دقت مصادر نيابية مطلعة ناقوس الخطر مما وصفته بـ “مخطط نيابي” يستهدف إسقاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل نهاية مارس المقبل, مشيرة إلى أن تنفيذ هذا المخطط رهن قدرة الحكومة على مجابهة الاستجوابات الثلاثة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود, ووزير المواصلات سالم الأذينة, ووزير النفط هاني حسين, والعبور منها بسلام من دون الاضطرار إلى الاستقالة.
وألمحت المصادر إلى أن “المخطط” يقف وراءه “فريق نيابي” يضم عددا من أعضاء مجلس الأمة, يعد العدة حاليا لاستجواب رئيس الوزراء, مشيرة إلى أن مادة الاستجواب سيتم تجهيزها قريبا تمهيدا لصياغة الصحيفة وتقديمها في وقت لاحق.
وكشفت عن أن محاور الاستجواب المرتقب تشمل ملفات عدة من بينها اللحوم الفاسدة, والتلوث البيئي في بعض مناطق الكويت, والتعيينات الأخيرة للوكلاء والوكلاء المساعدين في بعض الوزارات.
المصادر ذاتها عادت وشددت على أن هدف الاستجواب هو الاطاحة بالشيخ جابر المبارك شخصياً وابعاده عن المشهد السياسي, وأضافت: إن”تساهل المبارك في التعاطي مع عدد من الملفات النيابية المهمة دفع هؤلاء الأعضاء إلى الموافقة على استجوابه”, لافتة إلى أن من بين تلك الملفات تعيينات القياديين في الوزارات لاسيما الوكلاء والوكلاء المساعدين التي يعتقد أنها خالفت القواعد والشروط المعمول بها;إذ شملت تعيينات من خارج هذه الوزارات, وهو الأمر الذي أغضب النواب وساهم في تشكيل تحالف مناوئ لرئيس الحكومة.
وأوضحت المصادر أن السيناريو المتوقع يراهن على أن المبارك ¯ حال تقديم الاستجواب ¯ لن يصعد المنصة للرد عليه وتفنيد محاوره في جلسة علنية, الأمر الذي سيزيد الهوة مع أعضاء المجلس خصوصا في ضوء رفض الكثيرين لفكرة الجلسة السرية, وتاليا ستتسع قاعدة النواب الداعمين والمؤيدين للاستجواب على نحو يزيد من صعوبة وحرج الموقف ويدفع المبارك إلى الزاوية.
وغير بعيد عن ذلك كشف النائب نواف الفزيع أن رئيس مجلس الأمة علي الراشد طلب عقد اجتماع عاجل مع النواب غدا الاثنين ¯ من دون اعطاء المزيد من التفاصيل حول جدول أعمال الاجتماع و لا الهدف منه ¯ لكن أوساطا نيابية لم تستبعد أن يكون ذا صلة بحملة الاستجوابات الأخيرة وما أثير عن”استياء الحكومة “منها.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق