إحصائية: تعيين 102 ألف كويتي في القطاع العام خلال 8 سنوات

أقرت الحكومة 4 مليارات دينار لموظفي القطاع العام خلال 8 اعوام كزيادات عامة، والقطاع الخاص هو الضحية هذا ما كشفه ملف القبس في الحلقة الاخيرة حول الوظيفة الحكومية، وما تشكله من دمار للتنمية بسبب الاداء الوظيفي المتراجع وقال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، ان موظفي {الخاص} تسربوا الى الحكومة بعد الزيادات.

وكشفت احصائية في ديوان الخدمة المدنية ان {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}55 زيادة موظفي الدولة خلال 8 أعوام، مشيرة الى ان اجمالي عدد العاملين في الجهات الحكومية بلغ 295 الفا في 38 جهة حكومية.
ولفتت الاحصائية الى سوء توزيع الراغبين في العمل على الجهات، حيث بلغ عدد العاملين في وزارة التربية 100 الف موظف.

الحكومة تضرب التوظيف في القطاع الخاص، وبعدها تأتي لتعيد التوازن من خلال كادر العاملين في الخاص، لكن بعد ان ذهب مايقارب 4 مليارات دينار للموظفين في القطاع الحكومي كزيادات عامة خلال السنوات الثماني الماضية، وابتعد المواطن عن التفكير في الشركات.

الوظيفة في القطاع الحكومي في الكويت عبارة عن «زواج كاثوليكي» فلا الجهة تستطيع ان تفصله عن عمله ولا الموظف يفرط في وظيفته، خاصة اذا كانت «مريحة» ومجهودها اقل.

وكذلك فان القوة التي يستمدها المواطن تأتي عبر مادتي الدستور 40 و41 الناصتين على ان لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولةعلى توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، اما المادة 42 فلا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.

وعلى ضوء ذلك، فان الجهات الحكومية، رغم وجود بعض القوانين والقرارات الواضحة في فصل الموظف عن عمله اذا تجاوز الغياب او التقييم الضعيف، فان ديوان الخدمة المدنية لم يقر أيا من ذلك، ويكتفى دائما في لجان التحقيق بفرض عقوبة الخصم من الراتب!

فساد
اما في جانب اخر فان الوظيفة في الحكومة وكيف تتم فان نظام التوظيف المتبع من قبل ديوان الخدمة المدنية يحدد بالادوار كيفية التوظيف، غير ان الفساد في هذه العملية نابع من تواطؤ بعض قياديي الجهات الحكومية مع بعض نواب مجلس الامة للحصول على الترشيحات للعمل.
كيف ذلك؟ يقوم الديوان بوضع اسم المواطن ضمن قائمة الانتظا وبناء على تخصصه وتقديره العلمي، ويطلب الديوان من قبل الجهات الحكومية درجات وظيفية لكل التخصصات، وبعدها تقوم الجهات بارسال هذه الدرجات ليقوم الديوان باعلانها في دفعات ترشيح.

واسطات
وبعد ان يتبقى في ادوار التوظيف مواطنون اخرون ممن لديهم واسطات يقومون بمعرفة دورهم، فعلى سبيل المثال ان كان الدور 10 فانه يجب ان يتوظف 9 اشخاص من تخصصه نفسه قبل ان يتوظف، وعليه فان المواطن يقوم بجلب كتب احتياج من الجهات تتيح له تسريع دوره وربما توظيفه.

كتب الاحتياج هذه رغم ان الميزانـيــات في كل عام تـتـيح توظيــف اعداد من المواطنين، لكن وفق مصدر في الخدمة المدنيـة، فان بعـض قياديي الجهات الحكومية يدخرون بعض هذه المسميات والدرجات لأنفـــسهـم بحيث يحصرون التوظيف عن طريقهم للمقربين منهم او للنـواب «لكسـب المعـروف والجميـل».

وبين المصدر ان هناك جهات تخصصت بالتوظيف عبر كتب الاحتياج، بحيث ترسل احتياجات عامة قليلة العدد الى الديوان ويكون النصيب الاكبر لذلك من كتب الاحتياج، وهذا الامر مزعج جدا لانه يضع حاجة المواطن في يد بعض المسؤولين، ولايحقق عدالة ومساواة فيما بينهم، بل من الممكن ان يؤخر التوظيف.

جهتان
وذكر ان اكثر جهتين حكوميتين تخصصتا بكتب الاحتياج هما وزارتا الكهرباء والاشغال، ودائما ماتعطى احتياجات وظيفية للمواطنين من دون التزام الكم الاعلى من التوظيف في النظام الالي للتوظيف، مشيرا الى ان هذه الطريقة تفتح باب الواسطة على مصراعيه وتحصره في بعض الشخصيات سواء داخل الوزارة او خارجها.

المستشارون يقررون!
ذكر مصدر ان المستشارين الوافدين في بعض الجهات الحكومية هم من يقرر التوظيف من عدمه، حيث يقدم بعضهم مذكرات بحجج واهية لعدم التوظيف، في حين يقومون بترشيح من يرغبون للوظيفة، خاصة اذا كان من اقاربهم، مستدركا «كثير من موظفي الجهات الحكومية من الوافدين جاؤوا عبر المستشارين الذين يعتبرون واسطة لهم في التعيين».

توصيف غريب
يبدو ان التوصيف الوظيفي لبعض الوظائف لايتماشى مع المؤهلات العلمية التي يحصل عليها المواطن، ففي بعض المسميات تجد ان توصيفه الوظيفي يعادل بالوظيفة الفعلية عمل مدير ادارة، فيما في واقع الحال فان عمله لايتعدى توقيع الصادر والوارد وتسجيل المعاملة!

قانون القياديين
من غرائب الحكومة عدم اقرار قانون القياديين والذي قدم قبل عام الى مجلس الخدمة المدنية، وفيه يتم الاستغناء عن القياديين غير المنتجين وكذلك من تجاوز السن القانونية، ولكن يبدو ان هذا الامر بات اقوى مما نتصور!

نسعى لإقرار قانون نسب العمالة الجديد

قال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، ان رؤيتنا هي ان يكون القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، وايجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة وتوجيهها للعمل في الشركات، فضلا عن الحد من البطالة.
وبين المجدلي  ان البرنامج عين خلال 11 سنة ما يقارب 70 الف مواطن ومواطنة للعمل في القطاع الخاص، غير ان هناك من تسرب من العمل، وذهب للجهات الحكومية بعد الزيادات المالية والكوادر.
واضاف ان الحكومة استجابت لطلب البرنامج في الالتفات للعمالة في الخاص، واقرت دعما ماليا وهو كادر العاملين في القطاع الخاص، يعتبر الاعلى في تاريخ البرنامج، حيث استطاع البرنامج ان يجذب المواطنين للعمل في الشركات، مشيرا الى ان دعم الحكومة للمواطنين، على سبيل المثال الحاصلون على الشهادة الجامعية لا يقل عن 700 دينار شهريا من غير راتب الشركة.
ولفت الى ان عمل البرنامج في توظيف المواطنين ساهم في خفض نسبة البطالة من {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}8 في العام 2001، الى {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}4 في العام 2012، وهذا الرقم يعتبر انجازا يحقق بتظافر الجهود الحكومية.

55 الفا

وذكر ان عدد من يتقاضون العلاوة الاجتماعية بلغ حتى نهاية العام الماضي 55 الفا و166 مواطنا ومواطنة، اما عدد من تقاضوا بدل البحث عن العمل حتى عام 2012 بلغ 1513.
وكشف المجدلي ان التوظيف في الحكومة يواجهه بعض العراقيل والصعوبات، ومنها انتظار ادوار التوظيف والالتزام بالدور المحدد لكل تخصص، وليس كما يتصوره بعضهم بأنه بهذه السهولة، وهذا ما ساهم في زيادة عدد المقبلين على العمل في الخاص.
وبين ان التوظيف في الخاص يقوم على طلب الشركات، والتي ترسل للبرنامج اهم احتياجاتها بالمؤهلات التي تريد، ويقوم البرنامج بتوفيرها لهم، وفي هذه الحالة لا يعتمد على دور التوظيف انما على مهارة المتقدم.

خلق الفرص
واكد ان خلق الفرص الوظيفية لا يأتي الا عبر المساعدات الحكومية، وخطة التنمية التي كان يعول عليها البرنامج بالشيء الكثير، وذلك من خلال توفير فرص عمل لمشاريع مثل مشاريع ميناء مبارك وبوبيان والمترو، حيث قام البرنامج بحصر عدد الوظائف التي تحتاجها هذه المشاريع للسنوات المقبلة.

نسب العمالة
واشار الى ان قانون نسب العمالة هو الاتفاق بين الشركات والبرنامج على توظيف نسبة معينة ومحددة كل عام في القطاع الخاص، وبصحيح العبارة هو كالعصا والجزرة، ففي الوقت الذي توظف الشركات المواطنين تقوم الدولة بتوفير التسهيلات اللازمة لهذه الشركات، اما في حالة تخلفها عن النسب، فإن الفرامات والعقوبات الجزائية تحل بهذه الشركات.

20 الف فرصة
وذكر انه من المنتظر ان يتم اقرار نسب العمالة الوطنية الجديد من مجلس الوزراء، خلال الفترة الحالية، لأنه وفق رؤية البرنامج، فإن القرار الجديد سيصل بالبرنامج الى توفير ما يقارب 20 الف فرصة وظيفية حقيقية خلال فترة عامين، موضحا ان القرار بعقوباته سيطبق بعد اعتماده بـ 6 أشهر.

عرقلة الجهود
مرت تجربة اصلاح سوق العمل في البلاد بعدة مراحل، لعل اهمها مرحلة انشاء برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لدعم العمالة الوطنية، وحثها على العمل في القطاع الخاص، غير ان هذه الجهود تعرقلت عدة مرات، اهمها اهمال طلبات البرنامج في التحول الى هيئة عمالة وطنية، وكذلك تجاهل اقرار نسب العمالة الوطنية الذي يلزم الشركات بنسبة توظيف سنوية للمواطنين.

مراحل الهيكلة
بداية دعم الحكومة للمواطنين في الخاص جاءت منذ عام 1994، عندما طلب مجلس الوزراء وضع توصيات بشأن اعادة الهيكلة، ومن ثم صدر قرار بتسمية 5 لجان لاعادة الهيكلة، وشكلت امانة سر للبرنامج.
اما في عام 1996 وضعت اول مسودة لمشروع قانون دعم العمالة الوطنية، وفي عام 1997 ظهر اسم برنامج اعادة الهيكلة بقرار من مجلس الوزراء، وجاء عام 2000 ليصدر قانون رقم 19 لسنة 2000 بدعم العمالة الوطنية، وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

سوء توزيع الراغبين في العمل على الجهات
100 ألف موظف في «التربية»

تكدس وظيفي في جهات ونقص وظيفي حاد في جهات اخرى جاء ثمرة لسوء حصاد التوزيع النسبي من خريجي الكليات والمتقدمين للوظيفة على الجهات الحكومية، الامر الذي جعل من بعض المواطنين يفضل جهة على اخرى.
وزارة التربية تدخل ضمن نطاق المائة ألف موظف كأول جهة حكومية كويتية مما يضعها ضمن الصفوف المتقدمة بين الجهات والمؤسسات والشركات الخاصة او الحكومية العالمية التي تضم اكبر عدد موظفين، حيث سجلت احصائية رسمية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية عدد موظفي التربية بـ100 الف و119 موظفا وموظفة.
ووفق الاحصائية، فان عدد موظفي التربية يمثل {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}43 من عدد موظفي الدولة.
وتقسم الاحصائية عدد الاناث حيث بلغ 160 الفا و13 موظفة بنسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}54.9 فيما بلغ عدد الذكور 131 الفا و88 موظفا وبنسبة بلغت {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}45.
كما ان الاحصائية اظهرت عدد الكويتيين برقم 216005، منقسمين الى 125036 اناثا وبنسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}42 فيما بلغ عدد الذكور 90969 موظفا وبنسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}31،
وحسب الاحصائية فان عدد الوافدين في الجهات الحكومية بلغ 75 الفا و96 ويمثلون مانسبته {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}25 من موظفي الدولة الحكوميين والذكور يمثلون مانسبته {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}13 فيما بلغ عدد الاناث 34977 بنسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}12.
وعودة الى الجهات الخمس الاكثر تعيينا للموظفين، اذ تتربع على الصدارة وزارة التربية بعدد موظفين بلغ 100119، منقسمين الى 67557 كويتيا و32562 غير كويتي، فيما احتلت وزارة الصحة المركز الثاني بعدد موظفين بلغ 47963، منقسمين الى 21717 كويتيا و26246 غير كويتي، وجاء ثالثا وزارة الداخلية بعدد موظفين بلغ 18580، منهم 1358 غير كويتي و17222 كويتيين.
وفيما احتلت الكهرباء المرتبة الرابعة بعدد موظفين 15997، منهم 14326 كويتي و1671 غير كويتي احتلت ايضا وزارة الشؤون في المرتبة الخامسة بعدد 13456، منهم 12443 كويتيا و1013 غير كويتي.

الجهات الأقل
وفي الجهات الاقل عددا لعدد الموظفين فيها احتلت امانة الاوقاف اقل الجهات عددا، اذ بلغ عدد موظفيها 301 موظف وجاءت هيئة البيئة ثانية بعدد 502 موظف وموظفة، فيما احتلت هيئة الشباب والرياضة الرقم الثالث بعدد 612 موظفا وموظفة، ورابعا المجلس الوطني للثقافة بـ 619 وخامسا مجلس الامة بعدد موظفين 675 موظفا وموظفة.

76 ألف أنثى والعدد سيتضاعف خلال 4 أعوام
{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}55 نسبة زيادة موظفي الدولة في 8 سنوات

كشفت احصائية النظم المتكاملة للخدمة المدنية عن التطور التاريخي لموظفي الجهات الحكومية خلال 8 سنوات، حيث قفز عدد موظفي الجهات الحكومية من 163 الفا و942 موظفا وموظفة في العام 2005 الى 295 الفا و945 موظفا وموظفة في نهاية العام 2012.
ووفق الاحصائية ان المعينين في الجهات الحكومية تضاعفوا بنسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}55 خلال 8 سنوات، وحسب القفزات الاخيرة والسريعة، فإن موظفي الجهات سيحتاجون إلى ما يقارب 4 سنوات اخرى، ليتضاعفوا {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}100، اذا ما اخذنا بالاعتبار عدد خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية، فيما انهيت خدمات 48113 منهم 16283 وافدا، والمواطنون 31830.
وفي الاحصائية، فإن عدد موظفي الجهات الحكومية المعينين حديثا في العام 2012 في 38 جهة حكومية، بلغ 14450 موظفا وموظفة كويتيين، منهم 8132 اناث، و6318 ذكور ليكون اجمالي الموظفين 295 الفا و945 موظفا وموظفة.
ولوحظ من الاحصائية زيادة موظفي الجهات عاما بعد عام، اذ كان في العام 2005 قد سجل رقم 163942 موظفا وموظفة، ليسجل في العام 2006 عدد 178851، وكذلك ليرتفع ايضا في العام 2007 الى 197271 موظفا وموظفة.

الازمة المالية
ورغم الازمة المالية في العام 2008، وتداعياتها في العام 2009، إلا ان الجهات الحكومية لم تتوقف عن التعيين، اذ عينت في العام 2008 عدد 13701 موظف وموظفة، الا ان تعيين 2009 قد انخفض الى 12033، وهو اقل عدد للمعينين يسجل خلال 8 سنوات، بعد العام 2005، والذي عين فيه 10555 موظفا وموظفة فقط. ليكون اجمالي عدد الموظفين في العام 2008 قد سجل رقم 218779 موظفا وموظفة، وفي العام 2009 سجل 237940 موظفا وموظفة.
ووفق الاحصائية، فإن عدد موظفي الجهات الحكومية في العام 2010، بلغ 258274 اما في العام 2011 فقد انتهى العدد الى 278152.

