كما كان متوقعا وككل الاستجوابات التي تقدم بها نواب الأقلية، مر استجواب النائب محمد الجويهل للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بردا وسلاما، وأعتقد ان أي استجواب سيتقدم به اي من نواب الأقلية سيشهد ذات النهاية.
ولكن، الآن أمامنا استجوابان مقدمان لوزير المالية مصطفى الشمالي، وكلاهما من نواب ينتمون لكتلة الأغلبية، اي ان المعادلة ستكون مختلفة تماما، في حال مناقشة الاستجوابين خاصة مع إعلان الشمالي استعداده للمواجهة.
والأهم ان أوضح انه عند توجيه استجواب لأي وزير في الحكومة، لا يعني ذلك بالضرورة ان الوزير المستجوب فاسد او حرامي، فالشيخ أحمد الحمود نظيف اليد، والاستجواب الذي قدمه الجويهل تطرق في مجمله الى فقرات تختص بالقانون، وأغلبها حصلت في العهد السابق لوزارة الداخلية، وفي حكومات سابقة، وكذلك مصطفى الشمالي هو الآخر مشهود له بنظافة اليد والأحد عشر محورا المقدمة له في الاستجوابين (3 للوسمي و8 للطاحوس والبراك والعنجري) كلها تتعلق بقرارات صادرة من جهات تابعة لوزارة المالية، ولكن أيا منها لا يتهم الوزير بالفساد الشخصي، وهي محاور مستحقة ولاشك، وأبرزها برأيي وأهمها وأكثرها خطورة المحور المتعلق بضعف رقابة البنك المركزي على القروض المقدمة من البنوك، وهو انه أثير بشكل قانوني سليم وتمت مناقشته وتأييده وبحثه (وخاصة فيما يتعلق بتغيير البنوك لسعر الفائدة) فسينسف المشهد المصرفي المحلي بالكامل، في حال ما تم اعادة فتح القضية بشكل أوسع.
وحول ما اذا كان الشمالي سينجو من طرح الثقة من الاستجوابين، فالواقع يقول ان الأغلبية ليست متماسكة سياسيا بما يكفي للحصول على أصوات تمكنها من طرح الثقة بالشمالي أو أي وزير آخر، بدليل ان استجوابين مرا ـ بغير تنسيق ـ من أربعة أعضاء ينتمون لـ «الأغلبية».
والسيناريو المحتمل فيما لو وصلنا الى جلستي استجواب الشمالي ولم يتم سحب اي من الاستجوابين ان النواب سيتمكنون من جمع 10 تواقيع لطلب طرح الثقة بالوزير، وبعدها سيكون تحديد مصر بقاء الشمالي مرهونا بالحكومة التي من الطبيعي ان تعلن تضامنها الكامل مع الوزير وتخوض حرب استقطاب نيابية قبل جلسة التصويت على طرح الثقة، وغالبا ما ستنجح في جمع الأصوات المؤيدة للوزير، وخلالها تراهن على انشقاق مؤقت في كتلة الأغلبية بحيث لا يتمكن اي من المستجوبين من جمع العدد اللازم لاسقاط الوزير، ويبقى السيناريو الأسهل بالنسبة للحكومة ـ في حال فشلت في تأمين الوزير ـ هو ان يتقدم الوزير باستقالته.
توضيح الواضح: الأيام حبلى بالمفاجآت، وستلد لكم خلال الأيام القادمة كمية من المفاجآت التي لا تخطر على بال، ليس هذا تنبؤا، ولكن نحن في الكويت نخرج من حفرة مفاجأة لنسقط في «دحديرة» مفاجأة.
waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق