عقدت اللجنة التشريعية اجتماعاً لها أمس حيث كشف مقرر اللجنة محمد الدلال ان «اللجنة وافقت على الغاء المادة 15 من قانون الجزاء المتعلقة بامن الدولة والتي تنص على انه «يعاقب بالحبس 3 سنوات من اذاع عمداً اخباراً بالخارج واشاعات كاذبة حول الاوضاع بالبلاد او باشر نشاطاً يضر بالمصلحة القومية»، مبيناً ان «رأي اللجنة حول المادة انه نص مخالف للدستور ويحد من الحريات ومن الممكن ان تلصق التهم بالافراد وبالتالي ارتأت اللجنة الغاءها من قانون الجزاء.
وأضاف الدلال ان «اللجنة بحثت في طلبات رفع حصانة منها 5 عن النائب نبيل الفضل واخر عن محمد الجويهل وكان القرار هو الموافقة على رفع الحصانة عن الطلبات الستة.
ولفت الدلال الى وجود اكثر من مقترح يتعلق بتعديل احكام المحكمة الدستورية وهو قانون متكامل ونظرت في حق الافراد بالطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية وهي مقترحات مقدمة لعدد من النواب ومنهم رئيس المجلس أحمد السعدون ومحمد الصقر ومحمد الدلال»، مشيراً الى ان «اللجنة ارتأت اعطاء هذه المقترحات حقها في الدراسة ولا يمكن تجزئة المادة وبالتالي سنقوم برفع رسالة للمجلس للتأجيل اسبوعين للبت في الموضوع بشكل كامل بدلاً من ادراجه في جلسة الثلاثاء.
وأضاف ان «اللجنة ستناقش خلال الاسابيع المقبلة قانون الدائرة الواحدة الذي ستحيله الى لجنة الداخلية والدفاع وكذلك ستناقش موضوع «البدون» وستحيله الى لجنة «البدون» فيما ستكون الاولوية للانتهاء من قانوني «مكافحة الفساد» و«المحكمة الدستورية».
من جهتها عقدت لجنة الميزانيات اجتماعاً وقال النائب د. حمد المطر ان «اللجنة ناقشت ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث بين لنا مديرها العام عبدالرزاق النفيسي ان المشاريع والخطط التنموية القديمة غير قابلة للتطبيق لانها جاءت من ادارات سابقة وهي كلام انشائي ولا يمكن تطبيقه لوجود تناقضات واضحة وصريحة».
وبين المطر ان «اللجنة طلبت من النفيسي تأكيد هذا الكلام وسحب المشاريع التطويرية القديمة وتحويلها الى 3 أو 4 مشاريع لتوفير ميزانية الدولة من جانب ووضع قوانين قادرة على التطبيق من جانب آخر.
قم بكتابة اول تعليق