ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… العدوة: غداً.. أهم الانجازات في تاريخ المجالس النيابية… الغريب: وزارة التجارة حريصة على دعم السياحة وجذب المستثمرين… الأمير رعى تخريج 317 ضابطاً في الجيش… محاكمة مقتحمي المجلس: ملثم حرّض على الاقتحام… الخطيب: قريباً جداً «راح ابط الجربة».. محافظ البنك المركزي ينفي بشكل قاطع أن يكون صرح بأي رأي بشأن قصور سابق في رقابة البنك سواء قبل مارس 2008 أو بعده… عاصفة ترابية تغطي سماء البلاد والجمعان: أيام السبق.. مزيج من الغبار والمطر

الوطن
العدوة: غداً.. أهم الانجازات في تاريخ المجالس النيابية

حسن جوهر: المعارضة أرسلت رسائل سلبية عن الكويت للخارج وأدعو لفلترتها من جديد

الاوقاف تشيد بحرص سمو امير البلاد على تكريم اهل القرآن الكريم

الغريب: وزارة التجارة حريصة على دعم السياحة وجذب المستثمرين

القبس
الأمير رعى تخريج 317 ضابطاً في الجيش

الغرفة: صندوق الأسرة.. بدعة

«المالية» رفعت تقرير «صندوق الأسرة» إلى المجلس

محاكمة مقتحمي المجلس: ملثم حرّض على الاقتحام

الخطيب: قريباً جداً «راح ابط الجربة»..

الرأي
محافظ البنك المركزي ينفي بشكل قاطع أن يكون صرح بأي رأي بشأن قصور سابق في رقابة البنك سواء قبل مارس 2008 أو بعده

اتحاد الصناعات الكويتية يشكل مع جهات حكومية لجنة لمعالجة قضية الصرف الصحي بصبحان

الكويت تطالب “حقوق الانسان” باتخاذ إجراءات رادعة لوقف انتهاكات إسرائيل

“المشتركة” البرلمانية تناقش “الرعاية” والعلاوة الاجتماعية للمرأة وتوافق حكومي بمساواتها بالرجل في استحقاق القرض الإسكاني

الأنباء
إنجاز القروض في المداولتين اليوم

أحمد باقر: شراء فوائد جميع القروض منافِ للعدالة

الحمود يصدر قراراً بتعيين أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات

عاصفة ترابية تغطي سماء البلاد والجمعان: أيام السبق.. مزيج من الغبار والمطر

الجريدة
الخرينج يشكر الأمير لإنهاء مشكلة القروض

محافظ “المركزي”: لم أدل بأي تصريحات بشأن قصور في رقابة

“التشريعية”: تجنيس أبناء الشهداء في العمليات الحربية

3 نواب لإعادة تصنيع نصف الإنتاج النفطي

ومن الشاهد نقرأ
الأمير رعى حفل تخرج ضباط كلية علي الصباح

إسقاط الفوائد تحت رحمة الحكومة اليوم

المليفي كشف فضيحة في الأشغال: أثاث مبنى النواب بـ 10 ملايين دينار

إلزام البنوك إعادة الفوائد للمقترضين

من الوطن نقرأ
صفاء الهاشم: سوف يسجل التاريخ غداً قفل باب قضية القروض التي أرهقت كاهل المواطن البسيط والتي تاجر بها الكثير وبسكوت مطبق من البنوك وتقاعس المحافظ السابق عن الرقابه
العدوة: غداً.. أهم الانجازات في تاريخ المجالس النيابية

التصويت في جلسة غدٍ على قانون معالجة فوائد القروض الذي أنجزته اللجنة المالية البرلمانية امس بشكله النهائي، وصفه النائب خالد العدوة في حالة إقرار القانون بأنه يمنح المجلس الحالي أحد اهم الانجازات في تاريخ المجالس النيابية.

وقال العدوة في تصريح له اليوم إن المجلس سيحقق في جلسة غدٍ الثلاثاء أحد أهم الإنجازات في تاريخ المجالس النيابية بإقراره حل مشكلة القروض، داعياً إلى ضرورة إنصاف المواطنين غير المستفيدين من القانون ومنحهم ألف دينار لكل فرد في العائلة.

إلى ذلك أعلنت النائب صفاء الهاشم في تصريح لها حول جلسة الغد والتي وصفتها بالغير عادية أنها ستشهد لحظة تاريخية بإقفال باب قضية القروض، وقالت الهاشم: “جلسة غد الثلاثاء لن تكون جلسة عادية وإنما سوف تشهد استرجاع حقوق المواطنين المقترضين من البنوك”.

وأضافت الهاشم “وسوف يسجل التاريخ غداً قفل باب قضية القروض التي ارهقت كاهل المواطن البسيط والتي تاجر بها الكثير لسنين طويلة وبسكوت مطبق من مجالس أدارات البنوك وتقاعس المحافظ السابق عن الرقابة”.

من جهته، قال النائب نواف الفزيع: «اذا كان هناك من يرى أن غدا جلسة تاريخية، فأنا أقول أنها جلسة سقوط الأقنعة».

ومن القبس نقرأ
خلال ندوة «الربيع العربي بين الواقع والطموح» في جامعة الخليج
الخطيب: قريباً جداً «راح ابط الجربة»..

أكد د. أحمد الخطيب أن الكويت بنيت على التلاحم منذ نشأتها، وطبيعة المجتمع الكويتي المتجانسة كانت تمثل حماية له، لأن المجتمع الكويتي كان له امتداد واضح في المنطقة، ومكوناته أتاحت له الفرصة لان يكوّن العلاقات والمحبة مع الآخرين، لكن الخوف أنه عندما ينهار النظام والدستور في الكويت نصبح في دولة لا تحمينا، وبالتالي يذهب كل فرد إلى قبيلته وعائلته.

واضاف خلال ندوة «الربيع العربي بين الواقع والطموح» التي نظمتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا: هناك جهل واضح في موضوع الربيع العربي، مبينا أن هذا الربيع الشبابي هو بالأصل ربيع عالمي، ومن التجني أن نقول أن هذا الربيع عربي، بل هو ربيع قد كان قبلنا، مستذكرا تطور الحركات الشبابية العالمية في حراكها الإصلاحي على مر التاريخ لاسيما في أوروبا.

تعديل
وفي رده على أحد أسئلة الطلبة حول تعديل الدستور، قال الخطيب: هناك أشياء من الخطأ أن نرددها، مبينا أن الدستور الحالي لا يتعارض مع الحكومة الشعبية، وفي مجلس 64 المجلس اسقط حكومة، وجاء بحكومة أخرى، وشعارات تغيير الدستور يراد بها مقاصد أخرى قد تكون خطيرة، لكن من خلال الالتزام بالدستور نسن القوانين التي تحفظ الحريات.
وقال الخطيب: قريبا جدا «راح أبط الجربة» وخل يقولون أن الخطيب خرّف.

كويت الماضي
واستطرد قائلا: إن مقولة كويت الماضي ودبي الحاضر وقطر المستقبل، تعتبر تدجيلا ما بعده تدجيل، فالعمارات الشاهقة والأسواق والتباري والتطاول بالبروج كل هذا من النفط، ولم تكن فيه شطارة، بل هي مجرد مشاريع للزينة والتفاهة، «أما نحن في الكويت فلدينا شيء غير موجود عندهم، وهو الدستور والكرامة، نحن نستطيع أن نتكلم وأن ننتقد، الدستور يحكمنا وينظمنا، ما دام دستورنا باقيا نحن أحسن منهم مليون مرة».

وتابع قائلا: عيب هذا، فمثل هذه الأمور لا يفتخر بها إلا من لا يعلم معنى الحضارة، ومن المفترض أن تصرف هذه الأموال في التنمية والتعليم، لتكوين جيل قادر على أن يعوض النفط أو غيره.
وانتقد الخطيب التعاون الخليجي، قائلا لم يتعاونو على خير.

وبين الخطيب، أن الربيع العربي قد حقق الإنجاز من خلال هدمه لنظرية صراع الحضارات، وفكرة أن العرب والمسلمين متخلفون ورعاة، وأنهم خارج الحضارة العالمية، مشيرا إلى أن الربيع العربي أسقط هذه النظرية وأكد أن الشعب العربي له حضارته وكرامته، ولا يريد أن يكون كقطيع الغنم.

هزيمة 1967
واضاف الخطيب: بعد عام 1967 جميعنا كان يستحي أن يقول أنا عربي بعد الهزيمة، وكثيرون قالوا آنذاك إن الأمة قد ماتت ولا يوجد شيء اسمه القومية العربية، وبالتالي «هؤلاء العرب لا شيء»، وقد جاء الربيع العربي ونسف هذه النظرية.

ولفت الخطيب إلى أن الحركة الشبابية سلمية .. سلمية … سلمية، ولا تؤمن بالعنف، لأنها حضارية، الشباب لهم دور في كل عملية إصلاحية، كلما كان هناك إصلاح كان الطريق أسهل، وأي عمل إصلاحي نحن معه. مشيرا إلى أن التكنولوجيا قد خلقت تواصلا بين هذه الحركات الشبابية في العالم، فلم تعد كل حركة لوحدها، لاسيما وأن مشاكل العالم أصبحت واحدة، مشيرا في الوقت عينه إلى أن العلم وما وصل إليه من مستوى متقدم يمكنه حل أي مشكلة. ويفترض أن يكون موضوع نقاشنا في قضايانا ذات التأثير الكبير والتحدي في عالمنا.

وأوضح الخطيب أن من يقوم بالثورة هم طبقة غير فقيرة، لكنهم يعانون من «جوع الكرامة»، لافتا إلى أن الربيع العربي سيواجه جميع الأنظمة والأحزاب والعقائد، وسيطحنهم واحدا تلو الآخر، حتى يقيم العالم الجديد، لكنه لن ينتصر في يوم وليلة، لأنه أمام مطبات كثيرة وستكون هناك معارك طاحنة.

وبين الخطيب أن الثورة العربية طويلة، ولن تنتهي بسرعة، لأن أمامها قوى لعينة، وإذا كان كذلك لا داعي أن نضع يدنا على خدنا وننتظر أن تتغير الاوضاع، وهنا يجب علينا أن نساهم في اي حركة إصلاحية مسالمة، مشيرا إلى أن المصريين قد اطاحوا بالنظام، ثم أطاحوا بالاخوان المسلمين، والآن يوجد ما يقارب %70 من طلبة الجامعات في مصر أيضا أطاحوا بالإخوان، وهذا ليس سهلا.

وقال: الإخوان ليس لديهم شيء غير تطبيق الحدود على الفقير: أطل لحيتك، قصر دشداشتك، منع الاختلاط..، ليس لديهم برنامج إصلاحي للإنسان، وبالتالي تم اسقاطهم بسرعة. وكما كان متوقعا فقد تبين أن الاخوان أشد ظلما من محمد حسني مبارك، ورغم ذلك الشعب المصري أطاح بهم.
قصة طريفة ..
قال الخطيب: كان الشيخ عبد الله الاحمد يلعب كوت بوستة، فرمى صاحبة خال الحكم، بينما الفريق الآخر رمى الجيكر، فرمى الشيخ عبد الله الاحمد ورقة ٢ الحكم واخذ الاوراق، فقال له المواطن، وهو احد اصدقائه: طويل العمر أنا الجيكر، أنا اللي آكل الورق، فقال الشيخ عبد الله: أنا ٢ الحكم آكل. في اشارة إلى كونه شيخا من الاسرة الحاكمة.. فضحك الجميع.

ومن الراي نقرأ

محافظ البنك المركزي ينفي بشكل قاطع أن يكون صرح بأي رأي بشأن قصور سابق في رقابة البنك سواء قبل مارس 2008 أو بعده

نفى محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بشكل قاطع أن يكون قد صرح أو أدلى بأي رأي بشأن قصور سابق في رقابة البنك المركزي سواء قبل شهر مارس العام 2008 أو بعد ذلك التاريخ.

وقال الدكتور الهاشل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان ما يقدمه بنك الكويت المركزي من بيانات ومعلومات الى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة حول قيامه (أي البنك المركزي) بتوقيع الجزاءات على البنوك والزامها بتصويب المخالفات ورد المنافع للعملاء “انما يأتي ضمن اطار حرص البنك المركزي على توضيح الاجراءات التي اتخذها في مجال تصويب المخالفات التي يتم كشفها”.

وأكد أهمية الدور الرقابي الذي يمارسه البنك المركزي في هذا الشأن والطبيعة الخاصة لهذا الدور “ولذلك فإن مثل هذه التجاوزات التي يرصدها البنك المركزي ويوجه البنوك المحلية لتصويبها يجب ألا تفسر بأي حال من الأحوال على أنها قصور في الضوابط الرقابية”.

وأضاف ان بنك الكويت المركزي قائم بصفة مستمرة على تطوير وتحديث أدواته الرقابية بما يتماشى والتطورات في العمل المصرفي “وهو منهج مطبق من قبل السلطات الرقابية في مختلف الدول كما أن قيام بنك الكويت المركزي بتطوير الأدوات التي من شأنها تعزيز ضوابط العمل المصرفي عملية مستمرة يجب ألا تفسر أيضا على وجود أخطاء في ضوابط رقابية سابقة”.

وذكر الدكتور الهاشل ان بعض الاراء التي تلقي باللائمة على البنك المركزي وتدَّعي تقصيره في القيام بدوره الرقابي في مجال القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة “هي آراء غير منصفة ولا تستند الى قراءة موضوعية للطبيعة الخاصة للدور الرقابي لبنك الكويت المركزي”.

واستطرد قائلا ان النظم واللوائح الرقابية هي بالضرورة ذات طبيعة ديناميكية تسعى باستمرار الى مواكبة المستجدات والتطورات في البيئة المصرفية التي تتسم بالتغير المستمر وتسترشد تلك الجهود الرقابية بأفضل الممارسات العالمية.

وقال انه الى ذلك “ينبغي التأكيد على أن الأصل في كفاءة النظم واللوائح الرقابية هو التزام الجهات الخاضعة للرقابة بتلك النظم واللوائح وتحمل تبعات أية مخالفة لتلك النظم واللوائح بما في ذلك ما يرصده البنك المركزي من خلال رقابته المكتبية والميدانية اللاحقة لأعمال تلك الجهات”.

واضاف “بالتالي فإن قيام (المركزي) بدوره الرقابي بما في ذلك رصد المخالفات وتوقيع الجزاءات والتوجيه لتصويبها لا تصح قراءته باعتباره دليلا على حدوث تقصير بل هو دليل على قيام البنك المركزي بدوره الرقابي على النحو المطلوب”. وبين الدكتور الهاشل انه “وللمقاربة يمكن الاشارة الى الدور الرقابي المسبق الذي يمارسه ديوان المحاسبة وما يبديه من ملاحظات بشأن أعمال العديد من الجهات حيث لا يجوز النظر الى رصد الديوان لتلك الملاحظات باعتباره دليلا على تقصيره في القيام بدوره”.

وشدد على الطبيعة المؤسسية لاعمال بنك الكويت المركزي “حيث بذل المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح هو وجميع أعضاء فريق العمل في البنك جهودا مضنية ومتواصلة على مدار سنوات ممتدة باحداثها وتحدياتها وكانت لهم مسيرة عطاء مشهود لهم بها مكنت بنك الكويت المركزي من احتلال موقعه المتميز محليا واقليميا وعالميا”.

ومن الانباء نقرأ
«الأنباء» تنفرد بنشر الاقتراح بقانون إسقاط الفوائد وإعادة جدولة أصل الدين والذي تصوّت عليه الحكومة بالموافقة
إنجاز القروض في المداولتين اليوم

عقد مجلس الوزراء امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك جلستين صباحية ومسائية للخروج بتصور واضح حول شروط الاستحقاق لشرائح المقترضين الذين يحق لهم التسجيل في صندوق «دعم الأسرة» بحسب الاقتراح بقانون المقدم من اللجنة المالية برئاسة النائب د.يوسف الزلزلة.

واعتمد المجلس في اجتماعه الأول نظاما موحدا لإنجاز معاملات النواب بالتنسيق بين الحكومة ومكتب المجلس، هذا، ولن توافق الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق في الإيداعات وستوافق على طلب نيابي يقدم اليوم بإعطاء أولوية لطلب مناقشة الاقتراح بقانون بمعالجة القروض في المداولتين على أن تخصص ساعتان للأوضاع التربوية ويؤجل التصويت على التجنيس.

وكشفت مصادر أن الحكومة لن تطلب إحالة الأسئلة البرلمانية إلى اللجنة التشريعية.

وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق «دعم الأسرة» الذي ناقشه مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمرفوع من الوزير الشمالي.

وأكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ناقشت الاقتراح في اجتماعها أمس وتصوت بالموافقة عليه في المجلس اليوم وتأمل جميع الأطراف إنجاز القانون في المداولتين اليوم.

تفاصيل صندوق الأسرة
بحسب الاقتراح المتضمن 10 مواد، تكون تبعية صندوق الأسرة لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية نقدا ـ بدون احتساب فائدة أو عائد ـ من القروض الاستهلاكية والمقسطة من البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية قبل 30 مارس 2008 حتى وإن تمت إعادة جدولتها أو تسويتها بقرض جديد ويسري هذا القانون على المواطنين المقترضين الذين تمت تسوية أوضاعهم في صندوق المعسرين.

وتنص المادة الثالثة على «يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة».

وتنص المادة ذاتها أيضا على أنه «إذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة يتم إجراء التصويب اللازم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب».

وجاء في المادة الرابعة: انه وفقا لتعليمات البنك المركزي لا تزيد نسبة ما يقتطع لحساب أقساط سداد القروض على 40% من صافي الراتب ـ بعد احتساب جميع النفقات الرسمية المطلوبة من المواطن مثل قسط التأمينات ونفقة الطلاق وغيرها من الأقساط الرسمية ـ و30% من المعاش التقاعدي.
وبحسب المادة الخامسة يجوز لعملاء صندوق الأسرة وصندوق المعسرين الحصول على قروض جديدة وتسهيلات ائتمانية حسب النظم.

النص الكامل للاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط،
– وعلى القانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار،
– وعلى القانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية ـ بدون احتساب فائدة أو عائد ـ في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وإن تم إعادة جدولتها أو تسويتها بقرض جديد لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة.

ويسري هذا القانون على من يرغب من المواطنين المقترضين قبل التاريخ المشار إليه الذين تمت تسوية أوضاعهم وفقا لأحكام القانون رقم (28) لسنة 2008 والقانون رقم (51) لسنة 2010 المشار إليهما.

مادة ثانية
يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الأسرة بيانا احصائيا بجميع ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها في المادة الأولى.

مادة ثالثة
يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:
1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون.

2- شراء مديونيات المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية نقدا.

3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة.
4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، يتم إجراء التصويب اللازم لصالح العميل وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.

5- تتولى البنوك ادارة القروض وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رابعة
وفقا لتعليمات يصدرها البنك المركزي بشأن تنفيذ هذا القانون يراعى ان تحدد نسبة ما يقتطع لحساب اقساط سداد القروض بما لا يجاوز 40% من صافي الراتب أو 30% من المعاش التقاعدي للمدينين.
على أن يراعى أيضا ما قد يطرأ على رواتبهم أو معاشاتهم أو مصادر دخلهم من تغيير سواء بسبب التقاعد أو الانتقال إلى وظيفة أخرى، مما قد يؤثر في قيمة المبلغ الذي يستقطع منه وفقا لهذه التعليمات.

مادة خامسة
يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق وعملاء الصندوق المنشأ وفقا لأحكام القانون رقم (28) لسنة 2008 والقانون رقم (51) لسنة 2010 المشار إليهما الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تم تسوية المديونية على أساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الاخلال بشروط التسوية.

ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على اساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق.

ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات الخاضعة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ـ التي سبق الإشارة إليها ـ بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي.

مادة سادسة
يمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة سابعة
ينتهي عمل الصندوق بنهاية سداد أقساط القروض التي تم شراؤها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة ثامنة
يرفع وزير المالية تقريرا بشأن تسوية القروض وفقا لأحكام هذا القانون ويعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه إلى مجلس الأمة.
مادة تاسعة
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة عاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويــت
صباح الأحمد الصباح

ومن الجريدة نقرأ
الخرينج يشكر الأمير لإنهاء مشكلة القروض

تقدم نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج “بالشكر الجزيل والامتنان العميق لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد في إنهاء مشكلة القروض وإصدار توجيهاته السديدة للحكومة بالتعاون الكامل مع المجلس ومن خلال اللجنة المالية لانهاء هذه الأزمة التي يعاني منها كثير من الأسر، وهذا ليس غريبا على سموه صاحب المآثر الكبيرة والعطايا الجزيلة”.

وأشار الخرينج إلى ان الشكر موصول لرئيس المجلس علي الراشد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وكذلك لرئيس اللجنة المالية والاقتصادية واعضائها، ولكل النواب على ما بذلوه من جهد ومثابرة لمتابعة حل هذه المعضلة التي أرقت كثيرا من الأسر.

وأكد الخرينج الدور الكبير الذي يوليه مجلس الامة الحالي لقضايا الوطن والمواطنين ولما فيه صالح تقدم ورقي الوطن وازدهاره ورفاهية المواطنين.

ومن الشاهد نقرأ
اقتراح تقدمت به كتلة المستقبل
إلزام البنوك إعادة الفوائد للمقترضين

خلصت كتلة المستقبل إلى موقف موحد ازاء قانون اسقاط فوائد القروض، وعقد اعضاؤها مؤتمراً صحافياً في مجلس الامة بعد اجتماعهم امس اكدوا فيه ان البنوك اوجدت وضعاً غير طبيعي بأخذ فوائد غير قانونية بدون وجه حق، ولابد من محاسبتها، لذلك يجب تحميل البنوك الفوائد غير القانونية وارجاعها للمواطنين، واشار أعضاء الكتلة إلى انهم سيقدمون اقتراحاً يدعو إلى تحميل البنوك المبالغ التي اخذتها فيما يخص سعر الخصم اكثر من 4٪ حيث اقترحوا الزام البنوك إرجاع الفوائد إلى المواطنين.