ملخص الصحف اليومية

اهم ما تناولته الصحف اليوم.. الراشد: تأجيل الاستجوابين أثبت قوة المجلس وقيادته الشارع.. الصالح: صندوق المشروعات والتأمين ضد البطالة لخدمة الشباب.. 1500 دينار الحد الأدنى لراتب الكويتي شهرياً..«الدستورية» تفصل في الصوت الواحد خلال مايو.. مجلس الوزراء يجمّد «إحالة من خدم 35 عاماً للتقاعد».
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الخميس
الوطن

أسماء المقبولين في البعثات الداخلية للفصل الثاني من حملة الدبلوم

«الأحمدي» تفتتح احتفالاتها بأعياد التحرير والاستقلال

انطلاق فعاليات «معرض الاستقلال 52» بـ«أرض المعارض» اليوم

رئيس الأركان تفقد تدريبات «درع الجزيرة» الجوية والبحرية

إتفاقية لإنشاء سجل كويتي لمتبرعي الخلايا النخاعية ودم المشيمة

الجريدة

تبرع الكويت لـ”يونيسيف” بمليوني دولار لصالح اطفال سورية

“الصحة” تعلن صلاحية دجاج “نايف” للاستهلاك

دشتي: صندوق المشروعات الصغيرة يهدف الى تنمية الاقتصاد

القوة البحرية الكويتية: شراء أربعة زوارق إنزال

عبدالصمد: ربط التوظيف في “التسليف” مع ديوان الخدمة المدنية

الشاهد

التميمي محذراً من الإضرابات والاعتصامات: إجراءات صارمة ضد الخارجين على القانون

مجلس الأمة وافق على قانوني الشركات ودعم المشروعات الصغيرة

البورصة تربح 18 نقطة وتكسر حاجز المقاومة العنيد 6400

861 مليون دولار الفائض التجاري الكويتي مع اليابان

كونا تطلق تقريرها النفطي: تطورات متسارعة بقطاعات الطاقة

القبس

الصحة: إنهاء تكليف الحمادي وتعيين الزايد مديراً للطب النفسي

الشؤون: سنطبق القانون على الجميع.. وتدوير القياديين في يد الوزيرة

«الأبحاث»: معدل النفايات في الكويت والخليج الأعلى عالمياً

تفتيش مكثف على المخافر ومتابعة أوضاع الموقوفين

الإعاقات الذهنية تضاعفت بسبب زواج الأقارب

الأنباء

«الأشغال»: طرح 10 مشاريع للطرق في مارس المقبل بكلفة تبلغ حوالي 500 مليون دينار

«المواصلات» بانتظار موافقة مجلس الوزراء لاعتماد الدوسري والرشيدي في منصب الوكيل المساعد

رفض نيابي للعصيان المدني: تعطيل للمصالح وانقلاب على النظام العام

الحمود: وزارة الإعلام تدعم مهرجان هلا فبراير 2013

بيت الزكاة يكفل 31475 يتيماً حتى نهاية 2012

عبدالصمد: 139 ألف وحدة سكنية حتى 2017

الوطن

نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ” الراشد: تأجيل الاستجوابين أثبت قوة المجلس وقيادته الشارع” وقالت في التفاصيل افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة التكميلية لمجلس الأمة، وقال الراشد تعليقاً على تأجيل استجوابي أمس: ” تأجيل استجوابي أمس ليس صك براءة للحكومة وسيحدد موعدهما مع بداية دور الانعقاد المقبل”.

وأكد الراشد أن تأجيل الاستجوابين يسجل لمجلس الأمة ويؤكد قوته وأنه يقود الشارع ولا ينقاد إليه وأن أعضاءه لم يتأثروا بأي ضغوط انتخابية بل وضعوا
مصلحة الكويت فوق كل اعتبار واستوعبوا رسالة الشعب الكويتي بأنه يريد إنجازاً وإصلاحاً ولا يريد تأزيماً.
من ناحيته، قال د. يوسف الزلزلة: “سابقة خطيرة أقرها مجلس الأمة بتأجيل الاستجوابات لدور الانعقاد القادم دون وضع تاريخ معين”، مضيفاً: “ذلك يعني أن الحكومة بإمكانها التأجيل إلي شهر يونيو لسنة 2014 يعني التأجيل سيكون لأكثر من ستة عشر شهراً وهذا سيكون مبررا لأي حكومة لتأجيل أي استجواب مهما كان ضروريا.

واقترح النواب، فيصل الدويسان ونواف الفزيع ويوسف الزلزلة وخالد الشطي وخليل عبدالله تعديلا قانونيا على لائحة المجلس بعدم جواز تأجيل الاستجواب اكثر من 3 اشهر أوإحالته إلى لجان المجلس أوتشكيل لجنة لدراسته.
ووافق مجلس الأمة على مشروع بقانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة في مداولته الأولى، كما وافق المجلس بالإجماع بالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات وأحاله إلى الحكومة.

