تدرس لجنة حكومية كويتية رصد وحصر الخسائر الناتجة عن الاستثمارات الكويتية في الدول العربية على صعيد القطاعين العام والخاص تمهيداً لإعداد تقرير حول الأسباب المؤدية للخسائر وكانت بسبب قرارات خاطئة لحكومة الدول التي يتم الاستثمار فيها أو لأسباب أخرى ومنها الأحداث السياسية وتغيير الأنظمة وخلافها.
مصادر مطلعة كشفت لـ “السياسة ” أن الاضرابات التي تجري في بعض بلدان المنطقة تسببت في تكبد الاستثمارات الكويتية والخليجية في دول المنطقة خسائر ضخمة تدعو إلى ضرورة الحد منها والبحث عن الحلول للتغلب عليها لمنع أي تعثر مستقبلي في الاستثمارات العاملة في المنطقة.
وقالت المصادر: ان اللجنة سوف تضع في تقريرها البدائل للمناطق الاستثمارية الآمنة في العالم, مؤكدة أنها تدرس الفرص في كل من أسواق آسيا وافريقيا بما يحقق قيمة مضافة لاستثمارات دول الخليج.
ومن جهة أخرى ألمحت المصادر إلى أن الهيئة الاستشارية الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبحث حالياً المرئيات الخاصة بالعلاقات المشتركة مع دول الجوار والمواطنة ومستقبلها ودعم التعاون لبحث النمو المشترك ومواجهة الاختلالات في وضع الأسواق المجاورة وإعداد مذكرة تفصيلية عن واقع الاستثمارات في العالم العربي.
وافادت ان اللجنة سوف تعقد مؤتمراً خليجياً لمناقشة هذه الاشكالية وطرح الحلول الجيدة لها واقرار التوصيات التي تخدم البنية الاقتصادية العربية الخليجية على حدٍ سواء.
وذكرت المصادر أن حجم التدفقات الاستثمارية الخليجية المباشرة إلى الدول العربية, وخاصة مصر, والأردن, وتونس, والمغرب, والجزائر تتجاوز نحو 100 مليار دولار وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي التي صدرت اخيراً.
وأفادت أن التدفقات الاستثمارية الخليجية إلى مصر بلغت نحو 25 في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إليها وتم ضخها في مشاريع عمرانية وعقارية وقطاع الاتصالات والسياحة, علاوة على القطاع المالي. كذلك الحال في تونس التي مثلت لديها حصة دول مجلس التعاون 1.6 مليار دولار, أما في المغرب, فقد بلغت حصة دول التعاون من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إليها 2.8 مليار دولار, وقد ذهبت معظمها في مشاريع عمرانية وسياحية وذلك وفقاً لبيانات “صندوق النقد الدولي”أيضاً الصادرة مع نهاية 2012 الماضي.
قم بكتابة اول تعليق