في موازاة الأزمة التي تعيشها المعارضة لوجود حالة انقسام بين أطرافها الفاعلة، ظهرت الى العلن بوادر (حالة إقصاء) تواجه النساء اللاتي يبدو انهن لا يزلن في دائرة التشكيك السياسي، رغم مشاركتهن اللافتة في نشاطات الحراك الشعبي، وتجلت محاولات الإقصاء في تعرض بعض الناشطات للتهميش من قبل قيادات في ائتلاف المعارضة.
ففيما تعكف اللجنة التنسيقية للائتلاف على اعداد المبادئ الأساسية وآليات العمل التي سيتم اعتمادها، تواجه مبادرات نسائية للدخول الى «حلف» المعارضة الجديد برفض من جانب المؤسسين، بحجة عدم إمكانية قبول النساء كمستقلات، وضرورة أن تكون المتقدمة للمشاركة من المنضمات الى مجموعة أو كتلة معينة، أو أن تضمن دخول نساء أخريات معها بصورة تمكن طرحهن كمجموعة عمل ضمن الائتلاف، وهي حجة بدت غير مقنعة في نظر ناشطات.
وفي هذا الصدد تتحدث الناشطة سارة الدريس كاشفة لـ«الراي» «محاولات إبعاد» تعرضت لها لدى سعيها الدخول الى ائتلاف المعارضة، وتقول ان الحراك برموزه يجب أن ينتبه الى محاولات إبقاء المرأة بعيدة عن العمل المعارض، وهي محاولات تمارسها قيادات داخل الائتلاف.
كما تؤكد الدريس أن سلوك الاقصاء الذي ينتهجه البعض تجاه المرأة يكشف عدم جدية في الطروحات المدنية التي يصرح بها نواب المعارضة، وتطرح شكوكا في حقيقة إيمان الكثيرين منهم بحق المرأة في الحضور والفاعلية في الميدان السياسي.
وتختتم قائلة إن المرأة مهمة في الانتخابات فقط وذلك للاستفادة من صوتها الانتخابي المهم، وما عدا ذلك ما زال يعتبر في نظر جانب من قيادات المعارضة منطقة محظورة على المرأة.
من جانب آخر، هناك من الأصوات النسائية من فضل التروي الى حين الانتهاء من تحضيرات ائتلاف المعارضة، للحكم على الشكل الذي ستتخذه المشاركة النسائية فيها، معربين في الوقت ذاته عن ثقتهن في إيمان شباب الائتلاف بدور ومسؤولية المرأة في الحراك الشعبي.
وهنا تقول الناشطة فجر الخليفة إنه «سيكون محبطا عدم مشاركة المرأة في جهاز الاعداد الداخلي والعمل في الائتلاف الجديد، ولكنني أفضل التروي والانتظار لحين الانتهاء من التحضيرات والاجتماعات الحالية، وعندها سأتخذ الموقف المناسب والذي يدعم الحراك الحالي».
وتثير الممارسات الحالية لإبعاد المرأة عن المشهد السياسي سؤالا جوهريا طرحه المشككون في صدقية دعاوى المدنية والإيمان بمبادئ الديموقراطية ومفاهيم الحقوق الانسانية والسياسية التي تزدحم بها الأجندات المعلنة لنواب المعارضة.
من المراقبين من يرى عملية تقييد حضور المرأة في الميدان السياسي بوصفها صورة من الاستحواذ والمغالبة السياسيين، التي كانت السبب في اضطراب الجناح المعارض وتشرذمه أخيرا.
وانتظارا لاكتمال الائتلاف الجديد يبقى السؤال الراهن والمستحق هو: هل ينجح التجمع الجديد في البرهنة عن إيمان فعلي بمبادئ يطرحها رموزه دوما من على منصات الخطاب، وهل يعمل على توحيد صفوفه الفاعلة دونما تمييز قد يفضي الى عرقلة امتداده الشعبي؟
قم بكتابة اول تعليق