وقال الوزير أنس الصالح إن: “قانون دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة مهم جدا ومتكاملا مع ماتم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس ومتوافقا مع قانون التأمين ضد البطالة لخدمة الشباب الكويتي وترجمة لما جاء بخطاب سمو رئيس الوزراء أمام مجلس الأمة”.
وفي شأن رفع الحصانة، رفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع والنائب عبدالحميد دشتي في قضايا جنح صحافة.

وحذر النائب عبدالله التميمي من الانجرار وراء بعض التيارات، قائلاً: “نحذر جمعيات النفع العام والنقابات من العبث السياسي والانجرار وراء بعض التيارات السياسية بالتلويح بالاضرابات والاعتصامات وذلك تحت طائلة القانون”.

الجريدة

ومع صحيفة الجريدة نقرأ” الصالح: صندوق المشروعات والتأمين ضد البطالة لخدمة الشباب ” وقالت في التفاصيل أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أهمية قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقره مجلس الامة اليوم مضيفا انه “جاء بعد طول انتظار”.

وقال الوزير الصالح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب انتهاء جلسة مجلس الامة اليوم ان هذا القانون “يأتي متكاملا مع ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس الامة ومع ما تم اقراره أمس أي قانون التأمين ضد البطالة”.

وذكر ان قانوني صندوق المشروعات الصغيرة والتأمين ضد البطالة “يتكاملان لخدمة الشباب الكويتي وهو ما تحرص عليه الحكومة وعلى بذل الغالي والنفيس من أجلهم وكذلك ترجمة لما جاء في خطاب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الامة”.

من جانب آخر أكد الوزير الصالح أن اقرار مجلس الامة اليوم الاقتراح بقانون الشركات الجديد “يضيف ايجابية الى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 في شأن اصدار قانون الشركات ويعتبر تطورا باتجاه تحسين بيئة الاعمال”.

الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ ” 1500 دينار الحد الأدنى لراتب الكويتي شهرياً ” وقالت في التفاصيل قدم النائب ناصر المري اقتراحاً برغبة إلى مجلس الأمة صدره بقوله: ان السبب الفعلي لنشوء ظاهرة القروض الاستهلاكية والمقسطة يرجع إلى عدم كفاية دخل الأسرة الكويتية لمواجهة أعباء الحياة، وإلى تردي الخدمات المقدمة من الدولة للمواطن مثل الخدمات الصحية والاسكانية والتعليمية، وإلى ارتفاع أسعار الفائدة المحتسبة على القروض دون وجه حق، وقيام بعض البنوك باحتساب فوائد اضافية تحت مسميات مختلفة وفرض رسوم جائرة على المقترض.

وأضاف: وحتى لا نختلف، نذكر الحكومة الموقرة بما قدمته الكويت من قروض ومنح ميسرة لدعم استقرار دول شقيقة وصديقة لتيسير حياة مواطنيها، وحتى لا نذكرها بأن الشعب الكويتي أولى بالرعاية ويسر العيش، فإننا نقترح حلاً وسطاً لمشكلة القروض حتى لا يكون هناك تصادم حكومي- نيابي يؤدي إلى اعاقة العمل وتأخر حل المشكلة.

ودعا إلى السماح للمواطنين المشتركين في صندوق المعسرين بالاقتراض مرة أخرى حسب الزيادة أو الوفرة في الراتب مع عدم اعتبارهم عملاء أصحاب مخاطرة عالية من قبل البنوك، واعادة فتح صندوق المعسرين لتمكين من تنطبق عليه الشروط ليستفيد من شروطه حتى تاريخ تطبيق هذا الاقتراح من الاستفادة منه، مع استبعاد من قام بالاقتراض أو استبدال جزء من راتبه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى لا يساء استغلال شروط الاستفادة من الصندوق.

وطلب تشكيل لجان متخصصة من جمعية المحاسبين الكويتيين والبنك المركزي مع الاستعانة بمتطوعين ومكاتب التدقيق المعتمدة لفحص ملف القرض لأي مواطن يشعر بالظلم وان وجد أي خطأ في احتساب الفائدة تطبق على البنك غرامة تعادل ضعف المبلغ المحتسب على المواطن دون وجه حق ويخفض بها رصيد قرضه أو يعادل المبلغ نقداً إذا كان قد سدد ما عليه، وتخصيص مبلغ 2000 دينار لكل فرد كويتي تحول إلى ما يسمى محفظة الأسرة ويستخدم هذا الرصيد لسداد مستحقات الدولة على رب الأسرة أو من يتمتع بحضانة الأطفال.
وأضاف: وما يزيد عن ذلك يخفض به رصيد القرض ان وجد أو رصيد مستحقات بنك التسليف والادخار ان وجدت، أو ترصد في حساب الأسرة لاستخدامها في مستحقات الدولة المستقبلية، ان لم يكفي رصيد محفظة الأسرة لسداد القرض المستحق على رب الأسرة.

ويقسط المبلغ المتبقي من القرض على 15 سنة بسعر فائدة ثابت لا يزيد عن 4٪ سنوياً، هذا المقترح يحقق العدالة ولا يضر بالمال العام وسيساعد على انعاش الاقتصاد.

وقدم اقتراحاً برغبة ثانياً قال فيه انه للحفاظ على الأسرة الكويتية وتلاحمها والمساعدة في تحمل أعباء الحياة، فإننا نفترح تحديد الحد الأدنى لراتب الموظف الكويتي والكويتية بمبلغ 1500 دينار شهرياً مع زيادة سنوية تساوي معدل التضخم السنوي وزيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار مع مساواة المرأة بالرجل في مبلغ القرض، وزيادة القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المستحقة من 45 الف دينار الى 100 الف دينار،وزيادة علاوة الأطفال دون حد أعلى للموظف والمتقاعد الى 100 دينار لكل طفل وزيادة بدل الايجار الى 350 دينارا للمستحق، وألا يقل راتب المرأة الكويتية التي تعمل والتي بلغت من العمر ٥٥ سنة عن 500 دينار، واعطاء الأولوية في التجنيس لزوجة الكويتي، وابناء وزوج المرأة الكويتية وللخليجيين، وغير محددي الجنسية الذين تنطبق عليهم الشروط، والذين قدموا أعمالا جليلة لخدمة الكويت، ومن لديهم تخصصات علمية تساهم في خدمة الوطن والمواطن.”

القبس

ومع صحيفة القبس نقرأ«الدستورية» تفصل في الصوت الواحد خلال مايو”وقالت في التفاصيل توقع مصدر قضائي رفيع المستوى ان تفصل المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية والطعن بمرسوم الصوت الواحد في مهلة تتجاوز شهر مايو المقبل.

وقال المصدر لـ‍ القبس: «جميع الطعون في الدوائر الخمس تم تأجيلها الى شهر مارس المقبل للاطلاع والرد، ولا اعتقد ان هناك جلسات مطولة للمحكمة الدستورية فيها، لذلك فلن تزيد حجزها من الجلسة المقبلة الى شهر ونصف الشهر تقريباً، وهي مهلة طبيعية لا تأخير فيها.

فتح صناديق الدوائر 3 و4 و5
وقد أبلغت المحكمة الدستورية مجلس الأمة أمس أنها قررت ندب المستشارين خالد الوقيان وعادل بورسلي للانتقال إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة، وفتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدوائر الثالثة والرابعة والخامسة، وذلك في العاشرة صباح يوم الثلاثاء 5 مارس المقبل.

من جهة اخرى، اوضح مصدر قانوني ان المجلس الاعلى للقضاء سينظر في 5 تظلمات مقدمة من وكلاء نيابة وقضاة على خلفية التقرير السنوي لاداء اعضاء السلطة القضائية.

وبين المصدر ان هناك حركة ترقيات سيشهدها المجلس الاعلى للقضاء، وهي الآن في طور الاعداد.

اما في ما يخص قبول المتقدمين الى وظيفة وكلاء ووكيلات نيابة، فقد اكد المصدر ان هذا الامر يحتاج الى وقت، حيث انه في الوقت الحالي تنتظر وزارة العدل الردود من قبل جهات حكومية عن السيرة الذاتية لكل متقدم لهذه الوظيفة.

وبين المصدر ان وزارة العدل تنتظر ردود كل من جامعة الكويت والطب النفسي، والمباحث الجنائية، وجميع الجهات المسؤولة عن تحديد هوية الاشخاص المتقدمين
لهذه الوظيفة، لافتا الى ان الوظيفة القضائية تتم دراستها من كل النواحي حتى السلوك النفسي والتربوي، والسيرة الذاتية للمتقدم ومعرفة جميع التفاصيل عنه

الأنباء

ومع صحيفة الأنباء نقرأ” مجلس الوزراء يجمّد «إحالة من خدم 35 عاماً للتقاعد» وقالت في التفاصيل كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عرض على مجلس الوزراء إحالة الموظفين ممن خدموا 35 عاما للتقاعد.
وقالت المصادر ان المجلس ناقش الموضوع ولم يتخذ أي قرار في الجلسة قبل الماضية. وسألت «الأنباء» مصادر حكومية رفيعة في ديوان الخدمة المدنية عن الإجراء المتوقع بعد الطلب من الجهات الحكومية حصر الاعداد الموجودة لديها فقالت: لن يستطيع مجلس الخدمة المدنية إصدار قرار بإحالة من خدم 35 عاما للتقاعد من دون موافقة مجلس الوزراء، ولذلك فإن التوجه ان يتم إقرار ما يشبه المعاش التقاعدي الاستثنائي أو مكافأة تصرف للراغبين.
واستبعدت المصادر إصدار قرار بإحالة هذه الفئات إلى التقاعد، موضحة ان المعمول به الآن إحالة الذين خدموا 35 عاما من درجتي الوكلاء والوكلاء المساعدين إلى جانب من بلغ عمره 65 عاما.
وكانت الاستفسارات والاتصالات قد انهالت على «الأنباء» رافضة قرار الإحالة إلى التقاعد، وأكد المتصلون أنهم في قمة العطاء وكامل الصحة.