كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة عن ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمر بالتعامل السريع مع قضية معالجة فوائد القروض للمواطنين المقترضين قبل 1/4/2008.
وقال النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المبارك دعا الى اجتماع حضره رئيس مجلس الأمة علي الراشد ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ورئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة. وأسفر الاجتماع عن اتفاق للانتهاء من ملف فوائد القروض.
واضاف: تم ابلاغ الشمالي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المالية البرلمانية لتنفيذ الاتفاق، مستدركا «عقدت اجتماعا آخر مع محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل».
وأعلن ان فحوى الاتفاق تضمن ان تتولى اللجنة المالية البرلمانية إعداد مشروع قانون ينص على قيام الحكومة بشراء مبالغ القروض المتبقية على المواطنين حتى الآن، وبذلك تسقط الفوائد تلقائيا وتتم اعادة تقسيط أصل القرض فقط بحسب امكانيات المواطن. وطمأن الزلزلة المواطنين بأن الاتفاق تضمن أيضا ان تنتهي اللجنة المالية من صياغة مشروع القانون الاثنين المقبل بحضور الوزير الشمالي على ان يتم تقديم طلب موقع من 10 نواب بالتصويت عليه 10 مارس بصفة الاستعجال في جلسة الثلاثاء.
وردا على سؤال عن الفئة التي يسري عليها مشروع القانون الجديد وهل يسري فقط على المتعثرين والصادرة ضدهم احكام، أجاب النائب د.يوسف الزلزلة: مشروع القانون الجديد مكون من 13 مادة وهو يشمل جميع المقترضين قبل التاريخ المذكور.
وعن التساؤل: هل ينص مشروع القانون على ميزة لمن سدد قرضه أوضح الزلزلة: لا ينص على شيء من ذلك.
وحول التكلفة الاجمالية، قال إنها لن تزيد على 300 مليون دينار. وأشار الى ان الآلية ستكون من خلال إنشاء صندوق جديد للأسرة لا يختلف عن صندوق المعسرين إلا في نقطة واحدة وهي السماح لجميع المقترضين بالتسجيل قبل 1/4/2008 دون أي شروط كالتعثر وما شابه. وأكد د.الزلزلة ان الحكومة لن تتحمل دينارا واحدا حيث سيقوم المقترضون بالتسديد لصالحها مباشرة.
وعن مزايا المتقاعدين أوضح أنه سيتم شمولهم بمشروع القانون الجديد بحيث يستطيعون الاقتراض بما لا يزيد على 30% من المعاش.
قم بكتابة اول تعليق