديم خصم قوي للخدمة الموجودة للأفراد، ومن الممكن أن يتم تجديده، كما أننا نعمل على مفاجأة السوق بعروضنا وخدماتنا خصوصاً وأن تركيزنا هو على الخدمة، ونحن ملتزمون بتطويرها من فترة لأخرى، وتقديم منتجات مميزة، ونحن نشدد على أن رضا العملاء هو هدفنا الرئيسي بغض النظر عن تحقيق الربح القوي، مع أننا طبعاً نسعى إلى الربح وهذا أساس العمل في مختلف الشركات، أما على صعيد الخدمة المقدمة للشركات والمؤسسات فقد تم طرح خدمات ذات سعات تصل إلى 500 ميغابيت وهي خدمة سريعة جداً.
التسويق
• ما الطريقة المعتمدة من «مدى» لتسويق خدماتها؟
– وضعت «مدى للاتصالات» منذ نشأتها نصب أعينها إرضاء العميل وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال تقديم خدمات سهلة ومميزة له، ولذلك عملنا في الفترة الماضية على توسيع وجودنا في مختلف مناطق الكويت وفي المجمعات التجارية الكبرى، حيث وصل عدد مراكزنا حتى الآن إلى أكثر من 15 مركزاًِ، كما وضعنا في التداول موقعا الكترونيا يساعد العملاء على تجديد اشتراكاتهم بطريقة سهلة، كما فتحنا المجال أمام العملاء الجدد الراغبين بالاشتراك في خدماتنا بالاتصال على مركز خدمة العملاء، وإعطاء المعلومات اللازمة عنهم حيث يقصدهم المندوب من أجل تزويدهم بالخدمة التي يريدونها، بالإضافة إلى تحديد شركات عديدة للقيام بتوزيع خدماتنا، وقد تجاوز عدد الموزعين المئتين.
كما أننا الشركة الوحيدة في الكويت التي تفسح المجال أمام العملاء لاسترجاع قيمة اشتراكهم في حال عدم وصول الخدمة إليهم أو في حال عدم رضاهم عنها خلال يومين إلى ثلاثة، وهذا الأمر اعتمدناه من أجل تعزيز مصداقيتنا في السوق المحلي بين الشركات.
• كيف تصف علاقة الشركة مع شركة الاتصالات الأخرى في الكويت؟
– نحن نرى أن السوق محتاج للخدمات المميزة، خصوصاً أن الانترنت بات من أساسيات الحياة في أيامنا، وعلاقتنا طيبة وجيدة مع مختلف شركات الاتصالات والانترنت في الكويت، ونحن متعاونون معهم، خصوصاً وأن زيادة الخدمات اللاسلكية للانترنت للافراد يفرحنا ويسعدنا ويثلج قلوبنا ويخلق منافسة شريفة مع الشركات اللاسلكية من أجل تطويرها.
ونحن نشدد على ان هدفنا أن يستفيد الجميع من هذه الخدمات بحيث تستفيد الدولة، وتصبح خدماتها متطورة وترفع اسمها في مجال الخدمات والمنتجات عند زيارة الأجانب من جهة، وتزيد ثقة السكان والمقيمين بهذه الخدمات من جهة أخرى.
• هل هناك خطة للتوسع في الفترة المقبلة في خارج الكويت؟
– نحن في «مدى للاتصالات» شركاء مع شركة في لبنان لتقديم خدمات الإنترنت اللاسلكي التي ستبدأ عملها في النصف الثاني من العام الحالي، وكانت لنا تجربة مع شركة للاتصالات الدولية في الولايات المتحدة الأميركية ولكننا قمنا بالتخارج منها منذ فترة قصيرة، كون هامش الربحية من الاتصالات الدولية اليوم وفي وجود الانترنت بات ضئيلاً لا بل انعدم في حالات كثيرة، ومن هنا اتخذنا في مجالس الإدارة قراراً بالتخارج من هذه الشركة لأسباب اقتصادية ومالية وتكنولوجية بحتة، خصوصاً وأنه في ظل وجود الانترنت باتت دول العالم وبحكم انفتاحها مترابطة ببعضها البعض، وباتت الاتصالات الدولية تتم عبر «الانترنت»، مع أننا نرى أن قدرات الكويت ما زالت محدودة في هذا المجال.
• ما نظرتكم لعدد شركات «الانترنت» في الكويت؟
– اعتقد أن العدد كاف، إذ لدينا نحو 4 شركات لاسلكية و4 سلكية، ولا اعتقد أن السوق يتسع لإنشاء شركات أخرى كون هذا الأمر سيزيد من الأعباء على الوزارة من ناحية الإمكانات والترددات، وسيؤثر على البنية التحتية، خصوصاً وأن عدد العملاء في الكويت ليس كبيراً جداً، ونحن نعتبر أن زيادة عدد الشركات سيجعل المنافسة تصبح على الأسعار ما قد يؤثر على الخدمات المقدمة، ونفضل أن يبقى العدد على ما هو عليه، وأن تبقى المنافسة محصورة في الوقت الحالي بين الشركات الموجودة، خصوصاً وأنها قادرة على توفير خدمات مميزة وقادرة على التوفير، في حين أن فتح السوق لعدد أكبر من الشركات سيؤدي إلى المنافسة في الأسعار على حساب جودة الخدمة، وهذا ليس من صالح العملاء والمستهلكين ومقدمي الخدمات في الكويت.
الأسعار
• ما رأيكم بالقرار الجديد «للانترنت» الذي أقرته وزارة المواصلات منذ فترة قصيرة؟
– إن هذا القانون يعد من أبرز القرارات الحكيمة والجريئة التي اتخذتها وزارة المواصلات بشخص وزيرها المهندس سالم الأذينة، ونحن نعتبره قفزة كبيرة ونوعية لتنظيم عمل شركات الانترنت في الكويت، التي كانت تعمل في الماضي عبر اتفاقيات خاصة بكل منها على حدة.
وبالتالي فإن هذا القرار أوجد نوعاً من توحيد المعايير المعتمدة على جميع شركات الانترنت العاملة في الكويت سواء كانت سلكية أو لاسلكية، ونحن نأمل إقرار المزيد من القرارات والتنظيمات في الفترة المقبلة، وإيجاد المزيد من العدالة في العلاقة بين الجهات المعنية وهي وزارة المواصلات وشركات الانترنت، إذ إننا كشركة لاسلكية تعاني من عدم وجود عدالة نوعاً ما لأن الشركات التي تستخدم الخطوط الأرضية تستفيد من استثمارات الحكومة في هذه الخطوط، في حين أن الشركات اللاسلكية لديها مصاريف أكثر ومدفوعات أكبر على الأبراج وهذا الأمر يؤثر على سعر الخدمة أو المنتج لدى شركات «الإنترنت اللاسلكي»، ويؤدي إلى محدوديتها ويمنعها من التوسع بشكل كبير.
• ما أبرز الصعوبات التي يعاني منها قطاع «الانترنت» في الكويت؟
– المشكلة الرئيسية والأساسية التي يعاني منها قطاع الاتصالات بشكل عام وقطاع «الإنترنت» بشكل خاص كانت وما زالت التنظيم، إذ إن من المعروف أن القوانين التي تعمل على أساسها وزارة المواصلات وضعت منذ الخمسينات في القرن الماضي. وهنا لا بد من الإشادة بجهود القائمين على الوزارة التي تعتبر بمثابة المنظم للقطاع وعملهم من أجل ملاحقة التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات في السوق العالمية بالقدر المستطاع، ونقدر جهودهم في تطوير القوانين التي تحكم العمل والنشاط في هذا القطاع في السوق الكويتي.
هيئة الاتصالات
• هل ترى أن إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يحل هذه المشاكل؟
– من المفروض أن إنشاء هذه الهيئة من شأنه حل العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع مع أن تجربتنا في البلد مع الهيئات لم تشهد نجاحاً، ونحن نرى أن وجود الهيئة ضروري جداً من أجل إيجاد قوانين جديدة مواكبة للتطورات العالمية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وتسهيل دور القطاع الخاص في اتمام إجراءاته ومعاملاته.
ونحن نأمل من الهيئة في حال تأسيسها أن تعمل على تحديث القوانين لمواكبة التطورات التكنولوجية بصورة عامة، وقطاع الاتصالات بشكل خاص، وأن تفسح المجال أمام الشركات للاستمرار وتطوير أنظمتها وخططها وخدماتها المقدمة للعملاء.
ومن هنا نرى أن عمل الهيئة ووجودها أساسي من أجل مساعدة وحفظ حقوق المستهلك من الناحية المالية ومن ناحية الخدمة المقدمة له وحفظ حقوق الشركات على اساس مساعدته على البقاء في الربحية ليبقى قويا وقادراً على تطوير خدماته، خصوصاً وأن التكنولوجيا في تطور مستمر ونرى أنه كل ستة اشهر لك هناك نظم جديدة ولذلك ومن أجل الاستمرار في التميز يجب أن تكون هناك رخصة لمدى طويل من الحكومة.
ومن ناحية أخرى نطالب الجهات المعنية والهيئة بعد تأسيسها بالانتباه إلى أمر بدأ الحديث عنه وهو دمج شركات الاتصالات الأرضية وشركات الاتصالات الخلوية، وهو أمر نرى أنه ليس من صالح السوق المحلي، وليس من صالح الاقتصاد في خلق شركات كبرى، لأنه في حال تمت هذه العملية فنحن لدينا 3 شركات كبرى للموبايل و5 شركات للانترنت، سنكون أمام تعدد خدمات هذه الشركات وسيخلق عدم توازن في السوق، وسيؤذي الشركات الصغيرة.
وتخوفنا من مسألة الاندماج هو أنه قد يؤدي إلى احتكار الخدمة وإلى التلاعب في الأسعار على حساب الخدمة، ومن هنا نتوجه لجميع المعنيين وإلى المسؤولين في الهيئة بضرورة مراعاة الشركات الصغيرة، وأن يكون هدفها مساعدة كافة الشركات على تقديم خدمات افضل ما يجعلها تتطور وتقدم أفضل الخدمات، ويسهم في رفع مستوى خدمات الانترنت والاتصالات في الكويت.
حل مشكلة الأبراج بتأسيس شركة لإدارتها
أكد الإبراهيم أن شركات الانترنت اللاسلكية تعاني من مشكلة رئيسية تحد من قدرتنا على التطور وهي عدم تخصيص مواقع من أجل إقامة أبراج تساعدنا على الحصول على السعات والربط العالمي للانترنت وهذا يؤثر على جودة الخدمة في السوق المحلي بالنسبة لمختلف الشركات العاملة.
ولفت إلى أن وزارة المواصلات طرحت فكرة إنشاء شركة حكومية لإدارة الأبراج، وهنا نحن نطالب الحكومة والجهات المعنية برفع يدها عن هذا الأمر وإقامة مناقصة بين الشركات والسماح لها بإدارة الأبراج على أن تبقى وزارة المواصلات الجهة الرقابية عليها ومراقبة التزامها بالمعايير البيئية الصحية وغيرها.
وأشار الإبراهيم إلى أن السوق الكويتية فيه شركات عدة قادرة على البدء بالعمل فوراً من أجل إقامة الأبراج وإدارة عملها ونحن في مطالبتنا نهدف إلى تسريع العمل في هذا الأمر، خصوصاً وان العمل الحكومي والعمل في وزارة المواصلات يتسم بالبطء بسبب القوانين والانظمة والتشريعات، وبسبب تشعب العلاقة والمسؤوليات بين مجلس الأمة، والمجلس البلدي، وديوان المحاسبة، والفتوى والتشريع، وهذا الأمر يعود إلى طبيعة العمل في الكويت وليس بسبب الأشخاص الذين يبذلون جهوداً كبيراً ولكنهم يواجهون هذه الصعوبات.
ورأى الإبراهيم أن تأسيس شركة لإدارة الأبراج من شأنه تطوير العمل في الكويت ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل شركات الانترنت اللاسلكي.
قم بكتابة اول تعليق