أهم ما تناولته الصحف الصحف اليومية.. قوبل إعلان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن تخصيص مبلغ كبير يقدر بـ125 مليار دولار والذي أعلن عنه لتنفيذ الخطة التنموية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، بترحيب نيابي واضح… بلدية (الاحمدي) تتلف 637 كيلوجراما من الأرز والسكر والعدس لوجود شوائب فيها… صحافيو الأمم المتحدة يختارون عملية تحرير الكويت ضمن أهم أحداث القرن الـ 20 الإعلامية…
الوطن
«المستقلون»: نؤيد تأجيل الاستجوابات 6 أشهر
البوص ينصح وزير النفط بالاستقالة وعدم المواجهة
الجهاز المركزي: «2969» من فئة البدون عدلوا أوضاعهم
برنامج اعادة الهيكلة: تدريب 22638 مواطنا ومواطنة بين «2003 و2012»
بلدية (الاحمدي) تتلف 637 كيلوجراما من الأرز والسكر والعدس لوجود شوائب فيها
الانباء
إلغاء “الكفيل” والإقامة على “الشؤون
الكويت تحصد منصب نائب رئيس “التعاوني العربي”
مرسوم تشكيل “الأعلى للبترول” خلال الأسبوع الجاري
صحافيو الأمم المتحدة يختارون عملية تحرير الكويت ضمن أهم أحداث القرن الـ 20 الإعلامية
الجريدة
“الصحة”: الفحص الطبي قبل الزواج قلل من نسبة الطلاق في الكويت
الشطي يوجه 10 اسئلة برلمانية بشأن معهد الأبحاث
السعدون: أمطار الوسم ومظاهر الربيع المبكرة عجلا من ظهور الفراشات
«تسوية القروض» الحكومية – النيابية تتعثر
الشاهد
نواب للحكومة: حولوا الخطة المليارية إلى مشاريع وإنجازات
الراشد: مواقف السلطنة راسخة في أذهان الكويتيين
«التشريعية» تسدل الستار اليوم على قانون «غسل الأموال والإرهاب»
«الداخلية»: 7476 مخالفة مرورية خلال يومين
نقرأ من جريدة الوطن
حتى نهاية فبراير: الجهاز المركزي: «2969» من فئة البدون عدلوا أوضاعهم
أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم ان عدد الأشخاص الذين قاموا بتعديل أوضاعهم واظهروا جنسياتهم الأصلية ارتفع الى 2969 فردا حتى نهاية فبراير الماضي.
وقال مدير ادارة تعديل الأوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب لوكالة ان شهري يناير وفبراير الماضيين شهدا تعديل اوضاع 441 فردا. واوضح الوهيب ان 2130 فردا من المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السعودية مقابل 496 فردا عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السورية و210 الى الجنسية العراقية و26 الى الجنسية الايرانية و20 الى الجنسية الاردنية و87 الى جنسيات أخرى. وأشار الى ان الجهاز المركزي يقدم عددا من الامتيازات للمقيمين بصورة غير قانونية الذين يقدمون على تعديل أوضاعهم واظهار جنسياتهم حيث يتم منحهم اقامة فورية معفاة من الرسوم لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه).
واضاف أن من يقوم بتعديل وضعه يحصل أيضا على بطاقة خدمات تضمن خدمات التعليم والصحة المجانية الى جانب الحصول على بطاقة تموين للأسرة كما يحظى بأولوية التوظيف في الجهات الحكومية بعد الكويتيين فضلا عن امتيازات اخرى كاعفائهم من شرط الراتب عند الحصول على اجازات القيادة.
ودعا الوهيب الراغبين في تعديل أوضاعهم الى مراجعة مقر الجهاز المركزي بمنطقة العارضية أو التوجه الى مكتب الجهاز المركزي في ادارة هجرة محافظة مبارك الكبير الذي تم تخصيصه لاستقبال معاملاتهم وتسهيل اجراءاتهم وذلك تشجيعا لهم على تسوية اقامتهم وأوضاعهم حسب قوانين الاقامة السارية في البلاد.
ومن الانباء نقرأ
صحافيو الأمم المتحدة يختارون عملية تحرير الكويت ضمن أهم أحداث القرن الـ 20 الإعلامية
صنف «اتحاد الصحافيين» المعتمدين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة تحرير الكويت عام 1991 كواحد من بين أهم الأحداث التي تناولتها الصحافة العالمية خلال القرن الـ 20.
ووضع الاتحاد في معرض له بمقر الأمم المتحدة اليوم والذي يأتي تحت عنوان «صانعو الأخبار يكتبون التاريخ» أهم التغطيات الصحافية خلال 100 عام صورة صحيفة «سعودي غازيت» التي أبرزت خبر تحرير الكويت كمثال على اهتمام الصحافة العالمية بهذا الحدث وأهميته من النواحي السياسية والاقتصادية ودور القانون الدولي والأمم المتحدة في تحرير الكويت.
ورأى المعرض ان مهمة الاعلاميين في نقل الأحداث من أهم العمليات في كتابة التاريخ بالعصر الحديث منذ اختراع الطباعة وفنون التصوير التي استفادت منها الصحافة بشكل واسع بل ساهمت ايضا في تطويرها.
ورصد المعرض من خلال 100 صحيفة من مختلف دول العالم كيفية تعامل الصحافيين مع أهم الأحداث وكيفية استخدام الإعلاميين للكلمة والصورة لتوصيل المعلومة وتوثيق الحدث فعمدت دور النشر الى الرسومات التوضيحية قبل تطوير فنون التصوير الضوئي.
ومن الجريدة نقرأ
“الصحة”: الفحص الطبي قبل الزواج قلل من نسبة الطلاق في الكويت
اكد مدير ادارة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة د.يعقوب الكندري أن الفحص الطبي قبل الزواج منع 90.7 % من حالات الزواج غير الامن في البلاد، مشيرا في نفس الوقت الى أن ادارة الصحة الاجتماعية متمثلة بالفحص الطبي قبل الزواج حققت هدفها بعد تطبيق القانون رقم 31 لسنة 2008، وذلك من خلال الحد من الزواج الغير الامن، والمساهمة في انشاء جيل مستقبلي صحي خالي من الامراض، مبينا أن ذلك ايضا قلل من نسبة الطلاق حسب افادة ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل، مشيدا بدعم جميع الوزراء السابقين ووزير الصحة الحالي د.محمد الهيفي، ووكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي من خلال الدعم المباشر اللا محدود، والذي كان له دورا واضحا للدفع بتقليل نسبة الزواج غير “آمن”.
وذكر الكندري في تصريح صحافي أن نتائج الفحوصات التي اجريت للمقبلين على الزواج اظهرت العديد من الاصابات بأمراض الدم الوراثية والامراض المعدية والتي تم التعامل معها بمهنية طبية فائقة، وذلك من خلال برنامج التطعيمات اللازمة لبعض الامراض والعلاج للأمراض الاخرى التي يمكن علاجها، لافتا الى أن من خلال ذلك تم تقليل عدد حالات الزواج غير الامن بنتيجة مذهله.
واشار الى انه فيما يخص نتائج التحليل الاحصائي فقد ظهرت نتائج نفخر بها كإنجاز لادارة الصحة الاجتماعية من خلال التطبيق الفعلي للفحص الطبي قبل الزواج، حيث كان عدد المراجعين لمراكز الفحص الطبي قبل الزواج خلال العام 2012 الماضي 26467 ، منهم 90.2 % كويتي، و 9.8 غير كويتي، لافتا الى أن المستوى التعليمي لديهم كان 1.6 % ابتدائي، و 18.7 % متوسط، و 33.9 % ثانوي، بالاضافة الى 45.7% جامعي وما فوق، اما نسبة غير المتعلمين فكانت0.1%.
وتابع :اما بالنسبة للحالة الاجتماعية للمتقدمين لاجراء الفحوصات فكانت 75.7 % اعزب، و4.6 %متزوج، و 19.2%مطلق، علاوة على 0.5 % كان ارمل، كما كانت نسبة القرابة بينهم 15.6 %، علما أن اعداد المرضى المصابين والحاملين لامراض الدم الوراثية كان 715 مصابا بمرض الثلاسيميا، و 564 مصاب بالانيميا المنجلية، و 11 مصاب بالثلاسيميا والانيميا المنجلية.
وزاد د.الكندري: اما بالنسبة لعدد المصابين بالامراض المعدية من المقبلين على الزواج من خلال اجراء الفحوصات الخاصة في ذلك في 2012، فقد تبين ان هناك 244 مصاب بمرض الالتهاب الكبدي “ب”، و81 مصاب بالالتهاب الكبدي “ج”، علاوة على 44 مصاب بمرض الزهري، و3 اصابات بمرض الايدز، علما انه تم اصدار 97.8% شهادة “أمن” ، و 1.2 % غير “أمن”.
ولفت الى أن نسبة الشهادات التي لم تصدر لعدم قبول الزواج او لعدم اكتمال سن الرشد كانت 0.1 %، أما نسبة حالات الزواج الغير “آمن” والذين اتموا الزواج فعليا كانت 9.3 % خلال العام الماضي، هذا بالإضافة الى 90.7 % من حالات الزواج غير “آمن” لم يتموا الزواج بعد المشورة الطبية لكلا الطرفين، مشيرا في نفس الوقت الى أن مجموع نسبة الشهادات التي اصدرت للزواج غير “آمن” كانت 1.3 % خلال العام الماضي 2012، موزعة على 0.8 % التهاب كبدي “ب”، و 0.2 % التهاب كبدي “ج”، و 0.0 % مرض الزهري، و 0.0 % ايدز، بالاضافة الى 0.3 % كان من نصيب امراض الدم لوراثية.
ونوه د.الكندري الى انه من خلال تلك النتائج السابقة والتحاليل تبين أن ادارة الصحة الاجتماعية من خلال الفحص الطبي قبل الزواج ، وبفعل المجهود الجبار للعاملين من اطباء وفنيين وإداريين استطاعت أن تحد من الزواج غير “آمن” بنسبة 90.7 % خلال العام الماضي 2012، ومنع تلك الحالات من الزواج وإنجاب أطفال غير أصحاء، معتبرا النسبة السابقة نسبة عالية تم الوصول إليها خلال 3 سنوات منذ بداية العمل بالفحص الطبي قبل الزواج، لافتا إلى أن تلك النسبة قد ارتفعت بشكل ملحوظ مما يجعلنا نعتز كإدارة بهذا الانجاز لوزارة الصحة للمحافظة على صحة المواطنين والحفاظ على حياة الاجيال القادمة.
ومن الشاهد نقرا
نواب للحكومة: حولوا الخطة المليارية إلى مشاريع وإنجازات
قوبل إعلان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن تخصيص مبلغ كبير يقدر بـ125 مليار دولار والذي أعلن عنه لتنفيذ الخطة التنموية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، بترحيب نيابي واضح، حيث أكد عدد من النواب في تصريحات إلى «الصباح»، ضرورة ترجمة هذه الأرقام المليارية على أرض الواقع، لتسهم بقوة في دفع حركة التنمية، ويشعر المواطنون بتأثيرها الإيجابي، فيما أشارت وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية د.رولا دشتي إلى تخصيص الدولة سبعة مليارات دولار لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على صعيد ردود الفعل النيابية في هذا الشأن، اعتبر النائب يعقوب الصانع ان ما أعلنه سمو رئيس الوزراء شيء يدعو الى التفاؤل ويبشر بالخير.
وقال الصانع في تصريح خاص لـ«الصباح» انه ينبغي عدم تناسي قانون خطة التنمية الذي لم ينفذ منه سوى القشور، ومن ثم أصبح غير قابل للتنفيذ، وتابع انه من السهل على الحكومة ان تقوم برصد المبالغ لنظرا لما تملكه الكويت من الملاءة المالية، غير ان الصعب والتحدي الحقيقي يكمن في كيفيه تنفيذ الخطة.
وناشد الصانع سمو رئيس الحكومة بانه لأجل ان تكون الخطة التنموية على ارضية صلبة لابد أن تشتمل على مشاريع تلامس ارض الواقع، مطالبا سموه بضرورة ان تكون هناك رؤية واضحة واهداف وادارة وارادة حقيقية صادقة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، محذرا في الوقت نفسه الحكومة من انتهاجها لسياسة التنفيع، واصفا تلك السياسة بأنها التي أدت الى تدمير البلاد خلال الفترة الاخيرة.
من جانبه أكد النائب طاهر الفيلكاوي أنه اذا تمت الخطة التنموية الخمسية حسبما هو معلن، فسوف تستهلك هذا المبلغ المالي وتكون كافة المشاريع إما منجزة أو في طور الانجاز.
واوضح الفيلكاوي في تصريح لـ«الصباح» ان المشروعات متى جاءت من قبل الجانب الحكومي تكن اسرع، بدلا من أن يقدمها المجلس وتفرض على الحكومة فرضا.
وقال ان ما اعلنه رئيس الوزراء مؤخرا من رصد مبالغ كبيرة للخطة التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة، اذا ما تم وفقا لما هو متفق عليه من مشاريع خلال الفترة الزمنية المعلنة، فان ذلك سوف يؤدي الى احداث نقله نوعية اقتصادية في الكويت.
وحول اعتراض بعض النواب على تصريح رئيس الحكومة رد الفيلكاوي، بان ما جاء على لسان الجانب الحكومي من تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ الخطة، هو كلام عام ولم يطلع احد على التفاصيل بعد وان الحكم على القبول او الرفض أمر يأتي لاحقا بعد مناقشة تفاصيل الخطة ومشروعاتها.
بدوره أكد النائب خالد الشليمي ان رصد الكويت مبلغ 125 مليار دولار لتنفيذ الخطة التنموية للخمس سنوات المقبلة دليل على الاقتصاد الكويتي المتين، وان البلد فيه وفرة مالية، مشيرا الى ان هذا يؤكد بأن المستقبل الكويتي مطمئن.
اضاف الشليمي في تصريح خاص لـ«الصباح» ان تصريح رئيس الحكومة يدعو للتفاؤل، وان ذلك ما كان يحتاجه الشعب بعد مرور سنتين من التأزيم والتصعيد والتخوين والسب والشتم من بعض النواب السابقين، والتراخي والتكاسل من جانب الحكومات السابقة وعدم اهتمامها بالمشاريع التنموية علي خلفية عدم الاستقرار السياسي الذي كانت تعانيه البلاد.
ولفت الشليمي إلى ان الحكومة تقدمت ببرنامج عمل انشائي ادى إلى استهجان غالبية النواب، غير انها وعدت بتزويد المجلس بآلية تنفيذ البرنامج الحكومي وسبلها وتوقيتها في شهر ابريل المقبل، ومن ثم يتم الحكم على أن هذا البرنامج قادر على تنفيذ الخطة الاقتصادية الطموحة التي اعلنها مؤخرا رئيس الوزراء ام لا، مؤكدا انه سوف تحاسب الحكومة على التقصير في التنفيذ وفقا للأدوات الدستورية.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح قد أعلن عن خطة طموحة للتنمية الاقتصادية تفوق قيمتها 125 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن العديد من المشروعات الضخمة، داعيا في رسالة سلمتها وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي الى نائب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشاينغ الشركات الصينية المملوكة للدولة والقطاع الخاص الصيني الى المشاركة والاسهام في تنفيذ المشروعات المختلفة في اطار خطة التنمية، ومؤكدا ان ذلك من شأنه توفير فرص عمل فريدة من نوعها في الكويت والصين، واتاحة نقل المعرفة والتكنولوجيا الصينية الى الاقتصاد الوطني الكويتي.
من جانبها أكدت وزيرة الدولة للتنمية والتخطيط د رولا دشتي ان خطة التنمية لدولة الكويت تنص على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لهذا القطاع من اهمية في توفير فرص عمل للشباب الكويتي واحتضان ابتكاراتهم وقدراتهم والاستفادة من طاقاتهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وقالت دشتي في تصريحات لها، خلال زيارتها للصين ان مجلس الأمة اقر اخيرا قانونا يعنى بالمشروعات الصغيرة، ويهدف الى انشاء هيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شتى المجالات الاقتصادية والخدمية والزراعية والتكنولوجية والصناعية، ودعم العاملين في تلك المجالات فنيا وعلميا وتدريبيا واعطائهم فرصة للتدريب المنخفض التكاليف.
وذكرت ان الحكومة خصصت نحو سبعة مليارات دولار لدعم هذا النوع من المشروعات، مشددة على ان تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال بين الشباب الكويتي الذي يريد ان يعمل في القطاع الخاص مع القطاعات المشابهة في الصين، سيعزز المشاركة الفعالة الاقتصادية على صعيد تعاون رجال الاعمال الصغار بين البلدين.
قم بكتابة اول تعليق