أشرنا في مقال سابق عن الشيك بدون رصيد وما اتخذ من تعديل حتى أسقطت الهيبة عن العقوبة المشددة بحق من يرتكب تلك الجريمة.
المشرِّع ينظر إلى تلك الجريمة على أنها تعاملات مادية بين طرفين، ولا يجب أن تتشدد العقوبة بحق الجاني لأن الظروف الاقتصادية أو بسبب فشل الصفقة فإن الملاحقة يجب ان تكون مدنية وليست جنائية.
الظروف الانسانية يجب على المجتمع مراعاتها والسعي لمساعدة الأطراف المتضررة من ورقة دين (كمبيالة) وقعها المتضرر أمام البنك عندما اقترض مبلغا من المال لأي سبب كان أو كمبيالة وقعها لشراء سيارة يستخدمها ولأسباب عديدة تم فصله من وظيفته، فتوقف عن السداد تلك ظروف إنسانية يجب على الدولة مراعاتها، ولكن عندما يقدم شخص ما على استخدام الكمبيالة كوسيلة من وسائل النصب على الناس لسرقة أموالهم فإن ذلك يجب الوقوف ضده، فحقوق الناس مصونة وأموالهم يجب حفظها والدولة مسؤولة عن ذلك.
عندما يكتب الشخص الكمبيالة فإنه ملتزم بسدادها حسب نصوص القانون المدني فإن عجز عن السداد بعد مرور الوقت المتفق عليه فإن المتضرر يتقدم للمحكمة المدنية للمطالبة بحقه والتي تحيل الشكوى للنيابة العامة لتستكمل التحقيق بها وتعيدها للمحكمة بعد ان تثبت الوقائع وظروف إصدار ورقة الدين.
المحكمة ملزمة بإصدار حكمها بإلزام كاتب الكمبيالة بدفع المبلغ بعد أن تستكمل القضية ويستغرق ذلك الامر عادة أكثر من ثلاثة أشهر وبعدها يبقى الحكم لمدة شهر قبل أن يطعن به المدان ليستأنف المتضرر الحكم ليحصن حكم أول درجة فإن مضت المدة القانونية تحول الاوراق لإدارة التنفيذ.
العديد من الخطوات تنفذها الادارة بناء على طلب المتضرر مثل منع السفر والحجز على سياراته وإصدار أمر ضبط وإحضار بحقه يعمم على وزارة الداخلية ولكن ماذا بعد ذلك.
إدارة التنفيذ المدني التابع لوزارة الداخلية لديها أكثر من 100 ألف ضبط وإحضار بحق مطلوبين على ذمة قضايا مالية، بينما عدد أفراد تلك الادارة لا يزيد على 50 ضابطا وفردا، فمن أين سيتمكن هذا الجهاز من تنفيذ تلك الأوامر.
الادارات الامنية بوزارة الداخلية تشارك في عمليات الضبط سواء بتكليف أو أثناء عمليات التفتيش الوقائي أو الأمني، ولكن تلك الجهود تحتاج الى مزيد من الإجراءات الادارية التي على وزارة الداخلية تنفيذها.
نستكمل مقالنا غدا.
alsraeaa@live.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق