اتصل بي أحد الأشخاص المهتمين بالشأن العقاري المحلي، يستفسر عن إمكانية إعداد توقعات للسوق خلال السنوات الخمس المقبلة! لاشك أن السؤال مستحق ومهم، حيث لا تقوم الدول إلا بالتخطيط السليم، سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومي، في سنة 1991 قمت بزيارة عمل لمدينة دبي، ولم ألحظ إلا أسواق متباعدة قليلة وشعبية، في نهاية التسعينات كانت هناك رؤية واضحة لمدينة دبي، انطلقت منها لتصبح أكبر مدينة سياحية في الشرق الأوسط احتوت على أسواق ضخمة وشواطئ جميلة وألعاب بحرية وفنادق.. إلخ. وهي متطلبات الرؤية سواء كانت سياحية أو تجارية، هذا الأمر ينطبق على كل الدول الأخرى التي تطبق رؤيتها وخططها الاستراتيجية.
من فوائد تحديد رؤية الدولة، سواء كانت اقتصادية مالية، سياحية، أو دراسية.. إلخ، ما يلي:
اولاً: تشجيع توطين رؤوس الأموال المحلية.
ثانيا: نجاح أعمال المستثمرين إذا عرفوا رؤية الدولة، فالراغب في الاستثمار في مجال الجامعات مثلا سيستثمر فيها إذا كان هناك تشجيع من الدولة.. وهكذا للمجالات الأخرى.
ثالثا: جلب استثمار وخبرة ومعرفة أجنبية تساعد على كسب المواطنين خبرات إضافية، مما يعود على المجتمع بفائدة.
أخيراً: الكويت دولة غنية بأموالها، ولله الحمد والمنة، على المسؤولين في وزارة التخطيط تحديد رؤية الدولة، والعمل على تسويق هذه الرؤية في المجتمع، ليتم توجيه الاستثمارات المحلية بدلا من البحث عن فرص خارج الكويت.. كما هو الحال الآن.
مخصصات البنوك 831 مليون دينار!
إحصائية أعدتها جريدة الجريدة تفيد بأن مخصصات البنوك المحلية مقابل القروض غير المنتظمة خلال عام 2012 قد زادت! وصلت قيمة المخصصات لسنة 2012 مبلغ 831.67 مليون دينار، تصدّر بيت التمويل الكويتي عن باقي البنوك للمخصصات، حيث بلغت 255 مليون دينار، تلاه بنك برقان بقيمة 194.4 مليونا، ثم بنك الكويت الوطني بـ139 مليون دينار والتجاري بـ80 مليونا والخليج بـ77 مليون دينار، والاهلي بـ41 مليون وبوبيان بـ20.43 مليون دينار، والاهلي المتحد بـ16.8 مليون دينار، واخيراً الدولي بـ7.7 ملايين دينار. (انتهى).
أكاد أجزم بأن إهمال حجم المخاطر لبعض البنوك في احتمال حدوث أزمة منذ نهاية 2007 وبداية 2008 كانت سببا رئيسيا لهذه المبالغ المخصصة التي هي بالأصل أرباح لمساهمي البنوك، تم استقطاعها كمبالغ قد تسترجع، وغالبا لا تسترجع.
إدراك البنوك حالياً لحجم المخاطر استدعى تفعيل إدارة المخاطر مع أخذ احتياطات أكبر عن طلب القروض.. هذا استدعى أن يقوم البنك بالتأخر في الرد على إمكانية الموافقة من عدمها للمقترضين، الأمر الذي ساعد على تضخم الأسعار وفوات الفرص العقارية بالذات، المهم في هذا الموضوع أن خوف البنوك من أخذ مخصصات أخرى -لا قدّر الله- له تأثير سلبي على الاقتراض العقاري، اسعار العقار مرتفعة، والبائع لا ينتظر، فقد يتصرف بعقاره قبل رد الجهة المقترضة على المشتري، الحل بتبسيط الإجراءات لدى البنوك، مع زيادة عدد الموظفين، وزيادة قدراتهم المصرفية والعقارية بالذات، بزيادة المعرفة والدراسة والتدريب على السوق المحلي، لا أفهم أن موظفا في بنك يقوم بإجراءات قرض عقاري لا يعرف بين الألفاظ العقارية المتداولة (السوم أو الحدّ) أو الفرق بين أفضلية بناء عقار أو شرائه جاهزا!
سليمان الدليجان
للمتابعة في تويتر
aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق