كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة أن الوزارة بصدد اتخاذ قرار، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حول شركة «كويتية – إيرانية» تتبع «شركة أم» متهمة بـ «غسل الأموال».
ولفتت إلى أن القرار سيكون إما بتبرئتها، وإما باتهامها بشكل صريح بمخالفة القوانين المحلية والدولية المتعلّقة بغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وبيّنت المصادر أن قرار «التجارة» بهذا الشأن كان من المفترض أن يخرج قبل شهر من الآن، إلا أن كتاباً بعثته الوزارة إلى «الخارجية الكويتية» تستفسر من خلاله عن مدى مخالفة الشركة للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.
حيث جاء رد الخارجية «إن الشركة المتهمة والشريك الإيراني المخول بالتوقيع «م. م» موقفهما سليم، ويتاح التعامل معهما وغير محظور دولياً».
وبيّنت المصادر أن لكبر حجم أبعاد القضية قام وفد أميركي من الـ «إف بي أي» بزيارة الكويت للوقوف على ماهيتها وأبعادها ومدى مخالفاتها للقوانين الدولية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
على الصعيد نفسه، فإن الشركة المتهمة أرسلت كتاباً إلى «التجارة» قبل أسابيع، تحثها على تبيان موقفها تجاه اتهامها وبسرعة، وإلا ستقوم بالتقدم بشكوى تشهير ضد الوزارة.
الجدير بالذكر، أن ملف القضية «الجنائي» ما زال في طور التحقيق لدى النيابة العامة الكويتية.
قم بكتابة اول تعليق