أكد مصدر وزاري مطلع ان هذه اطروحات المعارضة للصلح “تثير الاستغراب والدهشة لان الحكومة ليست بوارد الدخول في مثل هذه النقاشات او الاستجابة للشروط التي يدرك هؤلاء انها مجرد شعارات لا مكان لها على ارض الواقع”.
وفند المصدر الوزاري القول بان “هؤلاء يطرحون المبادرة مباشرة او عبر مقربين منهم ويردون على انفسهم ويضعون الشروط ويختلفون عليها والمؤسف انهم يتحدثون عن المصالحة وقد مزقتهم الخلافات لذلك نقول ليتصالحوا فيما بينهم أولا قبل ان يطرحوا مبادرات مغلفة بالوطنية وشروطا تخالف الدستور والقوانين”.
واذ أكد ان “الحكومة لكل الكويتيين وعلى استعداد للتعاون مع كل القوى السياسية والاجتماعية”, الا انه شدد على ان ذلك “لن يكون على حساب الدستور والقانون والوقائع القائمة”, مبينا ان “شرط الغاء مرسوم الصوت الواحد وانتخابات مجلس الأمة لا مكان له على ارض الواقع لان مرسوم الصوت الواحد أصبح قائما واجريت على اساسه انتخابات صحيحة دستوريا ونجم عنها مجلس يمارس مهماته بكل حرية, علما ان الغاء هذا المرسوم بيد المحكمة الدستورية واذا أقرت بعدم دستوريته فقد أعلن سمو أمير البلاد انه سيقبل بحكمها وإذا اقرت دستوريته فعلى الجميع احترام احكام القضاء”.
وعن شرط اسقاط الأحكام, اوضح ان “الأحكام القضائية والدعاوى المرفوعة ضد البعض تتصل بتجاوزات ومخالفات ارتكبها هؤلاء وعليهم تنفيذ هذه الأحكام قبل المطالبة بتمكينهم من العودة الى الحياة السياسية”, مضيفا “لا مجال للتدخل في السلطة القضائية او مناقشة تطبيق الأحكام وهذا المبدأ يطبق على جميع المواطنين والمقيمين لأي جهة سياسية او فئة انتموا”.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق