سؤال النائب عبدالله الطريجي عن تفاصيل حصول المواطن محمود حيدر على الجنسية، ومحاولة نبش تاريخ تجنسه أو تجنيسه مع عموم عائلته، هو سؤال ملغوم ونبش حرام لخصوصيات مواطنين ومواطنات قد يؤدي ليس الى إلحاق الاذى الذي يتمناه السيد الطريجي بالسيد حيدر وعائلته.. وحسب، بل الى إلحاق الاذى بالطريجي نفسه وكل المتعصبين والمغالين من الذين أيدوه وباركوا سؤاله الملغوم.
فتح «ملف» المواطن محمود حيدر سيؤدي، ان تمادى البعض، الى فتح ملف التجنيس بشكل عام. بل هذا ضرورة في مجتمع ديموقراطي، لانه ليس من المنطق بعد العدل ان يكون التدقيق «على ناس وناس». بل سيكون مطلوبا من النائب عبدالله الطريجي ان يواصل جهوده «الحميدة» ويكشف كل من تجنسوا في الستينات، ويتفحص ملفاتهم مثل ما تفحص ملف السيد حيدر وتقصى ظروف منحه الجنسية.
والذين تجنسوا في الستينات، من امثال محمود حيدر «هذا ان وثقنا بحدس وظن الطريجي به»، اكثر من نصف سكان الكويت..!! فما الذي يريد النائب الطريجي من هذا؟ وما الذي يستهدفه الكثيرون ممن رحبوا وشجعوا «شجاعته». أو بالاحرى تهوره وسوء تقديره؟ السيد الطريجي مثل الذين أيدوه، لا يعلمون انهم أُكلوا أو سوف يؤكلون بعد محمود حيدر، أو على الاقل اقرباؤهم وانسباؤهم وكثيرون ممن يعزون عليهم. كثيرون تحصلوا على الجنسية الكويتية وقتها بلا مستندات وبلا تأهل مشروع. التدقيق في ملفات الجنسية سيعني كشف، مئات الآلاف وليس عشرات أو مئات، المجنسين خطأ أو بلا حق. فهل هذا هو هدف الطريجي ومن بارك خطوته؟
ان من تجنس في الستينات، بغض النظر عن ظروف تجنيسه، في الغالب، أعطانا عمره. نحن نتعامل اليوم مع ابنائه وربما احفاده. وهم مواطنون كويتيون ولدوا وترعرعوا هنا وليس لهم علاقة البتة بخيار والدهم أو جدهم المتجنس، هم اليوم اصليون وليسوا متجنسين. تماما مثل الكثيرين ايضا من «البدون» الذين يريد البعض معاقبتهم لأن جدهم أو ربما جد جدهم شقّ جنسيته أو اخفى جوازه.
ان موضوع الجنسية والتجنيس، لا يزال مع الاسف وقودا يستخدمه أو سوف يستخدمه البعض لإشعال الحرائق كلما ضاقت به الحال أو اعيته الحيلة. لقطع ذلك من الضروري ان يعي جميع الكويتيين انهم كويتيون بالاصل، وانه لا فرق بين جنسية اولى وجنسة ثانية أو اصلي ومتجنس. لكن هذا مع الاسف بعيد المنال، وبيننا، أو مع شديد الاسف، «كلنا» اشباه النائب الطريجي ومن أيدوه.. لهذا مطلوب من العقلاء، ولوضع حد لهذا الامر، استصدار تشريع يمنع اعادة النظر أو فتح امر جنسية اي مواطن بعد مرور ثلاث أو على الأقل خمس سنوات على تجنسه إلا لظروف قضائية، وبأمر من محكمة عليا ايضا.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق