يواجه التعليم الخاص في السنوات المقبلة أزمة خاصة بعدم وجود عدد كاف من المدارس، وتحديداً المدارس العربية، فإن الانتظار هو السبيل الوحيد أمام الوزارة في موضوع الأراضي التي وافق المجلس البلدي على تخصيصها لقطاع التعليم الخاص في الوزارة.
وحسب مصادر مطلّعة، فإن الوزارة تتابع موضوع الأراضي الست التي وافق المجلس البلدي على تخصيصها لوزارة التربية لبناء مدارس خاصة عليها في مناطق استثمارية بعيداً عن مناطق السكن الخاص، 4 منها في الجهراء، واثنتان في المهبولة، كي تمنح لمستثمرين لبناء مدارس في هذه المناطق، وفق آلية مدروسة وخطة مفصلة أعدتها الوزارة في هذا الإطار
تحديات
وتوقفت المصادر عند التحدي الأبرز الذي يواجه وزارة التربية في هذا الجانب، وتحديداً مع أي مستثمر مستعد لبناء مدرسة في الجهراء أو الأحمدي، وكذلك استعداد أي صاحب مدرسة في منطقة داخلية
مثل السالمية أو سلوى وغيرهما ومطالب بإخلاء مدرسته لوجودها في مناطق السكن النموذجي، ومدى استعداده لاستثمار أموال طائلة في بناء مدرسة في المناطق الخارجية.
ويبرز هنا تصريح أكثر من مسؤول تربوي بأن المدارس المزمع إنشاؤها في كل من الأحمدي والجهراء لن تحل مشكلة المدارس الموجودة في مناطق السكن النموذجي.
وأشارت المصادر في السياق نفسه، إلى أن التحدي الآخر الذي يواجه وزارة التربية يبرز في مدى مساهمة هذه الأراضي في التقليل من رسوم المدارس الخاصة التي يفرضها أصحاب هذه المدارس، في ظل استمرار مطالبة هؤلاء في زيادة الرسوم الدراسية السنوية، يقابلها معاناة أولياء الأمور مما أسموه بالزيادة المفرطة لهذه الرسوم والتي أثقلت كاهل المواطنين.
24 موقعاً
وكانت وزارة التربية قد طلبت عام 2011 من البلدية تخصيص مواقع لمبان مدرسية للمدارس الخاصة في مناطق استثمارية، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بإبعاد المدارس الخاصة عن المناطق السكنية ذات السكن النموذجي، مثل مناطق سلوى وبيان والجابرية إلى مناطق استثمارية، إلى جانب إيجاد مواقع لمدارس خاصة كانت قد صدرت بشأنها أحكام بالإخلاء من العمارات المؤجرة.
فيما اعتذرت البلدية عن توفير العدد الذي طلبته التربية وهو 24 موقعاً لبناء مدارس خاصة عليها في مناطق استثمارية، ونجحت في توفير 6 مواقع 4 في الجهراء و2 في المهبولة فقط.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق