الازمات السياسية بالبلد سائرة على وتيرة واحدة لم تتوقف منذ مدة طويلة، ازمات متتالية ممتدة منذ أواخر التسعينات ولحد اليوم ولن تتغير ما لم جديا نتحرك نحو التغيير.
قلت أكثر من مرة ان هذه الازمات لن تنتهي وستظل كذلك وستستمر طالما الناس ظلوا كما هم وظل دستور البلد كما هو. لن يتغير الوضع طالما العقول التي تدير العملية السياسية هي هي معاندة ولا تقبل التغيير. منذ بداية الازمات ونحن في نفس الدوامة، وكما ان كلا المجلسين لم يكملا دورتيهما الدستورية، كذلك لن يحصل ذلك في المستقبل بسبب هذا الجمود وعدم التغير. بل وحتى الان ما زال الناس واولهم السياسيون وعلى رأس الجميع البرلمانيون، ما زالوا جميعا يتحدثون بين الحين والاخر عن الحل غيرالدستوري! طيب ان كان هذا حالنا، نتخوف من حين لاخر ان يحل حلا غير دستوري، ونخشى الاستجوابات، وتتوتر الدولة وتقف على رجل واحدة وتتعطل التنمية ويتوقف ويتجمد كل شيء، وتتهدد الحياة السياسية بمستقبل غامض واسود، كيف يمكن لنا في ظل هذه الاجواء ان نستمر وفينا كل هذا الفقر الثقافي؟!
الحالة السياسية المتوترة ستظل كما هي كون المُمسكين بزمام القرارات لهم مصالح مختلفة، وليس بالضرورة الاهتمام بالدولة. ما الحل اذاً؟
قلنا ان الكويت ليست بديموقراطية بالمعنى النظري، لكنها تسايرها بالحد الادنى. النظام السياسي مختلط، يجمع بين المركزي والدستوري، في حين ان الاحزاب والحكومات البرلمانية بحاجة لدستور ديموقراطي بالكامل. لهذا ترى ان جميع انواع الحكومات وجميع البرلمانات التي اتت، جميعها فشلت في الاستمرار، وهو بالمناسبة يبدو لي أمرا طبيعيا بسبب هذا الدمج بين الديموقراطي والمركزي. لذا اظن الحل هو التقليل قدر المستطاع من تأثيرات القوى والمصالح السياسية بإدارة السلطة التنفيذية كون السلطة التنفيذية هي الشق المركزي والبعيد عن ارادة الناس. لذا وللتقليل من الاثار السياسية ومصالح القوى المتنفذة بالبلد، يفضل لو تشكلت الحكومة من التكنوقراط المتخصصين على اعتبار انهم يمارسون الوظيفة المهنية أكثر من الطابع السياسي للكرسي. صحيح ان هذا الخيار قد جُرب من قبل، تظل التجربة قليلة نسبيا ولم تعطَ الفرص الكافية. فالتكتل الحكومي في البرلمان سيكون له معنى وبعيدا عن تجاذبات القوى السياسية والمكونات البرلمانية، ويأتي متماشيا مع النظرية السياسية ومعنى السلطة التنفيذية لدينا بالكويت.
hasabba@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق