جل مشاكلنا بسبب القرارات الخاطئة، وتصحيحها يحتاج إلى قرار شجاع من مسؤول شجاع كقرار وزير البلدية برفض توصية الموافقة على بيع وشراء العقارات المخالفة في جليب الشيوخ.
قرار وزير البلدية برفض توصية المجلس البلدي بالموافقة على بيع وشراء العقارات المخالفة في منطقة الجليب أتى صائباً وفي محله، ولا أنكر فرحي عندما علمت بهذا القرار لأسباب ذكرتها في مقالات سابقة كانت تخص منطقة الجليب، ولكن ما أفرحني فعلاً هو التوجه الذي سلكه الوزير والذي أعتبره إصلاحياً، خصوصاً من بعد رفع التوصية إليه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس البلدي واعتراض عضوين. هذا قد يكون مؤشراً إيجابياً يسجل لمصلحة الحكومة، خصوصاً في قضية واضحة لا يختلف عليها اثنان، وأيضاً، هذا الأمر قد يكون مؤشراً سلبياً يسجل على الأعضاء الموافقين على منح شهادات أوصاف لعقارات مخالفة لأنظمة البناء، وهذا خرق صريح للقانون وعدالته. هذان المؤشران (السلبي والإيجابي) لا يؤخذ بهما إلا باستكمال مسيرة الإصلاح والقرارات السليمة. فنحن ندرك أن جل مشاكلنا اليوم كانت بسبب قرارات خاطئة تم اتخاذها لأغراض إما لانتفاع شخصي، وإما قرارات متعجلة لم تحو في طياتها رؤية مستقبلية.
هذه القرارات لم يتم اتخاذها من قبل الحكومة منفردة، ولكنها اتخذت بموافقات مجالس ولجان، وعلى مرأى من الشعب الذي آثر السكوت على قرارات خاطئة، عوضاً عن التفاعل لتقرير الصائب من الأمور.
أشكر كل من تحرك للتعبير عن عدم موافقته لهذه التوصية المخالفة للقانون، والذي رأى وآثر مصلحة البلاد قبل مصلحته الشخصية، وأشكر الوزير على هذا القرار الحكيم، وإننا لفي انتظار المزيد من القرارات السليمة التي تصب في مصلحة البلاد بشكل عام، وأخرى خاصة تنتشل الجليب من مستنقع البلاء الذي هي فيه.
عالية فيصل حمود الخالد
afh_alkhaled@
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق