بعد أن أُجبر وزير المالية الكويتي على الاستقالة من على منصة الاستجواب في المجلس المبطل لأسباب مختلفة، ها هو الشمالي يقدم على حل للمشكلة وسط الترحيب والتهاني من النواب والصور التذكارية التي تشير إلى أي مدى وصل التعاون بين الحكومة والمجلس لأول مرة منذ سنوات.
مصطفى الشمالي: رغم تضارب الأرقام بشكل مخيف في قضية اسقاط فوائد القروض، إلا أن الواضح أن هناك صندوقا ستموله الحكومة يشتري قروض المواطنين الذين يبلغ عددهم في احصاء مقرر اللجنة المالية صفاء الهاشم 66500 مقترض من البنوك فيما قبل أول أبريل 2008 وبالتالي تسقط الفوائد بعد شراء الحكومة لأصل الدين.
يوسف الزلزلة: القانون المزمع قد يكون عرضة للطعن، حيث أنه لا يحقق العدالة بين كافة المواطنين إلا إذا تفتقت الأذهان عن ترضية لباقي المواطنين الذين لم يقترضوا.
فقد وافقت الحكومة بعد أن تأكدت من أنها ستسترجع أصل القروض من المواطنين بعد أسقاط الفوائد. ويكون بذلك من تحمل عبء الفوائد هو البنوك وعزاؤها سيكون في التمويلات الجديدة التي سيفتحها المواطنون بعد تخفيف الأعباء عنهم.
صفاء الهاشم: الحكومة الكويتية التي طالما رفضت اسقاط القروض أو فوائدها طوال السنوات الماضية توافق على قانون لإسقاط فوائد القروض بعد شراء أصل الدين، هذا القانون حال إقراراه سيكون القاعدة الاسمنتية التي سيتكئ عليها مجلس الأمة ربما لأربع سنوات قادمة.
قم بكتابة اول تعليق