من المقرر في غضون الاشهر المقبلة ان تجرى انتخابات جديدة لانتخاب اعضاء المجلس البلدي المقبل.
المجلس البلدي الحالي لم تتوفر في اعضائه وخاصة المنتخبين شروط الكفاءة والخبرة، بل لعل الكثيرين منهم انتخبوا على اساس قبلي أو طائفي أو حزبي أو عائلي.
وكل هذه التوصيفات لا علاقة لها بأعمال البلدية التي تحتاج الى الكفاءة الفنية والخبرة العملية، ولذلك فحصيلة منجرات المجلس الحالي حصيلة متواضعة ومرد ذلك الى خلافات الاعضاء ورفع الجلسات وتأجيل الموضوعات هذا ناهيك عن خلافات المجلس البلدي مع الادارة التنفيذية.
المجلس البلدي يجب ان يتغير شكلا وموضوعا فهو في المقام الاول مجلس فني لا علاقة له بالسياسة أو يفترض ألا يخلط العمل الفني بالعمل السياسي وألا يتم انتخاب العضو على اساس طائفي أو حزبي أو عائلي بقدر ما مطلوب مبدأ الكفاءة والخبرة في مجالات الاعمال المنوطة بالبلدية وتخطيط المدن وخاصة النواحي الجمالية والذوقية للمدن والضواحي.
للبلدية تاريخ عريق يمتد الى نحو (80) سنة، وعندما انشئت البلدية كانت حدود مدينة الكويت لا تتجاوز حدود السور، فيما كانت هناك بعض القرى المنتشرة خارج السور، ولكن مع امتداد العمران وتزايد السكان كان يفترض ان يعاد النظر بالمجلس البلدي كمؤسسة تهيمن على شؤون البلدية والتخطيط العمراني، فالكويت الدولة الوحيدة التي حتى الآن تصر على ادارة شؤون البلدية والعمرانية على اساس ادارة مركزية واحدة ومجلس بلدي واحد، على الرغم من ان في البلدان المتقدمة وغير المتقدمة بات لكل حي أو مدينة أو محافظة مجالس بلدية خاصة تقوم بشؤونها من حيث التراخيص والتجميل والتخطيط العمراني والتجاري وبناء الطرق والمدارس والمشافي.. الخ.
انا لا ادري ما هو السر العظيم الذي يجعل الحكومة تصر على بقاء المجلس البلدي الواحد لادارة اعمال البلدية في كل الكويت، ولعل اغلب الظن ان مسؤولينا ما زالوا يعيشون على خيال ان الكويت داخل السور فقط..!!
تنقسم الكويت اداريا على اساس (6) محافظات لكن عمليا ليس هناك استقلال للمحافظات في ادارة شؤونها، ومن الغريب ان المحافظين قانعون بمناصبهم الوجاهية من دون صلاحيات فعلية، وقانعون بأنهم لا يتحملون وزر مسؤوليات قد يطيحهم بأخطاء..!!
تعقيدات الدولة كثيرة، والروتين والبيروقراطية متأصلة في الادارة الحكومية، وكلنا نشتكي من تأخر أو تعطل الاعمال والمعاملات في الدوائر الحكومية.. وعلى الاخص في البلدية..
عمليا لم يعد المجلس البلدي الواحد لكل الكويت صائبا بعد التوسع العمراني والتزايد السكاني وعدد سكان الكويت وفقا لآخر احصاء يقترب من (3.8) ملايين انسان الكويتيون منهم (1.2) مليون تقريبا، وشكليا لا يجوز ان تكون هناك محافظات على الخريطة فقط ومحافظون بلا صلاحيات فعلية..!!
مطلوب منح صلاحيات المحافظين كحكام يديرون شؤون المحافظات ومطلوب مجالس بلدية ومجالس احياء لادارة شؤون كل محافظة وشؤون كل الاحياء.
ان النظام الاداري في الكويت عقيم.. هذا اذا لم يكن فاشلا ومتخلفا وتحديث الادارة ومنح صلاحيات للوحدات الادارية في ادارة شؤونها احدى السمات للادارات الحديثة الى متى تبقى على طماط المرحوم..؟!!
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق