الهيكلة: صرف زيادة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في يونيو المقبل

أعلن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان صرف زيادة العلاوات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص سيتم في شهر يونيو المقبل وبأثر رجعي من أول ابريل الماضي بواقع 25 بالمئة من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط دون الراتب.
وقال الامين العام المساعد في البرنامج فوزي المجدلي في تصريح صحافي اليوم ان القيمة الاجمالية لصرف الزيادة المذكورة تبلغ نحو 905ر2 مليون دينار كويتي حيث يقسم القرار مستحقي الزيادة الى فئتين اثنتين.
واوضح المجدلي ان الفئة الاولى من المستحقين سيصرف لهم مبلغ وقدره 50 دينارا وتضم جميع الاناث وبعض الذكور (وفق حالته الاجتماعية سواء كان عازبا ام مطلقا).
وذكر ان الفئة الثانية من المستحقين سيصرف لهم مبلغ بحد ادنى قدره 53 دينارا وحد اقصى 70 دينارا حيث تضم هذه الفئة باقي المستحقين من الذكور المتزوجين بجميع مؤهلاتهم. وبين ان اجمالي عدد المستحقين لصرف الزيادة يبلغ 53076 مستحقا ومستحقة بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 025ر2 مليون دينار للفئة الاولى وحوالي 879 الف دينار للفئة الثانية. وأفاد بأنه تم اعداد آلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (405/2012) بشأن زيادة من تنطبق عليهم شروط صرف العلاوات الاجتماعية من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بواقع 25 بالمئة من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط دون الراتب.
وقال ان المادة السادسة من القرار تنص على منح الكويتيين العاملين في القطاع الخاص المشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391/2001) بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وتعديلات مكافأة خاصة بواقع 25 بالمئة من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط دون علاوة الاولاد ويجبر الكسر الى واحد صحيح على ألا تقل قيمتها في جميع الاحوال عن 50 دينارا شهريا كحد أدنى. من جانب آخر أشاد المجدلي بما توصل اليه مجلس الخدمة المدنية من قرار بمنح مكافأة خاصة شهرية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية ويصرف لهم البرنامج علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (391).
وذكر ان القرار جاء وفق دراسة اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة برنامج اعادة الهيكلة وعضوية كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. واشار الى ان اللجنة عنيت بوضع النظم واعداد آليات العمل واقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية الواردة في هذا القرار بما يضمن أن يكون الصرف للفئات المحددة في القرار التي يتم التأكد من انتظامها بالعمل لدى الجهات غير الحكومية فضلا عن متابعة تنفيذ القرار.