بين الفينة والأخرى، ومن خلال الجدل السياسي الدائر بين الأطراف السياسية، نستمع إلى من يطرح آراء سياسية، ليس لها أصل دستوري أو أساس له ثقله في النظام السياسي الكويتي، الذي ارتضاه أهل الكويت في العقد الاجتماعي، والذي سارت عليه الكويت أكثر من نصف قرن حتى الآن.
من هذا الطرح الذي لا أصل دستوريا له، ولكنه يدخل في حيز «المماحكة السياسية»، طلب «حكومة منتخبة».
من يطرحه يعرف قبل غيره أنه من نوع «المشاغبة» السياسية ليس إلا، وان الدستور الكويتي قد حسم موضوع الحكومة وطريقة اختيارها في المادة 56 من الدستور، التي تنص على: «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية..».
وتشير المذكرة التفسيرية لهذه المادة الى ان المشاورات التقليدية التي تسبق تعيين رئيس الوزراء تتم مع رؤساء مجالس الأمة ومجالس الوزراء السابقين ورؤساء الجماعات السياسية، الذين يرى رئيس الدولة أنه من المفيد أن يستطلع رأيهم، فبالتالي نتساءل بعد ذلك: ما معنى أن يطرح بعض السياسيين المخضرمين على شباب الحراك السياسي موضوع «الحكومة المنتخبة»؟ وكيف ستتم من دون تغيير الدستور؟!
فإذا كان البعض يرفض تعديل الدستور في المجلس الحالي، الذي له حق اقتراح تعديل الدستور، فهل يعني طرحهم هذا الأمر «مشاغبة سياسية»، أم يأساً من الوصول إلى ما يريدونه؟ وهم بهذا الطرح يضللون الشباب الذين يثقون بفهمهم للدستور، وهو غير ذلك، وهذا ما سيكتشفه الشباب لاحقاً.
الصواب أن يطرح هؤلاء ما يريدونه من آراء على أنها مقترحات تحتاج إلى تعديل للدستور، لكي يضعوا الشباب على الطريق الصحيح، وألا يكون هناك تضليل سياسي لهم، فيندفعون بطريقة خاطئة ليُصدَموا بعد ذلك بحواجز دستورية تضعهم أمام المساءلة القانونية، وهذا ما تسمعه من بعض الشباب الذين يفاجأون بخطئهم، الذي اقتبسوه من هؤلاء السياسيين، ولكن «ولات حين مناص»!
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق