ظاهرة الغش التجاري تفشت بصورة غير مسبوقة، لا سيما خلال الاسابيع الماضية، واهم هذه القضايا ما تعلق باللحوم والغش في المطاعم، وهو امر جديد مع توسع البلاد وتعدد متابعي الرقابة من بلدية الكويت ووزارة التجارة. والكويت طيلة تاريخها كانت الرقابة فيها ذاتية من اصحاب المطاعم والمحلات الا فيما ندر، حيث كان الجميع يخاف على سمعتهم والمحاسبة ذاتية، ولكن اليوم يبدو ان الربح السريع اصبح على حساب اي شيء آخر.
الرقابة من الجهات المختصة وبالذات الرقابة التجارية وبلدية الكويت، وهي جهات تعاني من قصور القوانين وقراراتها قديمة وتعالج حالات قبل التوسع الكبير لجميع مناحي الحياة، ولعل ازمة اللحوم في البلاد وكيف ان التسعيرة غير مضبوطة ولن تستطيع الوزارة ضبطها، وكذلك نقص اعداد الموظفين المدربين تدريبا جيدا وعدم تمكن الكثير منهم بالدراية الكاملة ونقص الدورات اللازمة والحوافز وتعدد الجهات من وزارة التجارة والبلدية ووزارة الصحة التي لا يوجد لديها مختبر مركزي لمتابعة مدى ملاءمة الاطعمة صحيا والسيطرة على الاطعمة المستوردة.
الرقابة في الكويت تعتمد حاليا على مجموعة من الموظفين المجتهدين المخلصين، ولكن بلا قرارات وزارية متكاملة وبلا اجهزة مساندة مثل المختبرات الطبية لفحص العينات وتشابك الاجهزة الرقابية ما بين الصحة والبلدية، اجهزة الرقابة في بلدي محتاجة الى التفاتة حقيقية لمصلحة المستهلك، خصوصاً في ظل زيادة عدد السكان والرواتب، وكلما ضعفت سلطة الدولة ضعفت الرقابة، ولعل من دواعي فخر المرء بين الدول المجاورة سابقا ان لدينا رقابة على المطاعم ونظافتها تضاهي افضل البلدان، فأين نحن من هذا اليوم ونحن نأكل اللحوم ولا نعرف ما هي او مصدرها ونأكل من الكثير من المواد ولا نعرف مدى صلاحيتها.. الرقابة هي مفتاح من مفاتيح التنمية فلنحافظ عليها ونشدد عليها.
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق