استمعت لجنة التحقيق التابعة لمحكمة الوزراء برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار علي بوقماز، وعضوية المستشارين بدر الهدلق، وخالد البصيري، لأقوال سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق يوم الخميس الماضي في البلاغ المقدم ضده من المحامي نواف الفزيع بشأن التحويلات الخارجية، وقد امتد التحقيق عدة ساعات واجهت فيه اللجنة القضائية المحمد الذي حضر معه محاموه مكتب الشيخ سلمان الدعيج الصباح بأقوال المبلغ وشهادات النواب مسلم البراك، وفيصل المسلم، والسفراء، والبنك المركزي، وديوان المحاسبة، وكافة المستندات التي قدمت في البلاغ، وتؤكد مصادر قانونية بأن الشيخ ناصر قد فند كافة التهم، وقدم مستندات اطلعت عليها لجنة محكمة الوزراء التي تقدر في النهاية عما اذا كانت الوقائع المنسوبة اليه تشكل الجريمة أو أياً من الجرائم الواردة في قوانين حماية المال العام التي تختص بها محكمة الوزراء، واللجنة بعد ان توصلت الى جدية البلاغ وواصلت في التحقيقات فإن قانونها قد رسم لها، اما احالة الشيخ ناصر كمتهم الى محكمة الوزراء وكل من له صلة بموضوع التحويلات أو تأمر بحفظ التحقيق لعدم كفاية الادلة أو عدم وجود جريمة.
قم بكتابة اول تعليق