في صدى لـ «بشارة» رئيس مجلس الأمة علي الراشد بأن حل فوائد القروض سيكون قبل نهاية مارس المقبل، توقع عضو اللجنة المالية النائب ناصر المري حضور وزير المالية مصطفى الشمالي اجتماع اللجنة المقرر في 3 مارس، وزاد على ذلك توقعه «ان نصل مع الوزير الى حل في شأن معالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة والوصول الى أخبار طيبة لصالح الوطن والمواطن».
وحول مصير الاقتراحات الشعبية المقدمة الى اللجنة المالية وإمكانية مناقشتها وإقرارها أو الاخذ بها، قال المري لـ «الراي»: «ليس لدينا مقترحات شعبية ولكن لدينا مقترحات كويتية، وإن أي مقترح يقدم هو لمصلحة الكويت وأهلها جميعاً».
وأضاف: «الحكومة هي حكومة الكويت وشعبها وما تقدمه هو لمصلحة الكويت والشعب الكويتي، ولدينا في كتلة (المستقلون) مبدأ مفاده أن الحكومة لا تفعل أو تقدم شيئا الا لصالح الوطن والمواطن، ولكن قد يكون هناك خلاف في وجهات النظر أو في فهم الموضوع».
وأوضح المري أن «ليس هناك جدول محدد للاجتماع المقبل للجنة المالية، غير أنه سيكون لمناقشة الامور العالقة، والتي من بينها معالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة، الى جانب ان الاجتماع، كما ذكرت، ليس لمعالجة القروض وحسب، ولكن أيضا للنظر وبحث كثير من الامور، سواء في ما يتعلق بقانون المناقصات أو هيكلة الميزانية العامة للدولة».
وأوضح: «ما نشدد عليه أن هناك تطابقا في وجهة النظر بين بعض أعضاء مجلس الامة ووزير المالية لايجاد حل لمشكلة القروض الاستهلاكية، وان كنت لا اسميها مشكلة بل ظاهرة القروض الاستهلاكية والمقسطة» معتبرا ان «الحل مبني على ركيزتين، أولاهما أن تكون هناك عدالة اجتماعية، وثانيتهما ألا يكون هناك إضرار بالمال العام».
وأكد المري أن «وزير المالية لم يغلق الباب أمام أي حلول عادلة لمشكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة، شريطة أن تكون مبنية على ركيزتي العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالمال العام، كون الوزير في النهاية هو مواطن كويتي وتهمه مصلحة الوطن والمواطن».
قم بكتابة اول تعليق