توقع بيت التمويل الكويت (بيتك) نموا مطردا للاقتصاد الكويتي الفترة المقبلة لاسيما بعد النمو الملحوظ الذي حققته الصادرات غير النفطية عام 2012 اضافة الى التعديلات التشريعية التي أقرت لجذب الاستثمارات الاجنبية للكويت.
وقال التقرير الصادر اليوم عن شركة بيتك للابحاث التابعة ل(بيتك) ان فائض الميزانية في الكويت حقق ارقاما فاقت التوقعات فيما ظل التضخم في البلاد تحت السيطرة.
واضاف انه بعد التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية في ظل نمو اقتصادي في الكويت بلغت نسبته 11.4 في المئة عام 2010 ونحو 8.2 في المئة عام 2011 وظلت التوقعات بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عند نسبة 5.2 في المئة لعام 2012.
وتوقع التقرير ان ينمو الاقتصاد الكويتي بصورة مطردة على خلفية التدفق المستمر لصادرات النفط وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الاستهلاك الخاص والحكومي الناشىء عن تسجيل فائض قياسي في الميزانية للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية (2012 – 2013) على ان يبقى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي مرنا عند نسبة 5ر4 في المئة عام 2013 ونسبة خمسة في المئة عام 2014.
وذكر ان الكويت عززت انتاجها من النفط العام الماضي الى ما متوسطه 2.8 مليون برميل يوميا مرتفعا من 2.4 مليون برميل يوميا عام 2011 في ظل استمرار قدرة الكويت الانتاجية من النفط على الوصول الى 400 الف برميل يوميا ليبلغ أقصى حجم انتاجي نفطي 3.2 مليون برميل يوميا مبينا ان أي تكثيف في الإنتاج اليومي للنفط سيؤدي إلى زيادة الإيرادات ويعطي توقعات مالية إيجابية.
وتوقع التقرير ان لاتقوم الكويت بخفض إنتاجها النفطي بشكل كبير على المدى القريب نظرا للدور الذي قامت به جارتها السعودية في التعديلات الرئيسية لمقدار الناتج التي أصدرتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حيث ستكون الأكثر تضررا في حال انخفاض أسعار النفط بسبب المقدرة الهائلة التي تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا.
ولفت الى ان الكويت لديها خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم ما يجعلها قادرة على تعزيز انتاجها النفطي وصادراته من خلال استغلال الاحتياطيات الضخمة اضافة الى وجود بوادر الانتعاش في الولايات المتحدة والصين التي تجعل من المرجح أن يزداد الطلب العالمي على النفط ما يساعد على دعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت من الارتفاع في الانتاج النفطي.
وحول الفائض التجاري للكويت قال التقرير انه واصل التوسع بمعدلات ثنائية الرقم للعام 2012 بسبب زيادة الصادرات الايجابية على خلفية رفع إنتاج النفط حيث نما إجمالي الصادرات بنسبة 23.3 في المئة في عام 2012 ليصل إلى 32.9 مليار دينار لتشكل صادرات النفط بذلك أكثر من 90 في المئة من اجمالي الصادرات.
وذكر ان التقديرات تشير إلى بطء في نمو الواردات بنسبة 8.1 في المئة لعام 2012 لتصل إلى 7.5 مليارات دينار ما أدى إلى نمو الفائض التجاري بحوالي نسبة 28.3 في المئة ليبلغ 27.7 مليار دينار عام 2012 بزيادة 6.1 مليار دينار كويتي عن عام 2011.
واوضح التقرير ان نسبة نمو الصادرات النفطية بلغت 23.2 في المئة خلال عام 2012 الذي مثل المحرك الرئيسي لاجمالي الصادرات في حين ان الصادرات غير النفطية التي تشمل السلع والخدمات مثل المواد الكيميائية المصنعة والسلع الاستهلاكية نمت أيضا بصورة كبيرة بنسبة 24.8 في المئة العالم الماضي ما يدل على التحسن العام في الطلب العالمي فضلا عن درجة معينة من الفعالية في حركة التنويع في الكويت للحد من الاعتماد على عائدات النفط.
واعتبر التقرير انه الى جانب زيادة انتاج النفط فإن التوازن الايجابي في التجارة في الكويت لعام 2012 كان أيضا نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميا التي بلغ متوسطها حوالي 109.5 دولار للبرميل متوقعاأن يبقى الفائض التجاري للكويت بشكل جيد عام 2013.
وعن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر قال التقرير ان الكويت ادخلت اخيرا قانون الشركات الجديد ليحل محل قانون الشركات التجارية القديمة لعام 1960 بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الكويت بنسبة 25.1 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 398.6 مليون دولار في عام 2011 مقارنة بمبلغ 318.7 مليون دولار أمريكي في عام 2010.
واضاف ان الكويت حققت بعض التقدم في تحسين بيئتها التجارية في السنوات الأخيرة بما في ذلك إدخال 15 في المئة معدل الضريبة الثابت على الشركات الأجنبية في عام 2008 وصدور قانون عام 2001 الذي ينظم الاستثمار الأجنبي المباشر لرؤوس الأموال حيث سمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100 في المئة في بعض القطاعات.
وحول فائض الميزانية قال التقرير انه تجاوز التوقعات في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية (2012 – 2013) حيث بلغ 14.7 مليار دينار متجاوزا الفائض الذي سجل في نهاية نفس الفترة من السنة السابقة البالغ حينها 11.6 مليار دينار.
وقال التقرير ان اتجاه التضخم في الكويت استمر ضاغطا على قطاع الاسكان وأسعار المواد الغذائية المستوردة غير انه انخفض في الأشهر الأخيرة إلى 2.9 في المئة عام 2012 من 4.7 في المئة عام 2011 في ضوء انخفاض التضخم في الإسكان والغذاء.
قم بكتابة اول تعليق