الكويتيون
اوضحت احصائية التطور التاريخي لعدد المعينين في الجهات الحكومية من الكويتيين خلال 8 سنوات، بلغ 102 الف و340، منهم 62663 اناث، بنسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}61.3 وذكور بعدد 39677، وبنسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}38.7 في حين سجلت احصائية مماثلة عدد من انهيت خدماتهم خلال السنوات المذكورة، اذ بلغ 31830 موظفا وموظفة، وبنسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}31.1 ممن عينوا.
ويوضح التطور التاريخي للمعينين انه عين 10555 كويتيا، وتقاعد 4886 في العام 2005، بينما عين 12155، وتقاعد 3320 في العام 2006، بينما عين 12630 في العام 2007، وتقاعد 3634 موظفا وموظفة.
وفي الاحصائية، فإن 13701 عينوا في هذه السنة، بينما تقاعد 4031، اما في العام 2009 فعين 12033، وتقاعد 4966، وهو اكبر عدد ينهى فيه خدمات موظفين كويتيين خلال 8 سنوات، اما في العام 2010، فعين 14600، وهو ايضا يسجل اكبر عدد للمعينين، وانهيت خدمات 4423.
اما في آخر عامين، فإن عدد من تم تعيينهم في العام 2011 بلغ 12216، في حين انهيت خدمات 3404، وفي العام 2012 عين 14450، وانهيت خدمات 3166.

428004

التقاعد
ويلاحظ من الاحصائية، بأن العام الذي يكون عدد من تنهى خدماتهم وتقاعدهم مرتفعا، يأتي العام الذي بعده بنسبة عدد معينين اكبر، وذلك لأن الاماكن الشاغرة والدرجات تزداد في الجهات الحكومية، وهذا ما يتطلب بين الحين والآخر زيادة الحوافز والمميزات المالية لمن يرغب في التقاعد لتشجيعه، كما انه يتطلب حزما حكوميا في انهاء خدمات من يتجاوز عمرهم السن القانونية.

الوافدون
تظهر الاحصاءات أن عدد الموظفين في الجهات الحكومية من الوافدين بلغ حتى العام 2012 عدد 76950 منقسمين الى 41182 ذكور، و35768 اناث، كما تظهر احصائية مماثلة انه انهيت خدمات 16283 وافدا ووافدة، وعين 45937 خلال 8 اعوام.
وفي تحليل للإحصاءات الثلاثة، فإن عدد الوافدين في العام 2005 قد بلغ 35022، في حين بلغ عدد من انهيت خدماتهم 1700 موظف وموظفة وافدة، اما في العام 2006، فإنه عين 4321 وافدا، وانهيت خدمات 1982، ليسجل عددهم في الجهات 39343.
في العام 2007 عين 5484، وانهيت خدمات 2194 ليسجل العدد 44818، وفي العام 2008 عين اعلى ثاني رقم على السنوات الثماني، اذ بلغ عدد المعينين 7410، وأنهيت في العام نفسه خدمات 2073، ليستقر الرقم على 52228، اما في العام 2009 اثر تداعيات الازمة المالية، فإنه عين 6193، وانهيت خدمات 2198، ليسجل الرقم 58421 وافدا ووافدة.
في العام 2010 كان عدد المعينين الجدد من الوافدين 6278، وانهيت خدمات 2112، ليكون عددهم 64699، وفي العام 2011 عين ما يقارب 8681، وهو اكبر عدد يسجل في الخدمة المدنية خلال السنوات الثماني، ليرتفع عدد الوافدين في الجهات الى 73380 وتنهى خدمات 2139، اما في العام الماضي، فقد عين 3570، وانهيت خدمات 1885، ليكون عدد الوافدين في الجهات 76950 وافدا ووافدة.

جهتان جديدتان
تعتبر احدث جهتين في سجل الخدمة المدنية هما الهيئة العامة لشؤون الاعاقة، ويبلغ عدد موظفيها 157 موظفا وموظفة، منهم 35 وافدا، كما جاء في سجل الخدمة المدنية هيئة جديدة، وهي الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، وبلغ عدد موظفيها 18 موظفا فقط منهم 8 موظفين وافدين.
المصدر “القبس”

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.