علم أن عدداً من ادارات وزارة التجارة ما زال يعمل وفق مواد قانون الشركات التجارية القديم، على الرغم من نفاذ القانون الجديد رقم 25 لسنة 2012 قبل 3 اشهر.
وبينت المصادر ان من بين الادارات التي ما زالت تعمل وفق القانون القديم ادارة «شركات الاشخاص» بجميع اقسامها، وذلك لعدم وجود خارطة طريق وبنية تحتية للعمل وفقا للقانون الجديد، والاهم انها لا تريد ايقاف مصالح الناس، وتعطيل عشرات المعاملات التى تردها من جمهور مراجعي الوزارة يوميا.
ولفتت الى انه على سبيل المثال فان القانون الجديد يلزم الشركات «ذات المسؤولية المحدودة» بعقد جمعيات عمومية سنوية، الا ان ادارة شركات الاشخاص لم تعقد عمومية واحدة حتى الآن، ولم تتم صياغة «مسودة محاضر تدوينها»، بل ان عددا من الشركات «المحدودة» استفسر عن كيفية عقد عمومياتها، وكان الرد «الله اعلم»!
وترجع المصادر الاسباب الى عدم وضوح الرؤية في بعض الجوانب القانونية في القانون الجديد، وعدم استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والذي يعمل الفريق القائم على وضعها قبل نهاية شهر يونيو المقبل، بالاضافة الى عدم وجود موظفين مختصين في هذا الجانب.
شركة الشخص الواحد
وفي ما يتعلق بالعمل في «شركة الشخص الواحد»، قالت المصادر إنه لا جديد حول هذا الموضوع اطلاقا، ولم نخطر بالآلية والضوابط التي سنعمل عليها لتأسيس هذا النوع من الشركات، سواء من ناحية عقود التأسيس او النظم الاساسية التي ستعمل عليها.
واضافت: ننتظر اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد… اذ ربما تصدر مواد توضح آلية العمل في هذا الجانب.
المصدر القبس
قم بكتابة اول تعليق