إذا كنتم تعتقدون ان الحكومة لا تعرف مكامن الفساد وأسماء الفاسدين فأنتم مخطئون، فالحكومة تعرف كل شيء، والدليل أنها وعبر أجهزتها المتهالكة وأنظمة كومبيوتراتها التي لا تتعطل إلا عندما تأتي بمراجعة، تعرف انك كمواطن مطالب بـ 90 دينارا رسوم هاتف منزلك وتقوم بقطعه واستصدار أمر منع سفر ضدك، فهل يعقل أنها لا تعرف من لهف الملايين لمشاريع ولم يقم بتنفيذها؟!
الحكومة تعرف انك مسجل بحقك مخالفات بـ 300 دينار وتفصّلها لك: فهناك 2 مخالفة قطع إشارة و2 مخالفة سرعة وثلاث مخالفات عدم ربط حزام أمان وثامنة «ممنوع الوقوف» وتقدم لك تفاصيل مخالفاتك بالتاريخ والوقت المحدد، فهل يعقل انها لا تعرف اين ذهبت الـ37 مليار دينار؟!
حكومة تعلم ان على كفالتك عامل «مادة 20» منذ عام وأنك لم تجدد له، فهل يعقل أنها لا تعرف أسماء وعناوين وأسماء شركات تتاجر بالاقامات؟!
طبعا لا يعقل، ولكن الحكومة لا «تتسلط» الا على المواطن الفقير الغلبان، اما أصحاب المناقصات المليونية فتتحاشاهم وتغض الطرف عنهم حتى تكاد تحلف انها عمياء!
حكومتنا لا «تبقق» عيونها الا على الفقراء فقط، وأوامر الضبط والاحضار لا تنفذ فورا الا على المواطن البسيط، وتلاحق أصحاب الرأي، أما من أضاع المليارات فـ «دربه خضر» لا يأتيه شيء لا من فوقه.
حكومة تعلم أن المواطن محمد الساكن في منطقة سعد العبدالله تجاوز في ارتفاع سور حديقته مترا أو مترا ونصفا وتقوم بهدمه بالكامل وإزالة الأشجار من دون إنذار، لا تستطيع أن تتحرك ولو بـ«سيكل منتهية بيمته» ضد مستشفى مخالف بـ18 دورا!
تطبيق القانون يا سادة يبدأ من الأعلى، وليس من أسفل قاعدة الهرم، فهكذا يستقيم العدل، ومن هنا تكون بوابة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الحقيقية، أما ونحن نسير بالعكس فلن تكون هناك تنمية ولن تحدث لدينا تنمية لا اليوم ولا غدا ولو دفعنا 125 مليار دولار أخرى، التنمية الحقيقية بحاجة إلى أرضية من العدالة لا تقبل القسمة إلا على الحق وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
توضيح الواضح: غدا ستتحرك الحكومة لتأجيل استجواب وزير المالية وستنجح لسبب بسيط هو أن هناك نوابا يعتقدون أنهم موظفون حكوميون وليسوا صناع قرار أو صناع قانون!
توضيح الأوضح: أحيانا أتمنى أن أذهب الى بعض أعضاء مجلس الأمة وأحمل مصحفا بيدي وأقسم عليه أمامهم بهذه الجملة: «أقسم بالله إنك عضو مجلس أمة.. ليش مو مصدق؟»!
waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق