وافق مجلس الأمة في جلسته العادية على طلب وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الاذينة بتأجيل مناقشة الاستجواب الموجه من النائب حسين القلاف لوزير المواصلات بصفته الى دور الانعقاد القادم من الفصل التشريعي الحالي.
وجاءت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء للاسم بموافقة 37 عضوا على التأجيل ورفض 23 عضوا على التأجيل وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ 62 عضو.
وقال الوزير الاذينة في كلمة له أمام المجلس نستذكر جميعا ما آلت إليه الأوضاع في بلدنا جراء تعاقب الأزمات السياسية وتداعياتها نتيجة لانحراف العمل السياسي عن مساره الصحيح وخروجه عن الأطر التي تحفظ لوطننا أمنه واستقراره وتعزز وحدته وكيانه وتحقيق للشعب الكويتي طموحاته وآماله
وأضاف أن “العمل السياسي أضحى معول هدم وشقاق وانقسام فرق بين أبناء المجتمع الواحد ومس ثوابته وأركانه ” مستذكرا ” بالاعتزاز والتقدير الموقف التاريخي الحازم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في كبح جماح الفتنة ومظاهر الاستقطاب الطائفي والقبلي والفئوي التي ترتبت على النظام الانتخابي السابق والتي كان يمكن أن تقود الى نتائج لا يحمد عقباها على حاضر البلاد ومستقبلها.
وذكر مجلس الأمة والحكومة يتحملان مسؤولية جسيمة وأمانة وطنية غالية في تصحيح المسار وتعزيز الممارسة البرلمانية السليمة واعتماد النهج الذي يحقق الآمال والطموحات التي يعلقها علينا الشعب الكويتي الكريم في اطار الشريعة الإسلامية السمحاء وأحكام الدستور والقانون والثوابت الوطنية الراسخة.
وأفاد الوزير الاذينة بأن الجميع مؤمنون “على قدرتنا على حمل هذه الأمانة العظيمة بعد أن أصبحت واجبا وطنيا حتميا وقدرا لا مناص منه ” مشيرا أن هذا الأمر يستوجب من الحكومة بذل قصارى الجهد في التعاون مع مجلس الأمة التزاما بأحكام الدستور واللائحة وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وتحقيقا للغايات الوطنية السامية.
وقال “لقد تشرفت بنيل ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خضم مرحلة دقيقة من التاريخ السياسي الكويتي شهدت خلالها تطورات لم تعهدها الحياة السياسية الكويتية” مبينا أن هذا “يزيد من ثقل هذه المسؤولية وزادني حرصا وإصرار على القيام بتلك المسؤوليات على أكمل وجه تقتضيه المصلحة العامة مهما كانت التضحيات.
وأضاف انه واجه والوزراء في الحكومة السابقة “كل مظاهر الترهيب والتعسف والخلل في الممارسة البرلمانية وتحملنا كل ذلك من اجل كويتنا الغالية وشعبها الوفي وهي تستحق منا أكثر من ذلك”
ومضى قائلا “تقديرا لعظم هذه المسؤولية فقد أثرت العمل على القول والتزام الصدق والصراحة على المجاملة وغض الطرف فلم تمنعني قرابة أو علاقة من محاسبة مقصر ولم تحملني مصلحة شخصية على تجاوز المصلحة الوطنية .
وأوضح أن “من حسن الطالع أن يكون مقدم هذا الاستجواب الأخ الفاضل العضو المحترم سيد حسين القلاف وهو صاحب التاريخ البرلماني الطويل والخبرة الواسعة في مهام الرقابة والتشريع وهو رجل دين تحكمه قيم الشريعة ومبادئها وأحكام الدستور والقانون.
وذكر أن الدستور كفل لعضو مجلس الأمة الحق في الاستجواب لتتجلى فيه المسؤولية الوزارية بأوضح مظاهرها تعبيرا عن مساهمة الأمة في ادارة شؤون البلاد من خلال الإشراف على قيام الوزراء بمهامهم المقررة في المادة 130 من الدستور.
وأشار أن هذا الحق لا يجوز أن يكون هدفا بذاته ولا أن تكون ممارسته خارج إطار الشرعية الدستورية “فالهدف الأساسي منه هو تحقيق المصلحة العامة في استجلاء الحقائق وإذكاء روح التعاون البناء لتحقيق الرخاء في إرجاء المجتمع.
وقال الوزير الاذينة “لا اجزع وأتهرب من هذا الاستجواب فمن يقبل مسؤولية العمل الوزاري لا يجزع من المحاسبة والمساءلة والاستجواب حق كفله الدستور للنائب كما سبق بيانه.
وطلب الوزير الاذينة من مجلس الأمة تأجيل الاستجواب وفقا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الى دور الانعقاد المقبل لمنحه فسحة زمنية مناسبة حتى يتمكن من خلالها تنفيذ برامج الوزارة وتحقيق المزيد من الإصلاحات في كافة المجالات لاسيما انه أمضى شهران فقط على تقلده منصب الوزير إضافة الى حرصه التام على التعاون والبناء الفعال مع المجلس للنهوض بمسؤوليته ومهامه نحو تحقيق المزيد من التقدم.
قم بكتابة اول تعليق