
بمزيد من الأسى، ينعى آل الكويت فقيدتهم المرحومة بإذنه تعالى الحاجة دولة الكويت بنت الحاج المرحوم الكوت القريني التي وافتها المنية في قاعة عبدالله السالم الكائن أمام ساحة الإرادة. نسأل الله العلي القدير ان يتغمد المرحومة بواسع رحمته. وبهذه المناسبة الأليمة يدعو مجلس الأمة الوصي الرسمي والدستوري على التركة وممتلكات المرحومة أم جبلة وشرق جميع أبنائها الكرام التقدم الى صندوق الأسرة لتسلم نصيبهم من ميراث القروض!
هذا حال الكويت مع المجتمع بأكمله، الجميع بيده السكين ويقطع أوصال هذا البلد. الكل يريد أن يأكل، الكل ينظر إليها على أنها زائلة وهذه الفرصة الاخيرة للتكويش على ما أمكن من هذه التركة. هذا المجلس كالمجالس السابقة ينظر للكويت على أنها مشروع خيري، يقف رئيس المشروع على الباب وبيده ربطة آلاف ومن ورائه «زبيل» المال العام وأهل الكويت بالدور وراء بعض لتسلم نصيبهم بحسب الترتيب!
أرجوكم ما هذه العبثية! ما الذي يجري، هل حقاً نحن في دولة تريد أن تبني مجتمعاً وإنساناً يقدم أكثر من أن يأخذ، وينافس لا يتقاعس، ويبني لا يهدم، انساناً استثماريا متطورا لا ريعيا ممداً يده على الدوام ولسان حاله مدندل للخارج: «لله يا محسنين»!
كيف تريدون أن تبنوا إنسانا يستشعر بالمواطنة وهو يقبض دائما ولا يدفع، إنسانا لا بخيره سالمين منه ولا بشره! إن كان مراهقاً نام في الصف الدراسي وتفرغ لأذية الجيران بالليل، وإن كان عشرينيا سهر بالديوانية أكثر من فراش الزوجية، وإن كان عاطلاً يعود من سفراته الدائمة بفضل اعانات ومخصصات الشؤون ويشتكي «البطالة البطالة، تعبنا من النوم»، وإن صار موظفاً يطالب براتب بلا إنتاجية وبلا حضور، وإن كان صحيحاً ظل يأكل حتى الإشباع والامراض، وإن صار مريضا بالسكر والضغط والكوليسترول لم يقبل إلا بعلاجات أوروبية، وإن تسلم البيت حوله إلى بناية ولف الكهرباء والماء والأخضر واليابس والساحات الجانبية والفوقية!
كيف يتعلم الإنسان الكويتي المسؤولية وهذا حال المجلس!؟ إلى الآن لم يفهمنا أحد لماذا الحكومة تدفع ضريبة وفاتورة التلاعب!؟ القانون يتحدث عن مديونية تعود إلى 2002، فهل توجد فوائد ما زالت لم تُستكمل منذ 2002؟! طيب القانون لتسديد فوائد الديون، فماذا عمن دفع وخلص وانتهى وباقي عليه فقط «أواخر» أصل الدين؟! ثم كيف يتساوى من فوائده بعشرات الآلاف مع غيره بذريعة الألف دينار؟ ولماذا المشروع يخص المواطنين، فهل «التلاعب» فقط على المواطنين والتعامل تم بضمير حي مع الأجنبي؟ أم الأجنبي ولد الخدامة «وطقه مرض»!؟
وبالأخير، مجموعة 26 غير راضية وتشتكي بأن القانون يفتقر للعدالة، لكني لا أفهم لماذا العدالة «داشة» عرض بالموضوع مع أن القصة بأكملها تلاعب واحتيال!؟ بمعنى، مجموعة 26 تتحدث عن العدالة في التعامل. طيب من لم يقترض بتلك الفترة لم يتم «التحايل» عليه، ومن ثم فلا معنى لإدخاله بالقضية من أساسه، فلماذا نتحدث عن عدالة المساواة مع من لم تمسسه نار الاقتراض؟!
hasabba@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق