وقعت الهيئة العامة للصناعة في مقرها أمس مع شركة ساي للتجارة العامة والمقاولات عقد مشروع تأهيل وتطوير وتصميم وتجهيز وانشاء وانجاز وتشغيل وصيانة البنية التحتية للقطعة 11 في منطقة صبحان الصناعية على مساحة 350 ألف متر مربع.
ووقع العقد نيابة عن الهيئة مديرها العام براك الصبيح وعن شركة ساي خالد الغانم.
وأعرب الصبيح في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة عن اعتقاده بأن انجاز المشروع سالف الذكر ستكون بداية للمشاريع المستقبلية التي تعمل الهيئة على تنفيذها، وتهيئة لمناطق صناعية أخرى مثل الشدادية، التي وصلت الى مراحلها النهائية لاختيار المقاول، الى جانب القطعة 4 في صبحان والنعام، فضلا عن الموافقة على توسعة للمصانع في صبحان، مع تخصيص قسائم للمصانع الغذائية.
وفي رده على سؤال صحفي حول مصير القسائم الصناعية المسحوبة قال الصبيح ان العدد وصل الى 56 قسيمة، وهناك نحو %90 من أصحابها تقدموا بتظلمات الى الهيئة، وتم تشكيل لجنة للنظر بهذه التظلمات، واتخاذ القرار المناسب بذلك بعد انتهاء الفترة القانونية للتظلمات.
وعن الانذارات التي صدرت بحق أصحاب القسائم في أمغرة، قال الصبيح: ان لم يتم تصحيح ومعالجة المخالفات والأخطاء سنعمل على سحبها.
وأكد ان الهيئة تعمل بالوقت الراهن من خلال لجان تنسيق على تأمين الكهرباء والطرق، وغيرها من الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك، لافتا الى ان المشاكل التي تعاني منها القسائم الصناعية حاليا سيتم تلافيها بالكامل مستقبلا، متوقعا توزيع قسائم جديدة في منطقة الشعيبة الغربية مع بداية مارس المقبل.
وكشف النقاب عن خصخصة أراض جديدة لتوسعة مصنع معالجة الاطارات وتدويرها بترتيب مع البلدية الذي سيبدأ العمل في وقت قريب.
وبالنسبة لمركز الخدمة الموحدة، قال الصبيح ان العمل بدأ بهذا المركز منذ فبراير الماضي بشكل أولي، مشيرا الى ان تداخل الصلاحيات، ووجود قوانين منذ ستينات القرن الماضي، وعدم وجود ربط الكتروني بين الجهات المعنية حال دون تنفيذ عمل الخدمة الموحدة بشكل كامل، وهناك لجنة خاصة لتجاوز العقبات وتهيئة المركز للقيام بمهامه.
وحول القيمة الايجارية للقسائم الصناعية، أعلن الصبيح عن رفع توصية لمجلس الوزراء لتفعيل قيمة حق الانتفاع بهذه القسائم.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق