شكلت وزارة المواصلات لجنة تحقيق في شبهات المخالفات والتجاوزات التي شابت مشروع توريد شبكة هاتفية للمناطق السكنية الجديدة وتأهيل الشبكات الحالية منذ بدء تنفيذ المشروع وحتى انتهاء السنة المالية الحالية.
وقالت مصادر مطلعة أن المشروع المذكور تم اعتماده في العام المالي 2001 – 2002 بكلفة إجمالية بلغت 36 مليونا و 276 الف دينار, وتم إصدار أمر تغييري بقيمة 5 ملايين و 195 الف دينار لتصبح كلفة المشروع الإجمالية نحو 42.4 مليون دينار ورغم ذلك لم يتم تشغيل الخدمة الهاتفية إلا في 12 منطقة من أصل 28″.
وأوضحت أن أجهزة رقابية “طلبت من الوزارة الالتزام بالشروط الجزائية وفقا للعقد مع خصم التكاليف التي ستتحملها الوزارة نتيجة تشغيل الخدمة في المناطق المتبقية من المتعهدين ودراسة جميع الملاحظات والتجاوزات حول المشروع وتقديمها للجنة التحقيق”.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق