أحمد باقر: رموز المعارضة لا تحترم القضاء

اتهم الوزير والنائب السابق أحمد باقر بعض رموز المعارضة بعدم احترام الأحكام القضائية عبر الحديث عن استمرار الحراك مهما كان حكم المحكمة الدستورية و قال باقر خلال مشاركته في الندوة التي اقامها تجمع المحافظين مساء أمس الأول تحت عنوان «استحقاقات المرحلة ورؤى.. إصلاحية» إن الساحة تشهد انقساما سياسيا واجتماعيا له أثر بالغ في الاستقرار وتنمية البلاد، ملمحا إلى أن الجميع في الوقت الحالي يتمنى انتهاء هذه الانقسامات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إنهاء حالة الانقسام لن يأتي إلا عبر الحوار.

وأضاف ان الخلاص من مرحلة الانقسام الحالية وتكوين رؤية إصلاحية، يتطلب ضرورة وجود «الحوار»، شريطة أن يكون منفتحا ووجها لوجه، وهذا أمر مهم بدلا من أن يكون الحوار عبارة عن حوار «طرشان» عبر البيانات والتغريدات والتنابذ بالألقاب المخالفة للشرع والقانون.

هدم للبلد
وقال باقر إن ما يحدث الآن من ممارسات من قبل البعض هو – بلا شك – هدم للبلد، مشددا على أنه مهما كان المبرر فلا يجوز تغيير المنكر بمنكر أكبر منه!

وأوضح أن هناك من يقول إنه سوف يلتزم بحكم القضاء، لكننا نسمع آخرين يقولون «مهما كان فلن يتوقف الحراك»، وهذا بحد ذاته فوضى ومدعاة لهدم البلد، مشيرا إلى أن التطاول وصل – أيضا – إلى المخالفين في الرأي على الرغم من أن أحدا يجب ألا يزعم أن رأيه «لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه».

وأوضح أنه لا بد أن تكون لدينا القدرة على تقبل الرأي الآخر وألا يكون عقاب الرأي الآخر أن ننهال عليه بالشتائم وغير ذلك من الوسائل لإرهاب أصحاب هذا الطرف!

وأوضح أن كل وسائل التعبير عن الرأي يجب أن تكون متفقة مع القانون، سواء التجمعات أو المقالات أو التظاهرات أو البيانات، لافتا إلى أن قانون المسيرات يمنع إقامتها ليلا، وهو أمر موجود في كل دول العالم، فعلينا أن نحترم القانون وألا نخرج في مسيرة غير مرخصة.

وأشار إلى ضرورة التفريق بين النقد العلمي والسب والشتائم، وأي شخص من حقه النقد من دون التعدي على كرامات الناس وحقوقهم واتهامهم بالباطل.

وضرب باقر مثالا بالقضايا التي يعاني منها الشعب – حاليا – مثل القروض والإسكان وغيرهما، مؤكدا أن كلا من المجلس والحكومة ساهما في خلقها، لكن بعض الاخوة يأتون الآن لتصوير أنفسهم على أنهم المنقذ للشعب الكويتي ويستعرضون المشاكل في محاولة لتحريض المتضررين.

حلول مرفوضة
وزاد إن الحكومة والمجلس لم يعتمدا أساليب علمية لحل تلك المشكلات، وإنما اعتمدا أساليب شعبوية، كما هي الحال في أزمة القروض حاليا، فإذا اعتمد الحل كما يطرحه بعض النواب فهذا دمار للبلد، وسوف يخلق اختلالاً في قضايا القروض.
ولفت إلى أن هيكلة الميزانية من أخطر المشاكل الحالية، وهي تحتاج الى حل علمي وليس شعبويا، كما هو حاليا، مشيرا إلى أن الكل سواسية أمام القانون، ولا يوجد أحد يطبق عليه القانون وآخرون لا يُطبق عليهم!

سيادة القانون
وقال إن على الجميع أن يستند إلى مبدأ واحد هو سيادة القانون، مشيرا إلى أنه من بين الحجج الجيدة التي تطرحها المعارضة حاليا عدم المساواة في الإحالة الى القضاء، وذلك على خلفية إحالة بعض الأشخاص إلى القضاء، موضحا أنه لا يجوز أجراء اي تعديلات دستورية في الوقت الحالي، في ظل حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، كما لا يجوز طرحها عبر الشارع، خاصة أن الدستور وضع بالتفاهم ويجب ألا يعدل إلا بالتفاهم، أما طرح القضية بهذا الشكل فسوف يؤدي بنا إلى الفوضى.

وشدد باقر على أن الاستقرار يتطلب ألا نلجأ إلى الأساليب الطائفية والقبلية. فهذه يجب أن يكون عليها «فيتو» وألا يلجأ أحد إلى زيادة أنصاره عبر الطائفية والقبلية، ومن المعروف أن البلاد التي عرفت بها هذه العصبيات كان مصيرها الدمار، ولكن للأسف البعض يلجأ إلى تلك الشعارات!

وعن تقييمه للمجلس الحالي، أوضح أنه وقع في الأخطاء نفسها، التي وقعت فيها المجالس السابقة عبر الاتهامات والتجريح وكثرة الاستجوابات، وكان من المفترض أن يلجأ إلى الأسلوب العلمي ويؤجل الاستجوابات لفترة مناسبة، خاصة أنه حتى هذه اللحظة لم يكمل فترة الأشهر الــ 3.

واقع سيّئ
ومن جانبه، قال المحامي رياض الصانع إن البلاد تعيش واقعا مريرا بعدما دخلت في نفق مظلم، حتى بات الأمر يتطلب نوعا من العلاج القوي، موضحا أن مسيرة الديموقراطية بدأت بطريقة فيها خلل عبر ارتباط الديموقراطية بالرشوة السياسية.
وأوضح أن استمرار الأوضاع السيئة ظل حتى شاهدنا انتخابات 2012، التي كانت ممتلئة بالنفس الطائفي وانخرط الجميع في ذلك، مشددا على أن القضايا التي يشهدها الشارع مرجعها أطراف في الحكم.

المجلس الحالي
وأضاف الصانع انه من المستحيل أن نقول إن المجلس الحالي ممثل للشعب، خاصة في ظل غياب تمثيل قبائل كبيرة وغيرها، لأن الإقرار بالحق أولى من المكابرة.

ومن ناحيته، أوضح الأمين العام المساعد لقوى «11-11» د. فوزي الخواري أن الواقع السياسي السيئ كان لا بد أن يتم انتشاله عبر العديد من القوانين الإصلاحية، التي قدمناها في السابق إلا أن الحكومة تجاهلت ذلك حتى قام بعض أعضاء مجلس 2012 المُبطل بسرقتها ونسبتها إلى أنفسهم.

ضجّة!
قال الكاتب أحمد المليفي أن الضجة الحالية ليست بسبب مرسوم الصوت الواحد، داعيا الحكومة لأن تكون منسجمة، وان تعي أنها حكومة للشعب الكويتي كله، وليست حكومة مجلس الصوت الواحد.

الحل بالحوار
أكد صاحب مشروع مبادرات للشباب محمد العرادة أن الحل لن يكون إلا بالحوار، مضيفا ان المرحلة الماضية شهدت انحطاطاً في الخطاب بشكل كبير، مسَّ رموز البلاد.
المصدر “القبس”