وليد بورباع: لا أفهم تحقيق الزور واستذكر مشرف

نحن كمواطنين «ابتلشنا» في خياراتنا البرلمانية التعيسة بين مجلس 2009 الملوثة ذمته السياسية بالتحويلات والشيكات وبين مجلس 2012 الأول الذي كشف عن نواياه بالانقلاب على الحكم في جعل «الصباح» يسودون ولا يحكمون بشعار «سحارة احنا الإصلاح!» اغلبية الانقلاب على الدستور؟!
وإذا كان مجلس 2009 قد كشف حقيقة لجانه من خلال لجنة تحقيق «محطة مشرف» وما أدراك ما مشرف، والتناكر الخضر لسحب «المجاري» أكرمكم الله وتلويث الهواء بالغازات السامة والروائح الكريهة وتلويث البحر بسموم طفح مشرف بعد توقف محطة العارضية!
وبعد أن كانت «لجنة التحقيق الحكومية» قد وضعت النقاط على الحروف وكشفت عن وقوع الشبهات الجنائية والتقصير الإداري والإضرار بالمال العام و«تحميل المقاول» الجزء الأكبر من المسؤولية ثم عرضت الموضوع على النيابة العامة كانت لجنة التحقيق البرلمانية تتصيد بالماء العكر حتى جاء تقريرها «بتحمل الوزارة للمسؤولية»! وعندماعرض التقرير على المجلس لمناقشته وإصدار القرارات والتوصيات حوله قرر المجلس تحويل تقرير أعضائه الى القضاء، ما انفك ملف محطة مشرف محالاً على القضاء واليوم إذا كنا قد ابتشلنا كمواطنين بمجلس 2012 الأول في أنه بمزاجه السياسي رفض المناقشة لمدة ساعتين ملف «فلم الداو» لأن تفكيكه سيطول «أغلبية الأنا» في مجلس 2012 رغم انهم كخلية النحل في لجان تحقيق التحويلات والشيكات، وبالتالي فإنهم في دجلهم السياسي هذا غضوا بصرهم عن 700 مليون وأخذوا يتناجون في بضعة عشر مليونا، فأنتم على من تضحكون؟!
أما محاولاتهم اليائسة في إيقاف إجراءات التعاقد واستكمال المرسوم القانوني «لشركة» محطة الزور الكهربائية بسبب ضرب مصالح أضدادهم السياسية أو للتنافس على كرسي الرئاسة للمجلس المبطل رغم ان كل اجراءاتها مشروعة الا ان السعدون والسلطان والعنجري كانت لهم حاجة في نفس يعقوب؟!!
واليوم ها هو مجلس الصوت الواحد كنا نتمنى ان يغير ممارساته تجاه الحكومة ولا يكون مكشوفاً في استجواباته السياسية ومحركوها من الخارج ورغم أولوياته في تشريعاته الشعبوية الهادرة للمال العام الا انه ومع الأسف الشديد شكل لجنة تحقيق في اجراءات ملف محطة الزور رغم ان الوزير الإبراهيم قد أعلن بأن كافة اجراءات محطة الزور تمت وفق الاجراءات القانونية والميزانية مرصودة وهناك موافقات للجهات الرقابية الا ان لجنة التحقيق البرلمانية في مجلس الصوت الواحد في اول اجتماعاتها ارسلت كتبا للمجلس للموافقة على إيقاف اجراءات التعاقد وآثارها الى حين استكمال اجراءات التحقيق! يعني يا شعب الكويت عيشوا بلا كهرباء وقننوا المياه وشوفوا العدادات الخضراء على التلفاز في حملة ترشيد الإنفاق الكهربائي، وهذا رغم ان هناك فائضا بالمليارات والكويت تبني محطات كهرباء بالخارج؟! ولكن أشوى ان المجلس رفض الرسالة، ليبقى ان نفهم يا مجلس الصوت الواحد، إذا كانت محطة الزور توفر %30 على المال العام، مقارنة بمحطة الشعيبة المطروحة بالطريقة التقليدية.. وبأقل من 240 مليون دينار وهي ستنتج 1500 ميغاواط و107 ملايين غالون امبراطوري من المياه ونوع الوقود يختلف والمحطة ستستخدم غازا صديقا للبيئة وهي شراكة بين القطاع الخاص والعام وستكون حصة المواطن فيها %50 فلجنة تحقيق على شنوا.. صج هناك تشابه بين المجلس الحالي والمبطل؟!!

< يا حكومة «حرايج السكراب»
جلسة خاصة!!
تكفون يا حكومة إن كانت حرايج الإطارات أو الأخشاب أو أصباغ أمغرة أو سكرابها إلى الآن لم تتعاملوا معها بجدية فما يصير هذا الجهد والوقت والمال وهدر استعدادات وقوة رجال الإطفاء ومع هذا لم نسمع إن كانت جنائية أو سوء إدارة أو إهمالا وتقصيرا بتقرير مهني يضع النقاط على الحروف ويقترح حلول جذرية، نعم ما يصير أين أجهزتكم البلدية.. جلسة خاصة للمجلس البلدي مع قرارات البيئة تعلن ضبطية قضائية للفوم! الداخلية وين الكاميرات.. أين احتجاج الاطفاء.. أين وزارة التجارة.. بس والله حرام هذا الذي نحن فيه في عدم الاكتراث.. الكويت ما تستاهل، فيا حكومة ويا مجلس مع كل شرارة تتحرك الغيرة الوطنية عندنا «بسنا حرايج»!!.

وليد بوربّاع

المصدر جريدة الوطن

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.