أهم ما تناولته الصحف الصحف اليومية… مجلس الأمة يوافق على تأجيل استجوابي وزيري النفط والمالية… الرئيس الراشد: المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على القوانين التي تصب في صالح المواطنين مباشرة… شراء القروض من فوائض صندوق المعسرين… النجادة: ما حصل في الجلسة هو”الديمقراطية بعينها”
الوطن
مجلس الأمة يوافق على تأجيل استجوابي وزيري النفط والمالية
«قوى 11/11» لائتلاف المعارضة: بعتم أصدقاءكم بصفقة رخيصة فعلى أي كرامة تتباكون!
الرئيس الراشد: المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على القوانين التي تصب في صالح المواطنين مباشرة
النائب ناصر الشمري خرج من المستشفى وحضر جلسة اليوم
الهاشم: تصريح وزير التجارة عن اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المشاريع أمر يثير الاستغراب
القبس
المبارك يرمي كرة تأجيل القروض في ملعب المجلس
وزير المالية ينجو بأعجوبة
الراشد: سنركز على القوانين التي تخدم المواطنين
شيخة النصف: حقوق المرأة لا تزال منقوصة
الرأي
المبارك افتتح القرية التراثية لـ”كويتي وافتخر” في ملتقاه السادس: مشروع يعكس عزيمة أبناء الكويت وإرادتهم
هاني حسين: الوزراء وقياديو “النفط” ليسوا فوق المساءلة وسنصحح الأخطاء ونحاسب المخطئين
“بيت الزكاة”: 4396 مدينا كويتياً استفادوا من مشروع تبرع سمو الشيخ سالم العلي
الأنباء
شراء القروض من فوائض صندوق المعسرين
تعديل وزاري بداية دور الانعقاد المقبل
899 متزوجاً حصلوا على المنحة بواقع 6 آلاف لكل منهم
رئيس الوزراء: «كويتي وأفتخر» اسم على مسمى واهتمامنا بالشباب لا حدود له
الجريدة
الشطي: على النواب الفصل بين الفكر الديني والسياسي
البذالي يسأل عن زيادة مكافأة “بيت الزكاة”
عبدالصمد: وزيرا النفط والمالية كانا قادرين على المواجهة
النجادة: ما حصل في الجلسة هو”الديمقراطية بعينها”
الراشد: الاحصائيات الخاصة بالمجلس تثبت انجازات المجلس الحالي
المذن: الطقس غير مستقر اليوم وفرصة لامطار رعدية
المبارك: سنعمل لما فيه مصلحة الكويت وأهلها
نفط الكويت: 1361 فنياً وادارياً كويتيا عينوا في عقود “المقاولين”
الكويتية
رئيس الوزراء: لا وقت للاستجوابات.. لدينا تنمية
كاظمة ينهي إضراب ناصر والفاضل
نقل سكراب أمغرة في مراحله النهائية
باكورة الضرائب.. على رأس الوافدين
البراك: الرئيس هدد النواب «إن لم تؤجلوا الاستجوابات.. فلن تدخلوا القاعة»!
من الوطن نقرأ
حتى دور الانعقاد المقبل.. بـ 39 صوت ورفض 19 وامتناع 4 اعضاء.. وموافقة المجلس على احتساب تصويت الخرينج ودميثير يحسم تأجيل استجواب الشمالي
مجلس الأمة يوافق على تأجيل استجوابي وزيري النفط والمالية
افتتح رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد جلسة اليوم بعد اكتمال النصاب، وحضر النائب ناصر الشمري الجلسة بعد أن خرج من المستشفى بعد تعرضه لحادث مروري قبل يومين.
وبدأ المجلس بالمناقشة حول سؤال وجهه النائب عدنان عبدالصمد سابقا لوزير النفط، حيث قال عبدالصمد: “أتمنى من وزير النفط أن يقرأ جوابه حول الترقيات الاخيرة واللائحة التي ارفقها بالجواب .. 30% لاداء الموظف وشهادته وخبرته و70% لمقابلة اللجان حتى يعرف عن ماذا اتكلم!”.
وفي المقابل طلب وزير النفط هاني حسين تأجيل استجوابه المقدم إليه من النائبين سعدون حماد العتيبي ونواف الفزيع لمدة 4 أشهر وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.
من جهته قال النائب سعدون حماد خلال مناقشة طلب التأجيل: “الوزير تهاون في الدفاع عن قضية «الداو» وهو المتسبب بالغرامات وتضاعفها وهو مستشار «الداو» وعقد الغاز المدعوم الذي وقعه، مضيفاً لا افهم سبب اصرار الوزير على بيع الخمور بمحطات البنزين الكويتية بأوروبا”.
ووافق مجلس الأمة على طلب تأجيل الاستجواب الموجه إلى وزير النفط، وجاءت نتيجة التصويت بـ 39 صوت ورفض 19 وامتناع 4 اعضاء.واسماء النواب الممتنعون عن التصويت على طلب وزير النفط تأجيل استجوابه: (عبد الرحمن الجيران ومعصومة المبارك وعلي العمير وعصام الدبوس).
ومن جانبه طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي تأجيل استجوابه لمدة 4 أشهر وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس والمقدم إليه من قبل النائب نواف الفزيع على خلفية القروض.
وحصل لبس في نتيجة التصويت على طلب تأجيل استجواب الوزير الشمالي، فيما رفع الرئيس الراشد الجلسة لبحث الأمر مع مستشاري المجلس. ثم عاد المجلس للانعقاد، وقال النائب نواف الفزيع إن “المجلس سيد قراراته حيلة مارسها احمد السعدون لتمرير المديونيات الصعبة لكن اذا اجل الاستجواب سأقدم واحد واثنين وثلاثة”.
وقال الرئيس الراشد: هناك رأيان قانونيان للمستشارين بالمجلس حول تصويت الاخ مبارك الخرينج ونعطي فرصة للاخ خلف دميثير بالتصويت لذلك سألجأ للمجلس لتقرير ذلك.
وإلى ذلك “وافق مجلس الأمة على تأجيل استجواب الوزير الشمالي حتى دور الانعقاد المقبل بعد احتساب تصويت الخرينج ودميثير”. وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب الوزير بموافقة 34 عضوا من أصل الحضور وعددهم 62 عضوا فيما رفضه 25 عضوا وامتنع ثلاثة أعضاء.
ومن القبس نقرأ
الراشد: سنركز على القوانين التي تخدم المواطنين
اعلن رئيس المجلس علي الراشد ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على المشاريع والقوانين التي تصب في مصلحة المواطنين بشكل مباشر.
ورغم تحقيق الحكومة لأغلبية مريحة لتأجيل استجواب وزير النفط هاني حسين بعد موافقة 39 عضوا، الا ان الأمر اختلف كثيرا مع طلبها تأجيل استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، حيث حصل الطلب في البداية على 32 عضوا، وهو عدد غير كاف لتمرير الطلب.
وكادت علاقة السلطتين ان تسقط في المحظور في هذه الاثناء، حيث ادت النتيجة الى حدوث ربكة وصدمة في القاعة لاسيما عند الفريق الحكومي، نظرا إلى أن التعهدات النيابية التي سبقت الجلسة كانت تطمئن الى ان خيار التأجيل محسوم.
ولولا تدارك رئيس الجلسة علي الراشد للموقف واتاحة الفرصة للنائبين مبارك الخرينج وخلف دميثير التصويت بناء على موافقة المجلس، بعد خلاف آراء المستشارين القانونيين لسقط طلب الحكومة بتأجيل استجواب الشمالي، واصبح لزاما عليه صعود المنصة، والرد على الاستجواب، الامر الذي لم تكن الحكومة مستعدة له، ولم تضعه في حساباتها نهائيا.
ويعود التباين في اعداد المؤيدين لتأجيل الاستجوابين إلى رغبة عدد من النواب، خصوصا الذين غيروا تصويتهم، الى تسجيل موقف شعبي لهم في موضوع إسقاط فوائد القروض، وتسجيل اسمائهم كمعارضين في المجلس الحالي، إضافة الى ان توقعاتهم كانت تشير الى ان الطلب سيحظى بأغلبية مريحة، مما دفعهم الى اتخاذ موقف رافض للتأجيل وبشكل غير معلن ولا منظم.
اكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان المرحلة المقبلة ستشهد التركيز بشكل مباشر على المشروعات والقوانين التي تصب في مصلحة المواطنين.
واضاف الراشد في تصريح صحافي عقب الجلسة ان مجلس الامة الحالي انجز العديد من القوانين والمشروعات والاتفاقيات «المهمة والتي قد تكون غير مباشرة بالنسبة لحياة المواطنين» مشيرا ان الاحصائيات الخاصة بالمجلس واعماله تثبت ذلك.
وردا على سؤال حول اللبس الذي حصل في احتساب التصويت على طلب تأجيل استجواب وزير المالية بصفته، اوضح ان هناك اختلافا حصل بين النتيجة التي توصل اليها والنتيجة التي قدمها امين عام المجلس، مما جعله يطلب منهم اعادة التصويت والذين صوتوا بالرفض طلبوا الرجوع الى مضبطة المجلس للتحقق من عدد الاصوات.
وأضاف «وفي الاثناء التي حدث لبس فيها دخل النائب مبارك الخرينج ليدلي بصوته كما هو متعارف عليه في المجالس الماضية باعتبار ان رئيس المجلس لم يعلن النتيجة النهائية للتصويت».
واضاف الراشد «رغم ذلك رفعنا الجلسة للتأكد من المضبطة والاستفسار من الخبراء الدستوريين، لان هناك اختلافا في وجهات النظر» مشيرا الى ان الخبراء الدستوريين كان لهم رأيان مما حداه الى عرض الامر للتصويت على اعضاء المجلس الذين وافق اغلبيتهم على احتساب تصويت النائبين مبارك الخرينج وخلف دميثير.
ومن الرأي نقرأ
هاني حسين: الوزراء وقياديو “النفط” ليسوا فوق المساءلة وسنصحح الأخطاء ونحاسب المخطئين
أكد وزير النفط هاني حسين أن المرحلة المقبلة ستكون فترة تنمية وانجاز “وسنقوم بتصحيح الأخطاء في العمل ومحاسبة المخطئين”.
وقال الوزير حسين في تصريح للصحافيين اثر خروجه من جلسة مجلس الامة اليوم ان الحكومة والمجلس “يسيران في قارب واحد والمرحلة المقبلة ستكون فترة تنمية وانجاز ونأمل أن ندخل في مرحلة الاستقرار والتعاون والتنمية”.
وشدد على أن الوزراء “ليسوا فوق المساءلة” مرحبا في الوقت ذاته بـ”النقد البناء الذي يساهم في التقدم وتصحيح الاخطاء واذا كانت هناك أخطاء في العمل فسنقوم بتصحيحها ومن يصر على الخطأ فسنقوم بمحاسبته ونحن كذلك محاسبون”.
ومضى قائلا “نحن كوزراء في الحكومة تحت قيادة سمو رئيس مجلس الوزراء وزملاؤنا القياديون في القطاع النفطي ليسوا فوق المساءلة ونتحمل النقد البناء الذي يهدف الى التقدم واذا كان هناك أخطاء نتطلع الى اصلاحها”.
وكان مجلس الامة وافق في جلسته اليوم على طلب وزير النفط تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه اليه بصفته من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع لمدة أربعة أشهر وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن الأنباء نقرأ
شراء القروض من فوائض صندوق المعسرين
علمت «الأنباء» ان الحكومة عازمة على شراء قروض المقترضين من البنوك والمؤسسات الاستثمارية قبل 1/4/2008 بحيث تدفع المبالغ اللازمة لسداد تلك القروض من الفوائض المالية لصندوق المعسرين.
وقالت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» ان رأسمال الصندوق البالغ مليار دينار لم يصرف منه إلا مبلغ بسيط والمتبقي يزيد على تكلفة شراء القروض البالغة 300 مليون دينار، ولذلك ستتم الموافقة على مشروع القانون المقدم من اللجنة المالية البرلمانية، كما سيحضر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي اجتماع اللجنة المقرر 17 الجاري في مجلس الأمة.
وفي هذا الإطار، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك استعداد السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل لما فيه مصلحة الكويت وأهلها، معربا عن الأمل في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في حل مشكلة فوائد القروض.
وفي رده على سؤال بشأن معالجة موضوع إسقاط فوائد القروض ذكر سموه ان هذا الموضوع «موجود لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية»، مستطردا بقوله «دعونا ننتظر ماذا ستقدمه اللجنة وسنعمل لكل ما فيه مصلحة الكويت وأهلها».
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن الأمل في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في هذا الصدد.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان قضية إسقاط فوائد القروض حاليا عند اللجنة المالية، وقال: نحن في انتظار إبلاغنا أين وصلوا في هذا الموضوع وهو قرار لا نستطيع ان نتخذه بمفردنا وايضا هم كذلك، مشيرا الى انه سيكون هناك اجتماع خلال الأسبوع المقبل ومن خلال هذه الاجتماعات سنصل الى شيء موحد فيما بيننا ليقدم الى البرلمان لإقراره، لافتا الى اننا وصلنا الى ما يقارب الـ 90% تفاهما كاملا حول هذا الموضوع الذي ستكون له كلفة وبالتالي سيكون الأقل كلفة وأكثر فائدة وإن شاء الله نصل اليه خلال اجتماعنا الأسبوع المقبل.
وحول موضوع البديل الإستراتيجي الذي طرحه ديوان الخدمة المدنية قال الشمالي: اكتملت دراسته بنسبة كبيرة في ديوان الخدمة المدنية ولم يقدم الى الآن الى الحكومة، مؤكدا ان البديل الإستراتيجي سيحل الكثير من القضايا المعلقة ومنها قضية الكوادر.
ومن الجريدة نقرأ
المبارك: سنعمل لما فيه مصلحة الكويت وأهلها
أكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم استعداد السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل لما فيه مصلحة الكويت وأهلها معربا عن الامل في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في حل مشكلة فوائد القروض.
وقال سمو الشيخ جابر المبارك في تصريح للصحافيين اثر خروجه من مجلس الامة ان موافقة المجلس على تأجيل استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ما هي الا رسالة من المجلس يفيد فيها برغبته في الانجاز والتنمية “ولا يريد الانشغال باستجوابات تأخذ من وقته الكثير..واعتقد ان الرسالة وصلت”.
وفي رده على سؤال بشأن معالجة موضوع اسقاط فوائد القروض ذكر سموه ان هذا الموضوع “موجود لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية” مستطردا بقوله “دعونا ننتظر ماذا ستقدمه اللجنة وسنعمل لكل ما فيه مصلحة الكويت وأهلها”.
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن الامل في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في هذا الصدد.
ومن الكويتية نقرأ
نظام ضريبي على تحويلاتهم النقدية
باكورة الضرائب.. على رأس الوافدين
تتجه وزارة المالية إلى فرض نظام ضريبي على تحويلات المقيمين، وإضافة بعض الضوابط على تحويلات الأجانب الخارجية، حيث طالبت وزارة المالية البنوك المحلية من خلال كتاب معمم لكافة المصارف، بضرورة تزويدها بإجمالي مبالغ التعاملات المسددة لشركة ماستر كارد خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2010 على أن تكون بيانات كل سنة على حدة.
وأضافت وزارة المالية في كتابها للبنوك أن هذه البيانات مطلوبة بشأن مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وتأتي هذه المطالب نظرا لحاجة الوزارة لإعداد دراسة خاصة بفرض رسوم علي تحويلات الأجانب والمقيمين، بالإضافة إلى وضع شروط على تحويلات الأجانب والمقيمين، بحيث ﻻ يتعدى مبلغ التحويل راتب الأجنبي الشهري من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية وتقوية الدينار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وتتجه الكويت بعد تعديل قانون ضريبة الدخل إلى فرض الضرائب على الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم ماعدا ضريبة الدخل التي تؤدى وفقا لهذا القانون.
كما يتضمن النظام الضريبي الجديد فرض رسوم استهلاكات الأصول، ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ضريبة الدخل، بالإضافة إلى فرض رسوم على الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفي حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية أيضا، فضلا عن فرض رسوم على مصروفات المركز الرئيسي.
وتأتي خطوة وزارة المالية على أثر ما قامت به المملكة العربية السعودية من إجراءات ضريبية على دخل الأجانب، وتشددت إجراءاتها على تحويلات الأجانب المالية، حيث منعت تحويل أي مبالغ مالية تزيد عن الراتب الأساسي، حتى وان كان المبلغ المراد تحويله حصيلة عمل عدة أشهر.
ووضعت المملكة شروطا أخرى على الحوالات المالية التي يحولها الأجانب، منها إلزام البنوك وشركات الصرافة بطلب الإقامة ورقمها من العميل والسؤال عن الكفيل ورقمه والراتب الشهري الذي يتقاضاه المقيم وتدوين ذلك، لتنفيذ الإجراءات الداخلية السعودية.
وتفرض دولة الكويت 4 أنواع من الضرائب والرسوم تعد من مصادر الإيرادات العامة للدولة وهي الضرائب على صافي الدخل والأرباح، والضرائب والرسوم على الممتلكات، ومنها ضريبة الأرض الفضاء، حيث بدأت وزارة المالية في تحصيل ضرائب على الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها عن 5000 متر خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم على السلع والخدمات، والضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية.
ويعد النظام الضريبي الشامل من أهم الضرورات اللازمة لإصلاح الهيكل المالي للدولة، حيث أشار تقرير البنك الدولي إلى ضرورة واتخاذ خطوات حقيقية في تطبيق نظام ضريبي شامل بالكويت، لتعزيز مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، حيث تعد الكويت من الدول القليلة في العالم التي تسمح بمزاولة الأنشطة التجارية دون فرض نظام ضريبي حقيقي على أرباح الشركات
320 مليوناً.. إيرادات الضرائب
بلغت الإيرادات التي حصلتها الدولة من الضرائب على الدخل والأرباح والممتلكات والسلع والخدمات، والرسوم المحصلة على التجارة والمعاملات الدولية 320 مليون دينار في نهاية السنة المالية الماضية (2011 /2012).
قم بكتابة اول تعليق