أكد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم ان الغالبية تبنت مبادرة للاصلاح السياسي الجذري والشامل، أساسها العودة للنظام الانتخابي السابق وعمودها تحقيق النظام البرلماني الكامل.
ورأى المسلم في حديث لـ«الراي» أن الوضع الآن خارج النص والعقل وكلفته عالية جدا، ولن تستطيع الحكومة المضي بالبلد بهذا «الحمل غير الدستوري» زمنا طويلا، مشددا على ضرورة ايجاد علاج جذري يمكن الشعب من ادارة شؤون الدولة عبر مؤسساته الكبرى… مجلسي الأمة والوزراء، فالاختيار الفردي لم ينجح.
وقال المسلم أن نظام الحكومة المنتخبة نظام ادارة عالمي وليس بدعة، وأن فشل الحكومة في ادارة شؤون البلد يحتم هذا الخيار، مشددا على وجود فرق كبير جدا بين ثورات تنقلب على النظم وبين المطالبة باصلاحات وفقا للنظام القائم… وهو عنوان الحراك بالكويت.
وأشار المسلم الى ان هناك من يدعو اليوم لمعالجة الأزمة السياسية من خلال الغاء الدستور ووضع آخر جديد خارج اطار مجلس الأمة… هذا طرح سيتطور ما لم تلتزم الحكومة بالنصوص الدستورية وتحترم ارادة الامة.
وأوضح أن هناك طريقين لتحقيق الاصلاح السياسي، الاول يتمثل بالتوافق بين ارادتي الامة والحاكم، والثاني بأن يحقق الشعب ارادته بالاساليب السلمية، واذا اختار الشعب في الانتخابات المقبلة أغلبية نيابية رفعت رؤيتها الاصلاحية وجب على الحكومة احترام ارادة الامة بعدم المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.
وكشف المسلم انه شخصيا لن يخوض الانتخابات لتحقيق الاصلاح السياسي على اساس نظام لم تقره ارادة الامة، حتى لو صدر مرسوم بعشرة أصوات للناخب.
وأضاف: أزعم بأن البلد لن يستقر الا من خلال الاصلاح السياسي الجذري ومن يبحث عن الظرف الملائم فنحن نمر به، حراك الشعوب لا يموت… ومن يعتقد ان الحراك في الكويت مرتبط بأفراد او رموز فهو مخطئ.
واعتبر المسلم ان انخفاض وتيرة الحراك فضح مجلس الصوت الواحد وأوهام الحكومة التي سوقتها على الشعب، وأنه بعيدا عن التمني نحن أمام واقع… هناك اطاران لمعارضة الميدان «الائتلاف» و«التنسيقية»، ولأن الكويت على المحك فواجب «الائتلاف» و«التنسيقية» التعاون، وفشلهما غير مقبول ولا مبرر له بل هو ادانة لهما.
وأشار المسلم الى أنه لو جاء حكم «الدستورية» منسجما مع موقفنا من المرسوم فبها ونعم، وان جاء عكس ذلك فسنستمر سياسيا في المطالبة بالغائه، «ولدعاة الحوار أقول ان رأي الغالبية في المعالجة واضح ومعلن ببياناتها…» وشخصيا لا أعتقد بنجاح اي حوار قبل الغاء مجلس الصوت الواحد وانهاء الملاحقات الامنية.
وشدد المسلم على المراهنة بعد الله عز وجل على الشعب الكويتي الحر الذي بقدر ولائه ومحبته للاسرة يتمسك بالنصوص الدستورية ويرفض سلب ارادته او الغاءها.
وأكد أن «خطابنا للحكومة… لسنا أعداء ومطالبنا مبادئ حق ولا مساومة على مبدأ، وأملي وأمل كل محب لهذا البلد ان يعود الحراك بالوتيرة نفسها التي انطلق بها».
واعتبر أن من خيارات الغالبية تنظيم نشاط ميداني جديد تحرك به الشارع، وأن الاختلاف بين بعض مكونات الأغلبية موجود منذ مجلس 2012 لكن الجميع كان حريصا على عدم اظهاره.
وأقر المسلم بوجود ربكة في اعلان الائتلاف، لكن في النهاية تم تشكيله وأن من يرى بأن المعارضة تختزل ببضعة أشخاص والبقية تابعة لهم لا يحترم ارادة الشعب الذي اختارهم لتمثيله، كما انه يبني على أوهام من يظن أن باستطاعته تفتيت المعارضة والتفريق بيننا وبين شباب الحراك، حتى وان بدا له بعض النجاح.
وأكد ان «صراعنا مع الحكومة ليس صوتاً او اربعة، فالمسألة اعظم، ومن واقع تاريخي فان الشعوب دائما ما تحقق ارادتها».
وفي ما يلي نص الحديث:
• في البداية اين الدكتور فيصل المسلم خلال الفترة الماضية، ولماذا تواريت عن الانظار خلالها، والآن عدت مع عودة نشاط الحراك. فما مدى ارتباط الحراك بتواجدك؟
– بداية شاكر لكم هذا اللقاء، وسعيد بالالتقاء بصحيفة «الراي» ومخاطبة الشعب الكويتي عبر صفحاتها. وبالعودة للسؤال، في البداية لابد ان نفرق بين امرين حول هذا السؤال، الاول ان هناك محبين ومحسني الظن بالدكتور فيصل المسلم ولذلك يريدونه في كل موقع، وهذا الامر مرتبط بأنهم كانوا يروننا في كل موقع بحكم اننا كنا أعضاء بمجلس الامة، والأمر الاخر هناك من هم خصوم وأعداء تأذوا من فيصل المسلم ولذلك هم اليوم يدندنون على هذه الزاوية ويضخمونها ويطرحونها بصيغتها السلبية. لذلك ستكون اجابتي للمحبين وأقول لهم الغياب هو ليس غياب فرد وانما غياب الموقف وانا ولله الحمد لم اغب في هذا الجانب بقدر ما استطعت رغم الحصار الاعلامي وغيابنا عن السلطة الفعلية وانخفاض وتيرة الحراك.
• ولماذا انخفضت وتيرة الحراك خلال الفترة الماضية، وهل لهذا الانخفاض علاقة بحوارات مصالحة كانت تجرى خلف الكواليس، أو ما هو السبب؟
– من يقول ان الحراك انخفضت وتيرته لوجود حوارات خلف الكواليس للمصالحة فهو واهم! ومن يقول ان حراك المعارضة انتهى فهو واهم، ولا يمكن ان يكون هناك حراك شعبي على وتيرة واحدة بكل الاحوال والادوات، فلكل حراك تكتيك يحدد شكل الياته وتوقيت استخدامها مع مراعاة المواءمة وقبولها الشعبي.
لذلك انا اؤكد ان الحراك هو حراك أمة وحراك الشعوب لا يمكن ان يموت، ومن يعتقد ان حراكا في الكويت مرتبط بأفراد او رموز فهو مخطئ، فالبلد اكبر من اي اسم، والتاريخ السياسي للكويت منذ 100 عام يثبت ذلك، وان الشعب واضح في ولائه لكنه مؤمن بأنه مصدر السلطات وحقه في ادارة شؤون بلده، من ادارة سياسية ورقابة مالية وتشريعية، ومع ذلك يجب ان نقر ان هناك اجتهادات متعددة في هذا الحراك وليس له مرجعية واحدة تديره، فهناك أطر عدة تعمل في هذا الجانب. الاغلبية و«نهج» والجبهة الوطنية و«الائتلاف» و«التنسيقية» والقوى السياسية والحركات الشبابية والنقابات.
وهناك اجتهادات فردية التقى عليها الجميع كمسيرة «كرامة وطن»، لذلك انا في لحظة من اللحظات طالبت بتخفيف وتيرة الحراك حتى ينكشف اداء مجلس الحلم والاحلام، الذي ارادت الحكومة ان تبيع من خلاله الوهم للشعب، وعندما اصبحت العين على مجلس الصوت الواحد انكشفت الحكومة بزعمها، وسوء هذا المجلس، لذلك فان انخفاض وتيرة الحراك فضح مجلس الصوت الواحد وأوهام الحكومة التي سوقتها على الشعب.
• معنى حديثك هذا ان الحراك سيعود الى زخمه الذي بدأ به فترة صدور مرسوم الصوت الواحد؟
– املي وامل كل محب لهذا البلد ان يعود الحراك بنفس الوتيرة التي انطلق بها، وهذه دعوتنا للناس الآن، وانا حالياً بصفتي عضوا للتنمية والغالبية على تواصل مع مكونات الحراك والقوى الشبابية، وستكون هناك فعاليات وانشطة وهي لم تتوقف وموجودة ومستمرة، والحراك قائم على ثلاث ركائز، الاولى سياسية والثانية دستورية والثالثة ميدانية وانا اؤكد ان الشق الميداني للحراك سيقوى خلال الفترة المقبلة، والاغلبية قررت ان تدعو لفعالية ميدانية قريباً، وهذه اول فعالية تدعو لها الغالبية.
• اذا كانت هذه الفعالية مسيرة فهي بالفعل المرة الاولى التي تدعو فيها الغالبية لفعالية سياسية من هذا النوع؟
– الغالبية اتخذت قرار فعاليات ميدانية وشكلت لجنة منها للتواصل مع مكونات الحراك، وقريباً جداً سيعلن عن تفاصيلها.
• ذكرت ان الغالبية ستدعو بالتنسيق مع مكونات الحراك لفعالية ميدانية، واليوم اصبح لدينا اكثر من طرف في الحراك رغم وحدة مرجعيته او وعائه، وهي الغالبية، الا يعد تأسيس وتفريع الاطر التنظيمية ضعفا وتفككا لهذا الوعاء او المرجعية؟
– لا احد يجادل في موضوعية السؤال الذي طرحته وبديهيته، وأنا أقول ما كان ينبغي ان يكون لدينا أكثر من اطار او تكوين، فالهدف واحد والمفترض ان وحدة الهدف والخصم تحتم على المعارضة وحدة الاطار، لذلك أتفهم تذمر الكثيرين من وجود اكثر من اطار وتكوين، وبعيداً عن التمني نحن أمام واقع. هناك اختلاف في بعض وجهات النظر حول الآليات والتوقيت، وهو اختلاف قد يكون في اطار سياسي او اجرائي، وبالتالي هناك اطاران لمعارضة الميدان «الائتلاف والتنسيقية» ولأقول لك بكل صراحة هذا الاختلاف موجود منذ ايام مجلس 2012 المبطل، كان الجميع بمسؤولية واحساس حريصا على عدم اظهاره، لذلك أسجل من هنا تقديري للمرحلة وللغالبية في اخفاء هذا الاختلاف.
اما الآن وقد ظهر هذا الاختلاف للعلن فأنا أعيب على الجميع وانا منهم ان يستمر هذا الفشل والاختلاف، رغم ان الهدف واحد فما هو على المحك اليوم بلد، فالمرحلة تستدعي ان نستمر كما كنا قبل، والا يكون همنا الاقصاء او الانفراد او الاسراع او الاستعجال، وعلى سبيل المثال كنا الأغلبية السياسية وكان ذراعها الميداني تجمع «نهج» منذ عام 2009 وكنت أتمنى ان يستمر هذا الاطار، لكن لا نستطيع مصادرة حقوق الناس في اجتهاداتهم، فاليوم وبعيداً عن التمني أصبح لدينا اطاران متمثلان في «الائتلاف» وفي «تنسيقية الحراك» ولان الكويت على المحك فواجبهما التعاون وفشلهما غير مقبول، ولا مبرر بل ادانة لهما أن يفشلا لأنهما هما من اختار هذه الآليات لتحقيق الهدف، ولا يعقل ان يتم التنافس بينهما بشكل سلبي او يعرقل أي طرف عمل الآخر، ومتى تم ذلك فهذا حظ النفس وبحث عن زعامات، ومع ذلك انا على قناعة ان الطرفين حريصان على عدم العرقلة والتعاون، والغالبية ستدعو الى نشاط ميداني لتقود مبادرة جمع الطرفين على الأرض في عمل فعلي يكون نموذجا لما بعده.
فالمسؤولية خطيرة جداً ونعلم ان هناك من سيسعى الى ضرب النشاط الاول متى دعت له الغالبية، لذلك فان اي طرف يسعى الى افشاله فهو يسعى الى تجذير الاختلاف وتحويله الى خلاف واشغال الحراك في مشاكله الداخلية، وابعاد أنظاره عن الحكومة التي تدير البلد بشكل غير صحيح وغير دستوري فالهدف واحد للجميع.
• بصفتك عضوا في ائتلاف المعارضة، لوحظ وجود ربكة مصاحبة لهذا الائتلاف، يتم الاعلان عن مجلس امانة عامة ثم يتم التراجع عنه، وغير ذلك من التفاصيل التي تعكس ارتباك اعلانه. ترى ما السبب؟
– اتفق معك بأن هناك ربكة في الاعلان عن ائتلاف المعارضة، لأنه لم يأت في ظرف طبيعي، فهناك مرحلة فرضته، وكان هناك اطر اخرى فشلت ولم تحقق النجاح المرجو، وبالتالي استدعت المرحلة ان يكون هناك تضامن، وانا اقر بأنه لم يكن بذلك التنظيم مع تقديري للجهود المبذولة من قبل اللجنة التحضيرية، لكن في النهاية تم تشكيله وسيتم الاسبوع الجاري الاعلان عن مكتبه السياسي.
• بالعودة للغالبية، هل فعلا الهدف واحد بين مكونات الغالبية او بين المجموعتين؟
– الهدف واحد، ففريقا الائتلاف وتنسيقية الحراك لا يزالان اعضاء في الغالبية، وأهداف الغالبية المعلنة لا تزال قائمة، فالكل متفق ومنسجم في الاطار الكلي للأهداف، ومتى وجدنا مجموعة خرجت من الغالبية نقول اننا هنا وصلنا لمرحلة الخلاف، والغالبية ليست حزبا سياسيا، وبالتالي لا توجد بها آلية الزامية في القرار، فهي مجموعة مكونات التقت بناء على اختيار الشعب الكويتي لها بالانتخابات، والغالبية اليوم أعلنت أهدافها، وعدم وجود الالزامية لا يعني ان تحفظ احد اعضائها على اي من قرارتها من شأنه أن يعطلها او يلغيها، ومن يتحفظ سيقيم من قبل ناخبيه.
• جميع الأهداف المعلنة في بيانات الغالبية بعد حكم ابطال مجلس 2012 هي أهداف طرحت في اطارها النظري، ولم تحدد آلية تنفيذها العملية. فعلى سبيل المثال كيف يتم الحديث عن الحكومة المنتخبة دون نظام حزبي أو حتى خصخصة القطاع العام؟
– نحن اليوم في صراع مع الحكومة حول قضية سلب ارادة الامة. فالقضية ليست قضية صوت او اربعة اصوات، فالمسألة اعظم من مجلس الامة، والحكومة عاقبت الشعب الكويتي لأنه اخرج غالبية تمثله في مجلس 2012 وانتهت الى انه لابد من ضمان مخرجات الشعب الكويتي بالآلية التي تناسبها في مجلس الامة، لذلك عدل النظام الانتخابي وتم ضرب ارادة الامة ودخلنا في صراع مع الحكومة.
ومن واقع تاريخي فان حراك الشعب الكويتي منذ ايام مبارك الكبير وأحمد الجابر وعبدالله السالم وجابر الاحمد عليهم رحمة الله جميعاً، يحقق ما يريده أخيرا، لأنه حراك شعب يرفض ان يصادر حقه في ادارة شأن بلده، وبالتالي سواءً من واقع تاريخي أو علمي لن تستطيع الحكومة اليوم ان تمضي في البلد وفق هذه المعطيات اياما او شهورا اذا كانوا موضوعيين، لأن ما يحصل خارج اطار النص والعقل كلفته عالية جداً ولن تستطيع الحكومة المضي بالبلد بهذا الحمل غير الدستوري زمناً طويلاً، فهل هذا مجلس الاحلام وهل هذه حكومة التنمية؟
الشعب اليوم في حالة يأس من المجلس والحكومة ورافض لهما، وعليه فانه لا يمكن للحكومة ان تمضي في البلد اياما، واذا عاندت شهورا، وبالتالي سيعود الامر الى ارادة الامة وتجرى الانتخابات وفق النظام السابق وعلى معايير الاصلاح السياسي الجذري، فنحن نعيش مرحلة سياسية فارقة على مستوى سنتي 38 و62، فنحن نمر بمخاض تجربة خمسين عاماً من العمل بالدستور اثبت في نتائجه الفشل في تحقيق التنمية للبلد والحفاظ على الاموال العامة وتحقيق الانجازات. ولمعالجة هذا الفشل تبنت الغالبية مبادرة الاصلاح السياسي الجذري والشامل، اساسها العودة للنظام الانتخابي السابق وعمودها تحقيق النظام البرلماني المتكامل.
وعليه فان نظام الادارة يجب ان يتغير بما ينتج عنه اعادة تشكيل مجلس الامة وفق النظام البرلماني واشهار الاحزاب، وبالتالي تشكل الغالبية الحكومة على اساس برنامج انتخابي يتم اختيار الوزراء وفقا له، وانا اجزم ان الانتخابات المقبلة ستجرى على اساس معايير الاصلاح السياسي. وبالعودة الى اليات تحقيق الاصلاح السياسي التي نطالب بها، يجب علينا اولا ان نفرق بين امرين، هناك ثورات تلغي النظام القائم والدستور والمؤسسات، ونحن لسنا بصدد ثورة، والفرق كبير جداً بين ثورات تنقلب على النظم وبين المطالبة باصلاحات وفقا للنظام القائم، ومن خلال الدستور، وهو عنوان الحراك في الكويت وازعم اننا من خلال الدستور الحالي نستطيع ان نحقق ذلك.
• وكيف يمكن ان تحققوا ما ترون انه اصلاح سياسي من خلال الدستور القائم، وهو ينص على توافق الارادات بين الحاكم وغالبية المجلس، وفي حال عدم توافر ارادة الحاكم لتحقيقها كيف تتم؟
– اولاً اذا اختار الشعب في الانتخابات المقبلة غالبية نيابية رفعت رؤيتها الاصلاحية السياسية وجب على الحكومة احترام ارادة الامة بعدم المشاركة بالتصويت على التعديلات الدستورية التي ستقدمها لتحقيق رؤيتها، واذ أسقطتنا الأمة في الانتخابات فسنعلم انها لا تتفق معها، ونحن نزعم بعكس ذلك بدليل حجم مقاطعتها للانتخابات، ومقابل هذا الزعم كنت اتمنى أن تقال هذه الحكومة ويحل المجلس الحالي ويتم تعيين حكومة شعبية موقتة تدير الانتخابات المقبلة.
وهذا التمني لم يتحقق، وعليه فان آلية تنفيذنا لرؤية الاصلاح السياسي ستتم من خلال خوض الانتخابات المقبلة بعد عودة النظام الانتخابي السابق وعلى أساسه، واذا نجحنا بأغلبية سنطالب بأن تبادر الحكومة ابتداءً قبل الجلسة الافتتاحية بالتعهد باحترام ارادة الامة التي سينتهي اليها المجلس، وان تقف على الحياد كما وقفت في المجلس التأسيسي عام 1962.
• لكن النص الدستوري يعطي الحكومة الحق برفض هذه المطالب وهو حقها، كما حقكم تقديم اي تعديلات دستورية؟
– في حال رفض الحكومة لرؤيتنا ومفاهيمنا للاصلاح السياسي، فان الغالبية ستكون مساندة من قبل الشعب الذي اختارها والذي يبحث عن حل لازماته الدائمة عند عدم تعاونها مع الحكومة وعدم تمكينها من اداء القسم وتعطيل انعقاد الجلسات الى حين تحقيق الاصلاحات الشاملة التي سننتخب على اساسها، لأن هذه ارادة شعب يجب ان تحترم، وهذا الذي نمر به مخاض فيه من سجن وفيه من تعرض للأذى ومن ضرب، وهناك من هو محبط والشعب ملزم بمساندتهم، وهنا ستتحقق ارادة الامة، وبالتالي هناك طريقان لتحقيق الاصلاح السياسي، الاول يتمثل بالتوافق بين ارادتي الامة والحاكم، والثاني بأن يواصل الشعب تحقيق ارادته بالاساليب الدستورية السلمية.
• بالانتقال للاطار التنفيذي للحكومة المنتخبة التي تستوجب وجود احزاب، فهل لدينا اليوم احزاب اصلاً حتى يتم الحديث عنها؟ فالكويت لا يوجد بها عملياً الا حزب او حزبان، فكيف سيتم واقعياً وعملياً وعلى اي مدى ستكون هناك حكومة منتخبة، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الواقع القبلي والفئوي والطائفي للمجتمع؟
– اذا كان هذا نقاش سابق لأوانه، لكن لا مانع من الخوض فيه. اولاً نظام الحكومة المنتخبة هو نظام ادارة شؤون بلد عالمي وهو ليس بدعة ابتدعناها، ان فشل ادارة شؤون الحكومة يحتم هذا الخيار والشعوب مرت بهذا التدرج والكويت فيها خبرات بادارة شؤون الدولة والعمل الجماعي، ومع ذلك عندما يطرح هذا الامر ستعلن الاحزاب وتشكل وتدير شؤون الدولة والشعب سيكون قيما عليها، فمن ينجح سيثبت ومن يفشل سيسقط، لذلك لا يجب القياس بناءً على التكوينات القائمة، ومع ذلك لدينا 6 او 7 تكوينات سياسية في البلاد وهي ضعيفة بسبب عدم وجود تقنين لها او انتخابها وعدم وجود برامج لديها او انتخابها على اساس هذه البرامج، او تمكينها من العمل، لذلك ماتت وانصرف الناس عنها، وفي بعض الدول القائمة على النظام البرلماني لا يوجد بها الا حزبان وفيها احزاب صغيرة تشكل ائتلافا لادارة الحكومة. وبعض الدول تديرها احزاب لم يمض على تشكيلها سوى اربعة اعوام، وبالتالي هذه التجربة لابد وان تبدأ الان امام فشل الحكومة في ادارة شؤون البلد وفق النظام القائم، فمعاناة الاستمرار بالنظام الحالي اشد ضرراً من عثرات البداية بالانتقال للنظام الجديد.
• الا تعتقد ان مطالبك وكانها مطالب الطرف المنتصر في حالة الصراع السياسي، وهناك من يرى ان الحكومة في حقيقة الامر هي من انتصر في هذه المعركة، فوتيرة الحراك انخفضت وانتم ملاحقون قضائياً وخارج الحكومة، فلماذا لم تنحصر مطالبكم على اساس التوافق، كالمطالبة بتعيين حكومة شعبية مثلاً وليس منتخبة او الانتقال للنظام البرلماني؟
– نحن نظرتنا وخطابنا للحكومة بأننا لسنا اعداء، ومطالبنا مبادئ حق وهو ما نراه، لذلك لا مساومة على المبدأ.
فنحن منذ مجلس 1962 نسأل عن الانجازات التنموية المتحققة على ارض الواقع، وما هي الاستثمارات المالية التي تم توظيفها، وما هي الانجازات الخدماتية من اسكان وتعليم وصحة، وماهي انجازات الجانب الامني والتركيبة السكانية والسياسة الخارجية، او على المستوى القانوني او البنية التحتية. لذلك نحن امام واقع فما هي الحلول؟ وقد سبق وان عالجنا معالجات آنية وتدرجنا ولم تعد الان مناسبة، وبالتالي لابد وان يكون العلاج جذريا، بمعنى ان يمكن الشعب من ادارة شؤون الدولة عبر مؤسساته الكبرى مجلسي الامة والوزراء، فالاختيار الفردي لم ينجح، فاليوم نحن ننتخب كأفراد والانجاز صفر. حتى التشريع لا نستطيع اقراره لأن الحكومة تملك الرد وتحتاج المشاريع لـ44 نائباً لاقرارها، ناهيك عن الصراعات المفتعلة وتدخلات الحكومة ومحاولاتها السيطرة على مجلس الأمة، بالاغراء والتهديد وغيرها على مرأى الكويتيين، وبالتالي نحن بحاجة الى تبني برامج تنتخب الناس على اساسها وتصل الاحزاب التي تتبنى هذه البرامج الى الحكومة لتنفيذها، والشعب يقيم مدى نجاحها او فشلها.
• الا تعتقد ان رؤية كهذه للاصلاح السياسي بحاجة الى استقرار سياسي ولا تصلح في ظرف كالظرف الذي تمر به البلاد؟ ثانياً ما هو ردكم على من يرى انكم لم تطالبوا بهذه الاصلاحات الا بعد ابطال المجلس السابق وتغيير النظام الانتخابي، على اعتبار ان النظام السابق كان يخدمكم بايصال أطراف لا تملك امكانيات الوصول للمجلس دون مساعدتكم؟
– ازعم ان البلد لن يستقر الا من خلال الاصلاح السياسي الجذري، ومن يبحث عن الظرف الملائم فنحن نمر به الان، ونحن قبل ابطال المجلس السابق كنا نطالب بهذه الاصلاحات وقدمت مشاريع بشأنها فعلياً ومنها التعديلات الدستورية. وبالعودة لمسالة التوافق والاستقرار السياسي لطرح مثل هذه الاصلاحات انا هنا أتساءل كيف يمكن ان تحقق هذه الاصلاحات دون وجود ارادة، وهل هناك دستور او نظام لا يتطور؟ فالدستور نفسه نص على تطويره وهو كان ملائمة لمرحلته والآن المرحلة تتطلب تعديله وتطويره.
• لماذا لا تخوضون الانتخابات وفق النظام الانتخابي الحالي «الصوت الواحد» وتحققوا هذه الاصلاحات؟ ولماذا الاصرار على النظام السابق طالما لديكم الثقة بان ارادة الامة مع رؤيتكم ومفاهيمكم للاصلاح السياسي وستنتخبكم على اساسها؟
– لا يمكن لنا ان نخوض الانتخابات لتحقيق الاصلاح السياسي على اساس نظام لم يقر من خلال ارادة الامة. وانا شخصياً لن اخوض الانتخابات البرلمانية لو صدر مرسوم بمنح الناخب عشرة اصوات. فقانون الانتخابات لأنه يشكل مجلس الامة والحكومة التي تعبر عن ارادتها لابد وان يقر من خلالها وهذا خيار الاصلاح ودولة المؤسسات، واذ كانت الحكومة راغبة بتعديل هذا النظام فانه ينبغي عليها ان تعرض هذا التعديل على الامة.
• هناك من يرى ان المعارضة تختزل بخمسة او ستة اشخاص والبقية تابعة لها، وربطوا ذلك باصراركم على النظام الانتخابي السابق حتى توصلوا معكم اطرافا لمجلس الامة ومن ثم تشكلون غالبية مقاعده، وبما يعني تحايلكم على روح الأسس الديموقراطية؟
– من يرى بأن المعارضة تختزل ببضعه أشخاص والبقية تابعة لها لا يحترم ارادة الشعب الذي اختارهم لتمثيله واجبار الشعب على نظام الصوت الواحد، ولا يوجد نظام في العالم يكون فيه للناخب صوت واحد يختار مرشحا وينجح معه تسعة مرشحين لم يخترهم، ففي العالم رجل واحد وصوت واحد للنظام الحزبي فقط، فما قيمة صوت الناخب اذا كان يختار مرشحا ويُختار له تسعة مرشحين اخرين؟ لذلك هذا الحديث افتراء على الشعب والمعارضة.
• على ماذا تراهنون بهذه القوة والاصرار على الاصلاح السياسي انتم كمعارضة؟
– نراهن بعد الله على الشعب الكويتي الحر، الذي بقدر ولائه ومحبته للأسرة يتمسك بالنصوص الدستورية ويرفض سلب ارادته والغاءها، كما نراهن على مبادرة الحكم ففي الازمات وعندما تصل الامور للمحك يبادر الحكم، لذلك الدعوة اليوم لايقاف هذا النهج القمعي واقحام مؤسسات الدولة في هذا الصراع السياسي والملاحقات الامنية والاستماع لارادة الامة. فارادة الامة تجلت في المسيرات وحجم مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
• سمو الامير دعاكم الى اللجوء للمحكمة الدستورية للبت بمسألة اصدار مرسوم التعديل الانتخابي وما اذا كان ضمن امور الضرورة التي نص عليها الدستور من عدمه، فلماذا لم تتخذوا هذا المنحى؟ أيضا انتم ترون بان التعديل ليس من امور الضرورة وغيركم يرى عكس ذلك فلمن الفصل بهذا الجانب؟
– انا احترم من يرى بان اللجوء للمحكمة الدستورية هو خيار الفصل في الخلاف حول مسألة ضرورة تعديل القانون الانتخابي، وهو خيار اختاره غيرنا لكنني ارى بأن ارادة الشعب مقدمة عليه، ويفترض ان تراعى، فهناك خيار سياسي يجب مراعاته وهناك خيار دستوري ونحن نحترمه، لكنه لا يعني ان يوقف خيارنا السياسي الذي سنستمر به حتى ان صدر حكم المحكمة الدستورية، وان جاء بابطال المرسوم ومنسجما مع موقفنا فبها ونعم، وان جاء بعكس ذلك فسنستمر في المطالب بالغائه، ومع ذلك نؤكد احترامنا وتقديرنا للمحكمة الدستورية. وانا على يقين بان النظرة الدستورية سترى انه ان كان هناك حق باصدار مراسيم الضرورة ستراعي ان هذا الحق مقيد بحالة الضرورة، ويقينا بأن المحكمة الدستورية ستصل اليه لانها انشئت لتصحيح المسارات، ولذلك قيل «الحكم عنوان الحقيقة».
• واذا صدر حكم المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم التعديل الانتخابي بالصوت الواحد، هل ستخوضون الانتخابات على اساسها؟
– انا شخصياً لن اخوض الانتخابات على اساس اي تغيير للقانون الانتخابي بغير آلية مجلس الامة، وادعو كل من نادى باحترام ارادة الامة الا يخوضها.
• هناك اليوم دعوات لحوارات مصالحة مع الحكومة، وغيرها من الانباء التي تواترت عن مصالحة او حوار فما رأيكم بها؟
– البعض قد يطرح دعوات للمصالحة والحوار مع الحكومة، وهذا شأنهم ولا يلزمنا بشيء، وهذه وجهة نظرهم، لكن نحن قدمنا رؤيتنا بالمعالجة، والحكومة تسير في اتجاهها، لكننا نملك الحق بالتعبير وتقرير ما ينسجم مع رؤيتنا، ونحن عندما سمعنا عن بعض التحركات التي لا تتفق مع رؤيتنا رفضناها. فواهم ويلعب على الاوهام من يظن ان باستطاعته تفتيت المعارضة بيننا والشباب ببث الاشاعات، فالمعالجة شاملة ونحن طرحناها وهي متمثلة بايقاف النهج الأمني وتصحيح الاجراءات ومن ثم القبول بالاصلاحات السياسية الجذرية، فلم يعد الامر مقتصرا على الغاء هذا المجلس والعودة للنظام الانتخابي السابق، فالذروة هي الاصلاح السياسي الجذري، لذلك هناك اليوم من يدعو لمعالجة الازمة السياسية من خلال الغاء الدستور القائم ووضع دستور جديد ومن خارج اطار مجلس الامة، وهذا طرح سيتطور اكثر مالم تلتزم الحكومة بالنصوص الدستورية وتحترم ارادة الامة التي ننادي بالمعالجة من خلالها، وبالعودة للحوار، فلا يوجد بلد سياسي في العالم يخلو من الحوار، لكن السؤال هو من الذي يبادر لهذا الحوار وأسسه؟
كما لا يوجد بلد يختفي به الحوار ومتى ما اختفى هذا الحوار فان ذلك يعني ثورة، لكن ايضاً لا يوجد حوار لا يراعي ارادة الامة، ونحن أعلنا رؤيتنا وبياناتنا واضحة في هذا الاطار، وبالتالي اقول لدعاة الحوار ان رأي الاغلبية بالمعالجة واضح ومعلن في بياناتها، وشخصياً لا اعتقد بنجاح اي حوار قبل الغاء مجلس الصوت الواحد وانهاء الملاحقات الامنية.
قم بكتابة اول تعليق