قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري انه: مما لا شك فيه ان سوق العمل في الكويت يعاني خللا كبيرا يحتاج الى الكثير من الجهود والعمل المشترك لاصلاحه. واضاف ان الاتحاد عبر عن رأيه واقتراحاته لاصلاح هذا الخلل في العديد من المذكرات والبيانات والتصاريح على مدى السنوات الماضية، غير اننا فوجئنا بتصريحات ادلى بها وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي للصحافة مؤخرا، يحمّل فيها مسؤولية التصدع في سوق العمل للعمالة الوطنية الكويتية والزيادات التي اعطتها الحكومة لهذه العمالة، الامر الذي جعل الكويتيين ينجذبون للعمل في القطاع الحكومي.
تصدع
وتابع: نعتقد ان هذا الطرح غير كاف للوقوف على الاسباب الحقيقية للتصدع في سوق العمل، فالزيادات مستحقة للعاملين وهذا ما كانت الحركة النقابية تطالب به منذ فترة طويلة لمواجهة اعباء المعيشة. محذرا ديوان الخدمة المدنية من العزف على هذا الوتر، لان الخلل يكمن في التشريعات وليس في الزيادات، وفي مقدمتها قانون الخصخصة، وعدم قدرة القطاع الخاص على ضمان الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية، واكبر دليل على ذلك العدد الكبير من المسرحين من الكوادر الوطنية ذوي الفاءات العالية.
واعتبر ان السياسة التي تتبعها الحكومة هي التي من شأنها ان تنفر العمالة الوطنية من القطاع الخاص بدلا من جذبها اليه، مما يجعلها تتوجه للتوظيف في القطاع الحكومي الامر الذي يزيد من تكدس العمالة فيه، لذا ينبغي ان تتوجه سياسة الحكومة اكثر فاكثر نحو المزيد من دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالتزامن مع وضع دراسات واقعية لحاجات هذا القطاع، ووضع البرامج التعليمية والتدريبية الضرورية لسد هذه الحاجات بالعمالة المنتجة والمدربة والقادرة على تلبية متطلبات تطور الاقتصاد الوطني، ومن المؤكد ان الكويتيين لديهم كل القدرة والكفاءة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، اذا اردنا ان تنخرط اليد العاملة الكويتية في القطاع الخاص وتلعب دورا ايجابيا ناجحا في عملية التنمية، علينا ان نهيئ لها الظروف الملائمة لاعدادها وتشجيعها على مواجهة متطلبات هذه العملية.
إصلاح
واكد ان عملية الاصلاح الاقتصادي والتنمية هي خيار استراتيجي ينبغي ان تشارك في وضعه واقراره والعمل على تحقيقه كل اطراف الانتاج، سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص، او القوى المنتجة الميدانية وفي مقدمتها فريق العمال. وعليه ينبغي ان يتضمن برنامج عمل الحكومة استراتيجية وآلية واضحة لاصلاح الخلل الكبير في سوق العمل الذي يضر بالعمالة الوطنية ومشاريع التنمية على السواء.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق