وصف سفير الكويت بالعراق علي المؤمن العلاقات بين البلدين انها تشهد تميزا وتقدما حثيثا بعد فترة كبيرة من الجفوة والجروح التي باتت تلتئم وان اخذت وقتها.
وقال العروبة التي تجمعنا والمصالح المشتركة وحق الجوار بين البلدين يدفع بالعلاقات الطيبة والى ترميم واصلاح التصدعات التي قد يجدها أي مواطن كويتي في نفسه.
وهذا لا شك يتطلب جهدا سياسيا كبيرا مبذولا من الجانب الكويتي والعراقي على حد سواء ولا ننسى ان مسألة اقناع الرأي العام وتغيير النظرة المؤلمة كان بالامر الصعب وكذلك على المستوى الاعلامي والاجتماعي والاقتصادي، مما يجعل المسألة تسير ببطء نوعا ما بسبب التخوف والحرص الشديد على حساسية أي قرار يصدر بشأن مصالح البلدين.
وقال المؤمن: ان تبادل الزيارات على مستوى القيادات قوبل بحفاوة شديدة خاصة زيارة صاحب السمو بحضوره مؤتمر القمة تركت عظيم الاثر في نفوس العراقيين مما انعكس ذلك على العلاقات بين البلدين والمساعي الجادة في معالجة كل الملفات العالقة والتي لا احب تسميتها عالقة لكونها لم تعد عالقة، انما ملفات تحتاج الى حلول وبالفعل تم وضع حلول لها ولكنها قيد التنفيذ.
وتابع: استطيع القول اننا نعيش سنة نجاحات وانجازات على مستوى العلاقات الطيبة بين البلدين وحالة من التفاهم والتواصل السياسي والدبلوماسي الجيد بعدما كنا نعانيه من وجل وتحسسات في المعاملات والقرارات، وما زلت اسمع عبارة دولة رئيس الوزراء العراقي السيد المالكي تتردد وهي «سوف ننهي كل هذه الامور» وبالفعل كل ملف يحتاج الى معالجة تم وضع الحلول التي تحفظ حق الكويت وترضي ايضا العراق الشقيق.
اتفاقيات
وسألناه: – هل من اتفاقيات جديدة مشتركة ستبرم قريبا؟
– قال: بالفعل ابرمت بعض الاتفاقيات واخرى مازالت قيد الدراسة على مستوى اللجنة المشتركة وتمت مباركة تلك الاتفاقيات على مستوى قيادة البلدين ومتروك الامر الآن للمسؤولين في وزارة الخارجية والمؤسسات الاخرى في البلدين لتسيير الامور التي تم الاتفاق عليها في اللجنة، واجمالا التفاؤل يغلف الوضع برمته خاصة بعد زيارة سمو رئيس الوزراء الكويتي للعراق ونرتقب زيارته القادمة من اجل وضع بصماته على بعض هذه الاتفاقيات ومباركتها.
ولاشك ان زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي اكدت على الموقف الجاد من جانبهم لمعالجة كل امر مشترك يحتاج الى قرار سياسي.
وحول طبيعة الاتفاقيات التي ابرمت قال الفريق المؤمن لـ«الوطن» انها تمس الجانب الثقافي والعلمي والامني وايضا العمل المشترك بين البلدين على المستوى الامني وكذلك فيما يتعلق بخور عبدالله، وكذلك الاستفادة بالتجارة البرية بين البلدين.
واردف: هناك ايضا ما يتعلق بالبند السابع وقال: علما بأن هذا الامر تحت مظلة الامم المتحدة الا أنه تبقى هناك مساعٍ للوصول لحلول امثل تتناسب مع طبيعة المرحلة والعلاقة بين البلدين التي تتطلب ازالة كل العوارض لانتاج علاقة متميزة بين الطرفين.
وحول ما يدور ببنية اسقاط الديون مقابل رسم الحدود الكويتية العراقية، قال: الكويت ترفض تماما خلط الاوراق وتسعى لحفظ حقوقها كاملة مع الاخذ بالاعتبار طبيعة المرحلة والحفاظ على حالة الرضى بين البلدين، لهذا فان رسم الحدود امر سيادي مرتبط بالبند السابع وغير مقبول ربطه بأي ملفات اخرى خاصة بالبلدين، وعلى الرغم من ذلك هذا الملف لاقى تفاهما كبيرا من قبل العراقيين وبذل عمل دؤوب لانجاز هذه المهمة.
هدوء
وحول الاحداث الاخيرة على الحدود الكويتية العراقية قال المؤمن: عاد الهدوء يخيم على الحدود مرة اخرى بعد معالجة حكيمة واتصالات كثيفة بين الاطراف المعنية لاحتواء الموقف.
واضاف: حيال وصولي الى الحدود الكويتية في زيارتي الاخيرة التقيت في الحدود بوكيل وزارة الخارجية العراقي والفريق القانوني وكذلك رجال امن كويتيون وعراقيون في جو عام يسوده الود والتفاهم ولا يوجد أي عائق امام صيانة النقاط الحدودية.
واظن ان هذا الانطباع سيدوم على الرغم من الحدث المؤسف الاخير.
الديون
اما ملف الديون فهو قد يحتاج الى تشريعات أو قرارات وكيفية خاصة للتعامل بما يرضي الطرفين لهذا لا يعد هذا الملف «آني» بالنسبة للكويت وانما غير مطروح للمقايضة بأي صورة من الصور.اما بالنسبة للتعويضات فهي قيد النقاش لارتباطها بالبند السابع علما بأن كثيرا من الموضوعات أُبقيت تحت مظلة الامم المتحدة ولكن هناك مساعٍ حثيثة لاخراج العراق من البند السابع وذلك بايجاد حلول بديلة للحفاظ على مصالح الكويت وفي نفس الوقت تكون مرضية للطرف العراقي.
السوق العراقي
وحول الاقبال الكويتي على السوق العراقي قال المؤمن ان المستثمر الكويتي لديه تخوف كبير من الاقبال على السوق العراقي على الرغم من ان الاستثمار بالعراق صفقة رابحة جدا للطرفين خاصة ان النظام الاستثماري في العراق مريح جدا بالاخص في اقليم كردستان العراق الذي يعطي للمستثمر حق التملك والبيع والشراء كما يشاء، اما قانون الاستثمار في باقي محافظات العراق فمشجع جدا حيث انه يعتمد على قوانين الـB.O.T التي تتيح الفرصة للمستثمر بالاستثمار طوال 49 عاما (وفي طريقها للتمديد) مع الحفاظ على ملكية الارض للدولة.
ورغم ذلك مازال اغلب رجال الاعمال الكويتيين في حالة تردد نسبي للاقبال على السوق العراقي ولكن ايضا لا نخفي ان هناك قلة اقبلت وبجرأة على الاستثمار بالعراق ووصلت ارباحهم الى ما يقارب 40 الى 50% في العام.
وأضاف المؤمن مؤكدا ان قانون الاستثمار العراقي اطلعت عليه غرفة التجارة والصناعة الكويتية ووجدت انه ذات مميزات جيدة.
وختم المؤمن ان كلا الحكومتين الكويتية والعراقية اقرت ان الملفات المشتركة بينهما متفق عليها وما تحتاجه فقط هو التنفيذ فلا مجال ان نصفها بالعالقة، وانما هي امور وضعت لها الحلول وتحتاج فقط بعض الوقت على رأسها ايضا ملف املاك الكويتيين بالعراق والتي بالفعل تسلمت بعض العائللات املاكها والبعض الاخر منظور بالقضاء بمتابعة حثيثة من قبل اللجنة المعنية بوزارة الخارجية لكلا البلدين.
ووجه الفريق علي المؤمن نصيحته بالاستثمار بالعراق، فأغلب شركات دول الشرق الاوسط والامريكية والاوروبية لديها استثمارات على اعلى مستوى هناك وقال: فمن باب اولى ان يسعى رجال الاعمال الكويتيين الى هذه الفرص الاستثمارية لما فيها من منافع ومردود اقتصادي كبير على البلدين وايضا مدخل لترطيب العلاقات المشتركة.
وتمنى المؤمن الشفاء العاجل لفخامة رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني ولفت الى اهتمام صاحب السمو بالاطمئنان المتكرر على صحة فخامته لاستكمال مسيرته القيادية باذن الله.
قم بكتابة اول تعليق