الأسبوع المقبل يعتبر حاسما في قضية القروض، حيث تتجه الأنظار إلى الاجتماع المزمع عقده الأحد المقبل بين اللجنة المالية البرلمانية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لحسم الموضوع.
مصادر مطلعة قالت أن الانتهاء من القضية في الاجتماع المرتقب يرسم سيناريو الجلسة المقبلة، حيث سيدرج تقرير اللجنة على جدول الأعمال ويعطى الأولوية على بند ما يستجد من أعمال ليناقش قبل بند الاستجوابات، بحيث تحسم القضية بشكل يعطي للنواب عذرا لإجابة الحكومة على طلبها تأجيل استجوابي «النفط» و«المالية».
وقالت المصادر إن الاستجوابين المذكورين أدرجا على جدول الأعمال وإلى الآن لم يصل للمجلس رسميا ما يفيد بنية الحكومة التأجيل، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم في الجلسة المقبلة طلب ترحيل الاستجوابين إلى دور الانعقاد المقبل.
وأكد مصدر حكومي ان المجلس استعجل بتقديم تلك الاستجوابات التي ليست الحكومة فقط من يريد ترحيلها وإنما غالبية النواب، مشيرا الى ان الحكومة ستعزم الأمر في طلب التأجيل بالتعاون مع عدد كبير من النواب يؤيدها في ذلك، وأضاف ان الحكومة تنسق الآن مع النواب لمعرفة الآراء حول توجهها.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق