حققت البنوك الكويتية صافي ارباح عن عام 2012 نحو 571.1 مليون دينار كويتي بنمو طفيف بلغ %1.1 ورغم استمرار البنك المركزي في سياسته التحوطية وفرص مخصصات احترازية على البنوك، فان المصارف بفضل تنامي عملياتها التشغيلية اعلنت عن نتائج جيدة نسبيا تحمل نموا طفيفا.
واستأثر البنك الوطني بالنصيب الاكبر من حجم الارباح المعلنة لقطاع البنوك، حيث بلغت ارباحه 305.1 ملايين دينار كويتي مما يشكل %54 من اجمالي نتائج القطاع ككل.
يليه بيت التمويل بحجم ارباح شكلت %15 من اجمالي ارباح القطاع ككل.
وتقول مصادر مصرفية ان استمرار بعض البنوك في تحقيق نتائج ايجابية وكذلك رفد السوق الكويتية بتوزيعات نقدية يعتبر انجازا في ظل الظروف والتداعيات المفرضة، وكذلك صعوبة البيئة التشغيلية التي تعمل في اطارها كل البنوك بفعل تداعيات الازمة.
وقال مصدر ان حجم المشاريع المطروحة ضمن الخطة لا يزال دون الطموح، كما ان هناك بطئا في تنفيذ المشاريع المطروحة، اضافة الى ان بيئة الاعمال اساسا ضعيفة، كما ان حجم الشركات الموثوق بها والتي تؤهلها البيانات المالية وقوة التدفقات لديها للحصول على تمويلات تعتبر شريحة محدودة جدا. ورغم ذلك تحدت البنوك الظروف وتمكنت من احداث فارق طفيف في اداء 2012.
ووصف المصدر العام الماضي بانه كان عاما صعبا تشغيليا للغاية، مشيرا الى ان المنافسة محليا على اشدها رغم ضيق الفرص ومحدودية وقدرة الحكومة على تحريك وانعاش الاقتصاد بشكل سريع رغم عدد المقترحات التي تم تقديمها من مختلف الجهات.
وتطلع البنوك الى مواصلة اداء جيد بنتائج اكثر نموا بعد ان كونت غالبيتها مخصصات كبيرة، وانخفضت معدلات القروض المتعثرة الى ادنى مستوياتها خلال الازمة.
قم بكتابة اول تعليق