بينما تناقش اللجنة المالية في مجلس الامة الصياغة النهائية والاخيرة لقانون اسقاط فوائد القروض اعد بنك الكويت المركزي تقريرا عن تفاصيل القروض الاستهلاكية والمقسطة ومحاذير اسقاط فوائد القروض جاء التقرير في 15 بابا اشتملت على كافة الأمور المتعلقة بملف القروض الاستهلاكية والمقسطة كما اشتمل على مقارنة بين القروض في الكويت ودول الخليج العربي.
وكشف التقرير ان اجمالي ما دفعته البنوك الكويتية لتصويب ملف القروض حتى 2012/12/20 قد بلغ نحو 204 مقسمة على بندين البند الاول تمثل في تصويبات البنوك وشركات الاستثمار حيث بلغت 160 مليون دينار فيا جاء البند الثاني ليظهر اجمالي المبالغ التي استردت من البنوك وشركات الاستثمار لصالح عملائها حيث بلغت 44.4 مليون دينار.
تصويب المخالفات
وقد اشتمل البندين على تصويب المخالفات لدى البنوك وشركات الاستثمار لقواعد واسس القروض الاستهلاكية والمقسطة ومعالجة اجال القروض المقسطة التي امتدت عند بعض البنوك والشركات وكذلك تصويب مخالفات البطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك المحلية ورد مبالغ التأمين من عملاء القروض وكذلك رد مبالغ محصلة من العملاء دون موافقة بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالقروض المقسطة والاستهلاكية.
بيّن التقرير ان اجمالي الجزاءات الموقعة على الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي نتيجة لمخالفتها للقانون والتعليمات بلغت نحو 19 مليون دينار اعتبارا من 2004/7/1 حتى 2012/12/20 حيث تراوحت بين الجزاءات المالية وجزاءات التنبيه وجزاء منع ممارسة النشاط او الشطب وكذلك جزاء عزل او تغيير وظيفة المسؤول عن المخالفة.
وبيّن التقرير ان الشكاوى الواردة الى بنك الكويت المركزي بلغت من 2006 حتى 2012 نحو 5262 شكوى تم تصويب 320 شكوى منهم وجار دراسة 37 شكوى فيما اثبتت الاجراءات المتخذة سلامة اجراءات البنوك وشركات الاستثمار نحو 4905 منوها الى ان هناك نحو 88 تظلما واردا الى البنك المركزي تبين سلامة اجراءات البنوك في 61 تظلما فيما تم تصويب تظلم واحد وجار دراسة 26 تظلما للبت فيها.
إسقاط الفوائد
وفيما يتعلق بمحاذير اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة فقد جاء في التقرير ان القروض الاستهلاكية المقسطة تتسم بدرجة عالية من الانتظام وتبلغ نسبة حالات التعثر في السداد المتخذ بشانها اجراءات قانونية نحو 1.8% من اجمالي عدد القروض المقدمة للعملاء الكويتيين ونحو 1.2% بالنسبة لقيمة تلك القروض وذلك كما في 2012/11/30.
وقال التقرير ان اسقاط الفوائد من شأنه الاخلال بمبدا العدالة والمساواة بين المواطنين حيث ان عدد المواطنين المؤهلين للاقتراض يبلغ 753.5 الفا منهم 341.2 الف مقترض وعدد 412.3 الفا غير مقترضين كما ان المبدا قد يؤدي الى احتمال كبير بتولد قناعات بمعاودة اسقاط الفوائد عن هذه المديونيات مما يؤدي الى التراخي وعدم الانتظام من قبل المواطنين في سداد القروض الجديدة.
واكد التقرير ان الامر قد يؤدي ايضا الى خلق كلفة عالية على الدولة دون اي مردود اقتصادي وكذلك اضعاف مبادئ الادارة السليمة لدى البنوك في مجال الاقراض وادارة المخاطر الائتمانية كما انه سوف يؤدي الى حدوث خلل في ميزان المعاملات المالية والتجارية.
قم بكتابة اول تعليق