قال تقرير شركة المزايا القابضة ان التوقعات الاقتصادية الممتازة للاقتصاد الكويتي بفضل الايرادات الحكومية من صادرات النفط والاستقرار السياسي النسبي وتدفقات الاستثمارات الداخلية سيكون لها تأثير في نمو العقارات بشكل لافت خلال عام 2013، مع أن شح الأراضي وضعف التمويل سيؤديان إلى بقاء القطاع السكني تحت ضغوط في انتظار تدفقات الوحدات السكنية الحكومية التي ستصل إلى 120 الف وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الكويت.
ولفت التقرير إلى أن العقارات في الكويت عادت لتحقيق النمو بعد سنوات وصفت بالعجاف، إلا أن تقليص المستثمرين لتعرضهم للخسائر وبناء الاحتياطيات ودخول الحكومة في القطاع بشكل لافت قد أدت إلى اعادة العجلة للدوران من جديد، حيث نما إجمالي مبيعات القطاع السكني على مدار عام 2012 إلى 1.7 مليار دينار، مرتفعة بواقع 20 في المائة عن العام الأسبق، حيث بلغ معدل عدد الصفقات 657 صفقة بالشهر مقارنة بمعدل 494 صفقة في عام 2011. وتشير تلك الأرقام إلى الأداء النشط للقطاع مدعوماً بالطلب المحلي. وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع الاستثمار 1.2 مليار دينار في عام 2012، بزيادة 16 في المائة مقارنة بالعام السابق.
ويعتمد استمرار هذا القطاع بأدائه الجيد في الفترة المقبلة على كل من الطلب القوي والعقارات الجديدة. وبشكل عام، شهد عام 2012 نشاطاً قوياً لسوق العقار مقارنة بالأعوام السابقة، حيث استحوذ القطاع السكني على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة مبيعات سوق العقار وبنسبة 55 في المائة، ثم تلاه القطاع الاستثماري بنسبة 37 في المائة. كما تمكن القطاع التجاري بأن ينهي العام على وقع إيجابي. وبشكل عام من المتوقع أن يستمر النمو الإيجابي في التعاملات خلال 2013، عوضاً عن التفاوت في درجات النمو بين القطاعات الثلاثة.
بيانات
إلى ذلك، ووفقا للبيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل فقد ارتفعت سيولة سوق العقار، إذ ذكرت تقارير صحفية ان مبيعات العقارات في الكويت نمت بنسبة %16 في العام الماضي لتصل الى 10.9 مليارات دولار.
ووصلت قيمة المبيعات العقارية الى 1.2 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي، وبضعف ما حققته المبيعات في الشهر نفسه من عام 2011. إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في بيت التمويل الكويتي أن قيمة التداولات العقارية الإجمالية في يناير الماضي تراجعت مقارنة بقيمة تداولات شهر ديسمبر من عام 2012، لتصل إلى ما قيمته 303 ملايين دينار منخفضة عن قيمتها في ديسمبر الماضي والبالغة نحو 395 مليون دينار، بانخفاض بنحو 92 مليون دينار وبنسبة بلغت %23.
واضاف التقرير ان التداولات شهدت تراجعا ملحوظاً، كمحصلة لانخفاض قيمة التداول العقاري للسكن الخاص في شهر يناير عن شهر ديسمبر الماضي بنسبة كبيرة بنحو %25، وانخفاض التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة وصلت إلى %29، وكذلك شهدت التداولات التجارية انخفاضا ملحوظا بنسبة %8 بينما تحسنت التداولات العقارية على عقار المخازن والحرفي بنحو %11.
2013
ولفت تقرير المزايا أن قطاع العقار الاستثماري شهد نموا كبيرا خلال عام 2012 ويتوقع أن تستمر وتيرة الارتفاعات خلال عام 2013 وان يشهد سوق العقار ارتفاعات كبيرة.
مع هذا اعتبر تقرير المزايا القابضة أن شح الأراضي وتحكم الدولة للأراضي المتوافرة سيظل يشكل ضغطا على القطاع العقاري، خصوصا القطاع العقاري السكني، حيث سيؤثر ذلك في مستوى العرض من الوحدات السكنية وبالتالي مع بقاء مستويات الطلب عالية، فإن الأسعار سترتفع بشكل لافت ويعمق من ازمة السكن في بلد ينتظر آلافا من مواطني الكويت للحصول على فرصة لامتلاك منزل أو وحدة سكنية.
وأشار التقرير الى أن الاسواق العقارية تترقب تنفيذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية برامجها الإسكانية، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المزمع توزيعها حتى عام 2014 أكثر من 120 ألف وحدة سكنية، منها مشروع الخيران السكني الذي يحتوي على 57 ألف وحدة سكنية حكومية، ومشروع غرب عبد الله المبارك نحو 7400 وحدة سكنية حكومية، إضافة الى مشروع قسائم النسيم مدينة جابر الأحمد وغيرها في مناطق مختلفة في الكويت وعلى مراحل زمنية.
وترى أوساط اعلامية انه على الرغم من حالة التفاؤل الحذر لمستقبل القطاع العقاري في عام 2013، وذلك انسجاما مع خطط الحكومة التنموية في قطاع السكن للمواطنين والمشاريع التنموية الكبرى التي تم الاعلان عنها ويجري تنفيذها، إلا ان الأراضي الشحيحة ستظل العائق الأكبر أمام المستثمرين، وبالتالي بقاء الوحدات العقارية المتاحة محدودة، وهكذا بقاء الحال على ما هي عليه. هذا في وقت بين تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن الكويت عززت انتاجها من النفط في عام 2012 الى ما متوسطه 2.8 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 2.5 مليون برميل يوميا في عام 2011، مؤكداً أنه لا تزال قدرة الكويت الانتاجية من النفط تصل الى 400 ألف برميل يوميا لتبلغ أقصى حجم انتاجي نفطي بمقدار 3.2 ملايين برميل يوميا، فان أي تكثيف في الانتاج اليومي للنفط سيؤدي الى زيادة الايرادات، وبالتالي يعطي توقعات مالية ايجابية. من جهة ثانية، واصل الفائض التجاري للكويت التوسع بمعدلات ثنائية الرقم لعام 2012 بسبب زيادة الصادرات الايجابية على خلفية رفع انتاج النفط، فقد نما اجمالي الصادرات بنسبة 23.3 في المائة خلال عام 2012 ليصل الى 32.9 مليار دينار لتشكل صادرات النفط بذلك أكثر من 90 في المائة من اجمالي الصادرات.
ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن العقار الاستثماري بدأ يشهد تحسناً في الفترة الاخيرة مع قيام المستثمرين بتطوير الشقق الاستثمارية بجعلها ذات مميزات أكبر ومساحات أكبر، وهذا كله بسبب احتدام المنافسة والطلب الكبير بعد سنوات من المضاربات والمنافسة بين المستثمرين أدت إلى الاضرار بقطاع العقارات في الكويت. وفي هذا السياق قال التقرير الاسبوعي ان الشركات العقارية والاستثمارية في الكويت استطاعت تخفيض ديونها والالتزامات كما أشارت تقارير إعلامية، حيث أن اجمالي مطلوبات 35 شركة عقارية مدرجة بلغت 2.6 مليار دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2012 مقارنة مع مطلوبات بلغت 2.7 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
التمويل
واعتبر التقرير الاسبوعي أن على البنوك الالتفات إلى مسالة التمويل العقاري بشكل أكبر، حيث ان شح التمويل المصرفي سيؤدي إلى بقاء الحال على ما هي عليه دون التطور الذي يتمناه العاملون في القطاع العقاري وأيضا المستثمرون وجانب الطلب من المعادلة العقارية.
كذلك دعا التقرير إلى مراجعة شاملة لمنظومة القوانين المنظمة للقطاع العقاري التي سيكون لها في حال تعديلها وتطويرها بالشكل المرجو الأثر الأكبر في دفع القطاع إلى الأمام.
إلى ذلك، توقع تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي ان يشهد الاقتصاد المحلي نمواً مطرداً خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن الصادرات غير النفطية نمت بشكل مبهر خلال 2012.
ولفت تقرير بيتك الى أنه وبعد التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009 مع نمو اقتصادي بلغت نسبته 11.4 في المائة خلال عام 2010 ونحو 8.2 في المائة خلال 2011، بقيت التوقعات لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عند نسبة 5.2 في المائة لعام 2012.
كما توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الكويتي بشكل مطرد على خلفية التدفق المستمر من صادرات النفط، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الاستهلاك الخاص والحكومي الناشئ عن تسجيل فائض قياسي في الميزانية للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2013/2012.
ورجح التقرير أن يبقى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي مرنا عند نسبة 4.5 في المائة خلال عام 2013 ونسبة 5.0 في المائة في عام 2014 لتوسيع الانتاج النفطي وصادراته، موضحاً أن النمو الاقتصادي في الكويت سيكون مدفوعا بالتوسع في الانفاق الحكومي والاستهلاك الخاص مع مفاجآت الصعود في الاستثمارات الخاصة.
قم بكتابة اول تعليق