أعرب سياسيون عن استياءهم من سيل الاستجوابات التي يلوح بها نواب مجلس الامة, لافتين الى انهم كانوا يتوسمون أن يكون هذا المجلس اداة للإصلاح وليس التأزيم و قالوا ان الحكومة قد تكون عليها الكثير من الملاحظات لكن الوقت الراهن غير مناسب نهائيا لتقديم الاستجوابات خاصة ان هذه الحكومة تسلمت أعمالها منذ فترة بسيطة .ونبهوا الى ان الملامح العامة تشير الى ان هذه الاستجوابات تستخدم لحسابات شخصانية او لاثبات ان هذا المجلس ليس مواليا او بصاما للحكومة, مطالبين بضروة اعطاء الحكومة مهلة لا تقل عن ستة اشهر حتى تكون هناك منطقية في تلك الاستجوابات وفي ما يلي التفاصيل:
يعرب الكاتب الصحافي سعود السمكة عن اسفه لهذا السيل من الاستجوابات موضحا ان المشكلة في توقيت تقديمها الآن الذي يوضح كيديتها بالدرجة الاولى وانه ليس هناك اي ارتباط بالصالح العام. ويستنكر السمكة لجوء نواب مجلس الأمة الى هذا الاسلوب التأزيمي مع الحكومة التي لم تباشر اعمالها الا منذ شهرين. وينبه السمكة بان مرسوم الصوت الواحد جاء لمعالجة الاختلالات التي كانت تحدث في المجالس السابقة, فهل يعقل بعد ذلك ان نجد نوابا في مجلس الصوت الواحد يدخلون الحياة البرلمانية للمرة الأولى ويفتعلون التأزيم والخلاف مع الحكومة بهذا الشكل?
ويؤكد السمكة ان هذا المسلك اثار غضب الكثير من السياسيين والمراقبين نظرا لان الحكومة مازالت في بداية اعمالها, موضحا اننا جميعا نجد ان هناك الكثير من الملاحظات على اداء الحكومة, ولكن لا يعقل باي حال من الاحوال ان يتم محاسبتها من دون ان تعطى الفرصة الكاملة على الاقل لمدة ستة اشهر. ويشير الى ان ابجديات العمل النيابي تحتم على رئيس مجلس الأمة علي الراشد لما له من خبرات وثقل سياسي في العمل البرلماني ان يتحرك لوقف هذه السطحية لبعض النواب الذين حركوا الاستجوابات في هذا الوقت المبكر خصوصا ان رئيس المجلس بامكانه كبح هذا الانفلات
حق دستوري
ويقول الناشط السياسي مانع العجمي إن الاستجواب أولاً واخيراً حق دستوري لنائب مجلس الأمة, لذلك فإن النخبة السياسية تؤيد استعمال العضو لهذا الحق طالماً لم تكن هناك أي مصالح سياسية تتدخل لطرح الاستجواب, موضحاً ان عودة بعض الوزراء القدامى الى الحكومة الجديدة كان من الاسباب الرئيسية للتلويح باستجوابها.
ويشير العجمي الى انه كان يفضل الاعتماد على وزراء جدد في الحكومة الجديدة حتى لا تستغل المعارضة هذه الفرصة لا ستجواب الوزراء القدامى. ونبه العجمي بأن نواب السلطة التشريعية عليهم الانتظار حتى تتضح ملامح أعمال السلطة التنفيذية لأن الوقت لايزال مبكراً لتقديم الاستجوابات طالما لاتوجد دواعي ملحة لذلك.
سؤال مغلظ
ويرى رئيس منظمة حقوق الإنسان العالمية الإسلامية المحامي مبارك المطوع ان الاستجواب لايعرقل الحياة في البلاد نظراً لكونه سؤالاً مغلظاً يطرحه النائب على الوزير, مشيراً الى ان الحكومة اذا كانت واثقة من خطواتها فيجب عليها ان لا تخشى الاستجواب, موضحاً ان المشكلة تتمحور في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي أتاحت تقديم الاستجوابات بطريقة مباشرة وعفوية مما يدفع بعض النواب لاستغلال هذه الاداة لتصفية الحسابات ومن أجل المصالح الشخصية إلا من رحم ربي.
ويذكر المطوع ان هناك بعضاً من النواب الجدد يريدون اثبات وجودهم من خلال مبادرتهم بطرح الاستجواب قبل غيرهم, مشيراً الى ان نواب المجلس الجديد يريدون من هذه الاستجوابات اثبات انهم ليسوا بصامين أو موالين للحكومة كما وصفوا, ولذلك أرادوا الركوب على ظهر الاستجواب ليظهروا انهم عكس هذه المقولات خصوصا ان هناك بعض النواب ما كان لهم ان يصلوا الى مجلس الأمة لولا حالة الانقسامات والمقاطعة التي ساهمت في وصولهم الى المجلس.
قضايا مزمنة
ويشير المطوع الى ان الحكومة يمكنها تفادي هذه الاستجوابات من خلال النظر بجدية وحل القضايا المزمنة التي ينتظر حلها المواطن الكويتي منذ سنوات طويلة, ذاكرا ان فترة شهرين ليست بالقليلة في تاريخ الامم ولذا كان ينبغي على الحكومة ان تكون احرص من مجلس الامة على الاصلاح.
ويوضح أمين عام مؤسسات المجتمع المدني عبد الرحمن الغانم أن الشعب الكويتي توسم خيراً في مجلس الأمة 2012 الجديد ولكن مع شديد الأسف اتضح العكس, لافتا الى ان أداة الاستجواب التي بادر في استخدامها نواب هذا المجلس بعد مرور اسابيع قليلة على اعمال الحكومة توضح ان هذا المجلس لن يستطيع قيادة البلد الى الامام بأي حال من الاحوال, مؤكدا أن سرعة تقديم هذا السيل من الاستجوابات يوضح ان الباعث الحقيقي لها هو الشخصانية بالدرجة الأولى وليس الصالح العام.
ويطالب الغانم نواب المجلس الجديد ان يتجهوا الى حل القضايا الاساسية مثل السعي للدفع بالمسيرة الاقتصادية للامام.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق