جاء اقرار مجلس الامة لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة ملياري دينار كويتي ليحل مشاكل عديدة يعانيها الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة حيث يدعم الصندوق المشاريع بنسبة تصل الى 80 % من رأسمالها مع العلم بأن الحد الاقصى لرأسمال المشروع الصغير هو مئتين وخمسين مليون دينار والمشروع المتوسط خمسمائة مليون دينار.
سلمان خريبط رئيس الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يقول: مما يميز قانون او الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة ان هنالك نقطة فيه تفرغ لأصحاب المشاريع الصغيرة وهذا الشيء غير متوفر حاليا بمعنى ان صاحب المشروع اذا كان موظف في الدولة في القطاع الحكومي يمكنه ان يتفرغ لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكي يمارس نشاطه.
قبل اقرار القانون كان الشباب يعانون من تعقيدات عديدة لبلوغ هدفهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة عالية على سبيل المثال واجهت ذلك عندما أرادت البدء بمشروع حرفي للرسم على الزجاج .
عالية قلي مستثمرة بمشروع زجاج تقول “طبعا عندنا كانت البيروقراطية مشكلة في حد ذاتها في البداية وعندنا مشكلة الشئون مشكلة العمالة طبعا كمشاريع صغيرة ما لك حق تجلب عمالة من خارج البلد” .
وجاء قانون المشاريع الصغيرة ليحل الكثير من المشاكل السابقة كتوحيد جهة الحصول على التراخيص وتوفير الاراضي وتحمل الدولة نحو 80 % من رأس مال المشروع ويبلغ الحد الاقصى لرأس مال المشروع الصغير مأتين وخمسين مليون دينار وللمتوسط خمسمائة مليون دينار لكن بعض المبادرين لا يرون ان هناك مشكلة في التمويل”.
داوود معرفي مبادر وصاحب مشاريع صغيرة يقول “يوجد تحفظ بسيط بالنسبة لنا ان احنا المشكلة ما هي مشكلة مالية يعني قاعدة تواجه المشاريع الصغيرة او اصحاب المشاريع الصغيرة. احنا عندنا مثل ما قلنا الدورة المستندية من ناحية قلنا التأهيل للمبادر نفسه قبل ان يأخذ الخطوة تشجيع المبادر ان يدش في هذا الطور.
سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة اخذت حيزا كبيرا من الاهتمام في الفترة الاخيرة وتقول الاحصاءات الرسمية ان المنشآت التي لا يزيد حجم عمالتها على 20 عاملا تشكل حوالي 79 من اجمالي المنشآت القائمة وعددها نحو 33 الف منشأة يعمل بها 32% من العاملين في القطاعات التجارية والخدمية غير المالية اما عدد المشاريع الصغيرة لدى احدي الجهات الممولة فقد تضاعف خمس مرات منذ عام 2007 ولن يحالف جميع هذه المشاريع النجاح.
ويقول طارق المزيدي رئيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة”السبب الرئيسي الاولي اللي يكون استراتيجية خاطئة يعني انه مشروع مقلد وانت يمكن هناك في جوانب انت ما انتبهت لها.
الجانب الاخر اللي هو عدم اعتبار حجم السوق فأنت اليوم يعني انت بتدخل في مشاريع فيها منافسة كبيرة وانت ما تأخذ هالجانب التنافسي هذه اساليب الفشل، اساليب النجاح الابتكار .
ابواب فرص جديدة تفتح امام الشباب الكويتي وربما يكون القانون الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ملاذا امنا لمن يريدون التخلي عن الوظيفة الحكومية والانطلاق نحو العمل الحر لتحقيق النجاح واكتشاف الذات.
المصدر “العربية”
قم بكتابة اول تعليق