علمت ان إدارة البورصة أقرت تسويتين نهاية الأسبوع الماضي، في مسلسل مستمر يفسره البعض على انه ربما يفتح باب التلاعبات على مصراعيه. ويذكر ان تلك التسويات تخص متداولين يخلون بشروط الشراء والبيع ويدعون ان خطأ حصل عن حسن نية أو غير مقصود.
وقال مصدر مسؤول ان الموافقات على التسويات تمنح رغم اعتراضات بعض قيادات السوق عليها، حيث يرون انها في ازدياد مستمر ولا يريدون تحمل مسؤولياتها أمام هيئة السوق التي ستفتح الملف عاجلاً أم آجلاً.
وأفاد المصدر ان التسويات باتت تشمل شركات ومحافظ ولم تعد تقتصر على الأفراد فقط، موضحاً انها قد تفتح الباب للتلاعبات أكثر خلال الفترة المقبلة، بحيث ان بعض الجهات المحترفة تطلب شراء مليون سهم على سبيل المثال وليس لديها رصيد مالي على أمل بيعه بسعر أعلى خلال التداولات.
وإذا ما تراجع السهم يتقدم الوسيط الى البورصة بأن العميل كان يقصد بيع مليون سهم ويقدم ما يفيد ان العميل يملك مليونا من السهم المعني.
وهنا يكرر المصدر السؤال المعتاد: لماذا يقبل نظام التداول أوامر خطأ؟ ولمَ الخطأ البشري لا يزال مسيطرا بما يبرر كل التسويات التي تتم الموافقة عليها بأنها نتيجة خطأ بشري؟
على صعيد آخر، هناك 40 أمر تداول وهميا ضبطتها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي وجميعها تخص سوق الأجل والبيوع.
وعلى ان هذه الأوامر مسألة طبيعية وسائدة في السوق منذ فترة، حيث تعتبر الزام ما يلزم لتنفيذ شراء كمية مليون سهم، فإن ذلك يتطلب بين كل أمر صحيح وآخر أمر وهمي.
مصدر أكد لـ القبس «ان إدارة البورصة تتحمل المسؤولية كاملة عما يحدث لسببين، الأول انها حصلت قبل نحو أسبوعين تقريباً على موافقة هيئة أسواق المال لتعديل كميات صفقات الأجل من 100 ألف إلى مليون سهم وفشلت تماماً في تطبيق التعديلات حتى الآن.
وقال مصدر ان أمر التعديل والتطبيق لم يعط للإدارات الفنية، وهو أمر محل استغراب، حيث صدر قرار رسمي من هيئة أسواق المال في 2 مارس الجاري، أي قبل أسبوعين ولم يطبق أو يفعّل، حيث لا تزال صفقات الأجل تنفذ على القرار القديم الذي يعد منعدم الأثر.
السبب الآخر عدم القدرة على إدارة تغير نظام التداول الآلي والذي لم تحقق الهدف الذي كان مخطط له سلفاً، وهو نقل السوق نقلة نوعية على كل المستويات من ضبط التداولات والرقابة الآلية مروراً بالقضاء على السلبيات والأخطاء.
وتقول مصادر انه سيتم التدقيق في الأوامر الوهمية التي ادخلت الأسبوع الماضي، لكن مصدرا كشف انها ليست المرة الأولى، بل هذا أمر معتاد منذ تشغيل نظام التداول الجديد والعمل بقرار تعديلات الأجل السابقة، وهي ألا تزيد الصفقة على 100 ألف لضمان العدالة بين كل المتداولين.
في سياق متصل، قال مصدر ان إدارة البورصة في حيرة من أمرها في شأن تعديلات الأجل، حيث برز مقترح بشأن ربط صفقة الأجل بالقيمة وليس بالكمية، حيث توجد أسعار أسهم تزيد على الدينار، ووجود صفقة بقيمة أكثر من مليون دينار تفوق إمكانات الأفراد وتكون عرضة للتعثر في العقد.
المصدر القبس
قم بكتابة اول تعليق