كشفت مصادر مطلعة تفاصيل اجتماع الراشد والنواب الاثنين الماضي و قالت ان اجتماعاً ضم الوزيرين الشيخ محمد العبدالله ود. رولا دشتي مع رئيس المجلس علي الراشد قبل الاجتماع النيابي الموسع في الثامنة من مساء أمس الاول، وجدد الوزيران الرسالة الحكومية التي تعكس الاستياء الكبير من سيل الاستجوابات غير المبررة.
وقالت المصادر ان رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك كان على اطلاع أولا بأول، من خلال الوزيرين العبدالله ودشتي على مجريات الأمور، وأنه، اي رئيس الوزراء، لوّح بشكل مباشر وغير مباشر بأن ممارسات المجلس تفرض «عدم التعاون»، لأن مصلحة الوطن والمواطنين تتقدم على اي اجندات اخرى.
وأكدت المصادر أنه أثناء اللقاء النيابي، كانت هناك اتصالات مع الحكومة التي تمنت أن تكون هناك عريضة يلتزم بها النواب ادبياً بتأجيل الاستجوابات الى دور الانعقاد المقبل. وهكذا كان.
وأشارت المصادر الى ان النواب بدورهم اوصلوا الى رئيس الحكومة رسالة مضادة، مفادها ان التعاون مقرون بتطبيق الحكومة للقوانين، لاسيما في ما يتعلق بالتعيينات القيادية، واعطوا امثلة كيف ان المحسوبية حسمت تعيينات اخيرة! وطالبوا ايضا بضرورة رؤية انجازات على ارض الواقع.
وحسب المصادر المطلعة، فإن الحكومة كانت متشددة الليلة قبل الماضية الى ابعد مدى، وان قرار «عدم التعاون» كان جاهزاً تقريباً، ولكن تطورات الأمور هدأت الاجواء «مرحليا».
وقالت المصادر ان الخلاصة التي تم حصدها، بعد ليلة مفاوضات انتهت عند الثانية فجراً، هي ان شبح حل المجلس تلاشى.. مرحليا.
وفي الصباح، كانت قاعة عبدالله السالم تحتضن مجموعة من الوزراء وفي مقدمتهم الشيخ محمد العبدالله، ورولا دشتي، وسالم الاذينة منذ السابعة والربع تقريبا، وقالت المصادر ان نقطة خلافية تم تجاوزها وهي ان تتقدم الحكومة، لا النواب، بطلب تأجيل الاستجوابات، وتمت صياغة البيانات التي تطالب بالتأجيل قبل الجلسة بدقائق.
5 مطالب
وقال المصدر أن الحكومة تدرك ان كرة المسؤولية الآن في ملعبها وعليها ان تستثمر التعاون النيابي.
وقالت ان ابرز مطالب النواب والمواطنين هي:
1 – تفعيل الآليات التي من شأنها القضاء على البيروقراطية الحكومية.
2 – رؤية مشاريع على ارض التنفيذ لا مجرد بيانات.
3 – تغيير النهج الحكومي في التعاطي مع المجلس، وضرورة التعامل بجدية مع ملاحظات النواب.
4 – الالتزام بمسطرة القانون في التعيينات القيادية. وان تكون قرارات الحكومة قدوة للموظفين في تطبيق القانون ومواجهة المحسوبية.
5 – ضخ دماء جديدة، وفق معايير محددة يفرضها القانون على التحالفات السياسية.
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق